يُتوقَّع أن تشهد قطاعات النفط والمصارف والاتصالات في السعودية انتعاشاً كبيراً هذه السنة على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بفضل استمرار الطلب القوي على المنتجات البترولية من الصين وبلدان آسيوية أخرى وتجاوز المصارف السعودية أصعب مراحل الأزمة. وأطلقت «شعاع كابيتال» التي تتخذ من دبي مقراً لها تقريراً بعنوان «الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2010 يعرض المنظور المستقبلي المتوقع أن تشهده السوق السعودية عام 2010 مع تركيز خاص على قطاعات البترول والمصارف والاتصالات، بالإضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 30 شركة مدرجة في السعودية. ووفقاً للتقرير الذي أُعلن في الرياض، يشكل قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز المساهم الأكبر في الناتج المحلي الاسمي الإجمالي للاقتصاد السعودي الذي بلغ 1.385 تريليون ريال سعودي (369 بليون دولار) عام 2009. ويضع المخزون الكبير للهيدروكربون في السعودية المملكة في موقع أفضلية مقارنة بالبلدان الأخرى ذات الثروات المماثلة إذ تُعد السعودية المصدر الرئيس للدول الآسيوية بما فيها الصين والهند خلال السنوات ال 10 الماضية. ونتيجة لارتباط أسعار مواد البتروكيماويات الرئيسة مثل الإيثيلين مع أسعار النفط والغاز الطبيعي، شهد قطاع البتروكيماويات في السعودية حقبة ازدهار بين بداية عام 2000 وصيف عام 2008. وتوقعت «شعاع» أن تشهد السنة الحالية انتعاشاً مستمراً مقارنة بعام 2009 مع محافظة آسيا عموماً والصين خصوصاً على معدلات طلب قوية بغض النظر عن انخفاض الطلب العالمي. ورجحت نمواً في عائدات الشركات المدرجة في قطاع البتروكيماويات بنسبة 90 في المئة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي وذلك امتداداً للأداء القوي خلال الربع الرابع من عام 2009. وعلى رغم تداعيات عام 2008، تمكنت المصارف السعودية من إدارة عملياتها في شكل حذر مع الحفاظ على جودة أصولها. وعام 2009، تدنت أرباح المصارف السعودية المدرجة 10 في المئة على رغم ارتفاع دخل العمليات خلال العام خمسة في المئة، وفقاً لتقرير «شعاع». وعلى رغم ارتفاع دخل العمولات الخاصة بسبب انخفاض كلفة التمويل، تأثرت الأرباح بتدني دخل العمولات جراء انعدام النمو في القروض نتيجة لسياسة الإقراض الحذرة المعتمدة من قبل المصارف آنذاك. وتأثر دخل العمولات أيضاً بالأرباح الاستثمارية غير الثابتة خلال السنة. وأثّر ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان الناتجة عن ارتفاع القروض غير العاملة في شكل سلبي في إجمالي ربحية المصارف السعودية. أما بالنسبة إلى عام 2010، فرجحت «شعاع» نمو أرباح المصارف السعودية المدرجة بنسبة 31 في المئة بفضل عوامل أهمها نمو الودائع بنسبة 10 في المئة والقروض بنسبة 12 في المئة ما سيدعم دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى العمولات الأخرى. وبعد أن خصصت المصارف مبالغ كبيرة للديون غير العاملة خلال الربع الرابع من عام 2009، توقع معدو التقرير انخفاض مخصصات الائتمان في حال تمكنت المصارف من احتواء تراجع جودة الأصول.
