توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو ناتج الكويت الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5 في المئة في العام الجاري، و2.6 في المئة لعام 2010، نتيجة لارتفاع الإنفاق الحكومي على خطة التنمية التي اعتمدت أخيراً. ورجح نمو الناتج الحقيقي النفطي بنسبة 4.3 في المئة للعام الجاري، و1.9 في المئة لعام 2010، نتيجة زيادة انتاج النفط، وفق ما جاء في تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي». وألقى التقرير نظرة عامة على الاقتصاد الكويتي، موضحاً أنه «شهد تباطؤاً منذ الربع الرابع لعام 2008، بعد نمو ثابت على مدار أعوام عدة، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2009 انخفاضاً بلغت نسبته 21 في المئة، وصولاً إلى 31.5 بليون دينار كويتي (113.5 بليون دولار)، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 23 في المئة خلال العام السابق»، موضحاً أن «الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لم يتأثر بدرجة كبيرة، إذ ارتفع بنسبة 6 في المئة تقريباً عام 2009، ونما بنسبة 5 في المئة خلال عام 2010». وتابع: «انخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 41 في المئة في عام 2009 بعد أن شهد زيادة نسبتها 39 في المئة عام 2008»، موضحاً ان «هذا الانخفاض ارتبط مباشرة بأسعار النفط المنخفضة التي بدأت في 2008 واستمرت عام 2009، كما أدّت أزمة المال العالمية إلى انخفاض أسعار النفط والعقارات والأسهم، ما تسبب بالتباطؤ الاقتصادي الذي شهده عام 2009». وزاد: «وفقاً للأرقام الفعلية، سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 4.5 في المئة خلال عام 2009، هو الأسوأ في مجلس التعاون الخليجي، بالغاً 18.9 بليون دينار مقارنة ب5.6 في المئة عام 2008. وكان الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، وكذلك في معدلات الإنتاج نتيجة لخفضه من قبل منظمة «أوبك»، هو السبب وراء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لعام 2009 مقارنة بالعام السابق. ونتيجة لذلك شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 22 في المئة في عام 2009 بالغاً 33718 دولاراً، مقارنة ب 43190 دولاراً خلال العام السابق. وعلى رغم الانخفاض في عام 2009، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بمنظور تماثل القوة الشرائية، كان ثاني أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطر». ولفت الى أن «الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين عامي 2005 و2008، نما بمعدل سنوي مركب بلغ 19 في المئة»، موضحاً أن «هذا النمو القوي في هذه الفترة يرجع أساساً إلى ارتفاع أسعار النفط. وكغيره في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر قطاع الهيدروكربون مساهماً رئيساً في الناتج المحلي الإجمالي الكويتي، إذ يمثل 53 في المئة من الناتج الاسمي خلال الفترة ذاتها. إلا أنه ساهم بنسبة 45 في المئة من الناتج الكويتي في عام 2009 نتيجة انخفاض أسعار النفط». وأشار التقرير إلى أن «وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت في تقرير حديث لها، أن تنخفض نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي الحكومي، لتصل إلى 6.6 في المئة في عام 2010، وإلى 6.1 في المئة خلال العام الجاري. ووفقاً لخطة التنمية الكويتية، يتوقع أن يرتفع الناتج الإجمالي 5.1 في المئة كمعدل سنوي عامي 2010 - 2011 و2013 - 2014. وإجمالاً، يرجح أن ينمو الاقتصاد تدريجاً خلال السنوات المقبلة، إذ إن التعافي العالمي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط، كما أن تنفيذ خطة التنمية الكويتية سيساهم بدوره في ازدهار الاقتصاد وينعكس نمواً في قطاعي المال والمقاولات».
