ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الكويت 29 في المئة عام 2011 ليسجل مستوى قياسياً بلغ 44.4 بليون دينار (157.2 بليون دولار)، وفقاً للتقديرات الأولية، مقارنة ب34.4 بليون عام 2010. وعزا تقرير «بنك الكويت الوطني» هذا الارتفاع إلى الصعود الكبير في الناتج المحلي النفطي البالغ 47 في المئة مسجلاً 28.7 بليون دينار بعد الارتفاع القياسي لأسعار النفط. وأدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 65 في المئة، وهي أعلى نسبة في ثلاثة عقود. ولفت التقرير إلى أن الناتج غير النفطي ارتفع في الوقت ذاته أقل قليلاً من ستة في المئة ليبلغ 15.7 بليون دينار، كما سجل نصيب الفرد منه، وهو مؤشر إلى مستوى المعيشة، مستوى قياسياً وصل إلى 12 ألف دينار تقريباً عام 2011، مرتفعاً أكثر من 25 في المئة عن العام السابق. وتوقع أن ينمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بوتيرة جيدة، ولو أبطأ هذه السنة، وبنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة، مع بقاء أسعار النفط مرتفعة. وأظهر التقرير أن أداء قطاع النفط والغاز، باستثناء التكرير، كان الأفضل خلال العام الماضي، محققاً نمواً كبيراً بلغ 49 في المئة مقارنة به في العام السابق ليصل إلى نحو 28 بليون دينار، أي 62 في المئة من الناتج المحلي. ولم يكن الارتفاع القياسي لأسعار النفط هو العامل الوحيد الداعم لذلك، بل أيضاً زيادة الإنتاج بمقدار 347 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.7 مليون برميل في المتوسط. قطاعات أخرى وشملت القطاعات الأخرى التي سجلت نمواً يتجاوز ال10 في المئة المرافق العامة، أي الكهرباء والغاز والماء، وخدمات المجتمع، والخدمات الاجتماعية والشخصية. وشهدت المؤسسات المالية، التي تمثل ثالث أكبر قطاع في الاقتصاد، انخفاضاً نسبته ثمانية في المئة مع استمرار ضعف نمو الائتمان وتوجه شركات الاستثمار إلى خفض ديونها. وأظهرت بيانات نمو الإنفاق الاستهلاكي الحكومي إلى 13 في المئة ليسجل 6.7 بليون دينار، نتيجة الزيادات الكبيرة في الرواتب، كما نما الاستهلاك الخاص سبعة في المئة تقريباً إلى 10.1 بليون دينار بعد الانخفاض الذي شهده في العامين السابقين. ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الاستثماري انخفض 0.6 في المئة إلى ما دون سبعة بلايين دينار، وهو ما كان متوقعاً في ظل استمرار تعليق مشاريع التنمية الحكومية. وتحركت الصادرات، التي يتألف معظمها من النفط، بالتوازي مع أسعار النفط، إذ ارتفعت أكثر من 40 في المئة إلى 31.6 بليون دينار بعد ارتفاع أسعار خام التصدير الكويتي 38 في المئة، بينما نمت الواردات تسعة في المئة إلى نحو 11 بليون دينار. وبلغ إجمالي الطلب المحلي، الذي يُعتبر مقياساً للإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، 23.8 بليون دينار عام 2011، محققاً نمواً نسبته ستة في المئة مقارنة بالعام السابق. وتوقع التقرير استمرار الإنفاق الاستهلاكي العام والخاص في التوسع هذه السنة مدعوماً بزيادات الأجور، في حين أن نمو الإنفاق الاستثماري، أي الإنفاق على البنية التحتية، ما زال يتوقف على تحرك السلطات في ما يخص تلزيم العقود وتنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وبهدف تعزيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، خصوصاً في القطاع الخاص والقطاع غير النفطي، لا بد من تعزيز النمو في الإنفاق الاستثماري.
