حقق الاقتصاد السعودي أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، وأدت أسعار النفط المرتفعة إلى تسجيل قطاع النفط معدلات نمو عالية بلغت 39,5 في المئة، في حين نما القطاع غير النفطي بمعدل 12,9 في المئة، بينما سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 8,4 في المئة، وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 26,2 في المئة. ووفق تقرير شركة جدوى للاستثمار عن أداء الاقتصاد السعودي، فإن هناك تغيراً طفيفاً في نمو القطاع الخاص غير النفطي عند مقارنة الربعين الأول والثاني، على رغم الإعلان عن إنفاق حكومي جديد بقيمة 500 بليون ريال، وتراجع حدة الاضطرابات الإقليمية خلال الربع الثاني. وعزا التقرير الصادر أمس، النمو في قطاع النفط بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الأسعار، إذ قفز متوسط سعر البرميل من خام الصادر السعودي إلى 104,6 دولار للبرميل في النصف الأول من العام، مرتفعاً من 76,4 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام 2010، أي بزيادة قدرها 37 في المئة، إضافة إلى ارتفاع حجم إنتاج النفط بنسبة 10 في المئة. وعزا التقرير نمو القطاع غير النفطي إلى نمو القطاع الحكومي الذي زاد بأكثر من ضعف معدل نمو القطاع الخاص، وارتفع بدرجة كبيرة في الربع الثاني، ويرجع هذا النمو في القطاع العام إلى زيادة الإنفاق الحكومي الذي زاد بفضل حِزَم الإنفاق الجديدة التي أعلنت خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس)، ما أدى إلى تعزيز الإنفاق الحكومي المقرر في الموازنة والذي كان أصلاً مرتفعاً، كما ارتفعت الخدمات الحكومية كأحد مكونات الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 27 في المئة مقارنة بالربع المقابل. وأشار إلى أنه على رغم الارتفاع الهائل في الإنفاق الحكومي والقفزة الكبيرة في الإنفاق الاستهلاكي الذي أعقب مكافآت موظفي الدولة في أواخر الربع الأول، جاء نمط النمو في القطاع الخاص غير النفطي مفاجئاً، إذ ارتفع النمو في هذا القطاع من 8,2 في المئة خلال الربع الأول، إلى 8,5 في المئة خلال الربع الثاني. أما ديناميكيات نمو قطاع التجزئة فقد جاءت محيرة، فلم يشهد معدل النمو السنوي إلا تحسناً طفيفاً في الربع الثاني على رغم ارتفاع قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع إلى مستويات قياسية، وجاءت معدلات النمو بالنسبة للقطاع المالي ضعيفة بطريقة واضحة، وينقسم هذا القطاع إلى فئتين هما «ملكية المساكن» و«أخرى»، وقد نمت فئة «أخرى» التي تضم الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 1,8 في المئة فقط. وبيّن التقرير أن البيانات تشير إلى أن قطاع التجارة كان المحرك الرئيسي للنمو بفضل ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنسبة 35 في المئة، ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات النفط على رغم قوة صادرات السلع والخدمات غير النفطية في النصف الأول، إذ ارتفعا بنسبة 17,3 في المئة و19,5 في المئة على التوالي، وفي المقابل لم ترتفع الواردات إلا بنسبة 0,3 في المئة فقط. وسجل الإنفاق الحكومي نمواً بلغ 26,2 في المئة، متجاوزاً بدرجة كبيرة نمو الإنفاق في القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5,5 في المئة فقط، لكن لم يكن هناك فرق يذكر في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول في كلتا الحالتين على رغم المدفوعات الكبيرة التي جاءت عن حزم الإنفاق الحكومية التي أُعلن عنها خلال الربع الأول. وتراجع النمو في الاستثمارات خلال الربع الثاني إلى النصف مقارنة بالربع الأول، لكن نموه لكامل النصف الأول الذي بلغ 13,2 في المئة في المتوسط يعتبر قوياً بصورة واضحة.
