كشف تقرير اقتصادي أن النمو الاقتصادي للمملكة خلال النصف الأول من العام الجاري جاء قويًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط انعكس على معدلات نمو القطاع بنسبة بلغت 39.5%. وقال التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في شركة جدوى للاستثمار: ان القطاع غير النفطي حقق نموًا قدره 12.9% خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بنمو القطاع الخاص، اشار التقرير إلى تسجيل نمو طفيف بلغ 8.5% عند مقارنة الربعين الأول والثاني رغم الإعلان عن إنفاق حكومي جديد بقيمة 500 مليار ريال وتراجع حدة الاضطرابات الإقليمية خلال الربع الثاني. وعزا التقرير النمو في قطاع النفط بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الأسعار، حيث قفز متوسط سعر البرميل من الخام الصادر السعودي إلى 104,6 دولار للبرميل في النصف الأول من العام حسب تقدير سابق مرتفعًا من 76,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام 2010، أي بزيادة قدرها 37 بالمائة. كذلك ارتفع حجم إنتاج النفط بنسبة 10 بالمائة خلال نفس الفترة. وعزا التقرير نمو القطاع غير النفطي إلى نمو القطاع الحكومي الذي نما بأكثر من ضعف معدل نمو القطاع الخاص. ولفت التقرير الى انه على الرغم من الارتفاع الهائل في الإنفاق الحكومي والقفزة الكبيرة في الإنفاق الاستهلاكي الذي أعقب مكافآت موظفي الدولة في أواخر الربع الأول جاء نمط النمو في القطاع الخاص غير النفطي مفاجئًا، حيث ارتفع النمو في هذا القطاع من 8,2 بالمائة خلال الربع الأول، الذي شهد هبوط سوق الأسهم وبلوغ الاضطرابات الإقليمية ذروتها، إلى 8,5 بالمائة خلال الربع الثاني. وكان القطاع الوحيد الذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا في النمو خلال الربع الثاني هو المرافق العامة، ربما لأنه عادة ما يكون أقل قطاعات الاقتصاد تأثرًا بالأحداث. ورصد التقرير حركة قطاع الصناعات التحويلية، مؤكدا «التقرير» انه سجل أسرع معدلات النمو بين القطاعات التي يتكون منها القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام، مرتفعًا بنسبة 22,5 بالمائة بدعم من النمو الذي حققه تكرير النفط والذي بلغت نسبته 38 بالمائة. يمثل نشاط التكرير نحو 20 بالمائة من قطاع الصناعات وترتبط قيمته بشدة بقطاع النفط. كذلك نمت الصناعات الأخرى «غير التكريرية» بنسبة 14,8 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات والبلاستيك والمنتجات ذات الصلة وزيادة حجم إنتاج مواد البناء كسبب رئيسي.
