الرياض - رويترز - توقع اقتصاديون بارزون أن يحقق قطاع البتروكيماويات السعودي نمواً يتراوح بين 25 و30 في المئة على مدى العام الحالي بأكمله، وأن يواصل الأداء الإيجابي في الربع الثاني في ظل استمرار الصعود القوي لأسعار النفط وسجلت شركات البتروكيماويات المدرجة بسوق الأسهم السعودية قفزة تجاوزت نسبتها 51 في المئة في صافي أرباح الربع الأول من 2011 لتتجاوز النتائج توقعات المحللين بدعم من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى بدء الإنتاج بعدد من المصانع. وبلغت الأرباح الصافية التي سجلتها 14 شركة بتروكيماويات مدرجة في البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 11.12 بليون ريال، في الربع الأول المنتهي في 31 آذار (مارس)، في مقابل 7.34 بليون ريال في الربع الأول من 2010 بنمو نسبته 51.5 في المئة.وفي أوائل نسيان (أبريل) توقعت شركة الراجحي المالية في تقرير عن قطاع البتروكيماويات السعودي أن يحقق القطاع نمواً نسبته 17.4 في المئة في صافي ربح القطاع ليصل إلى سبعة بلايين ريال بدعم من صعود أسعار النفط وزيادة الطلب على البتروكيماويات في ظل تحسن الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في ظل الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط جراء الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي أطاحت برئيسي تونس ومصر واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن والبحرين وسورية، لكن السعودية تظل بمعزل حتى الآن عن تلك الاحتجاجات. ويتضح من النتائج أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) سجلت الجزء الأكبر من أرباح القطاع، إذ استحوذت على 7.7 بليون ريال من الأرباح الإجمالية للقطاع. وقال محلل بقطاع البتروكيماويات (طلب عدم الكشف عن هويته) إن النتائج فاقت التوقعات بنسبة 30 في المئة في الربع الأول، وإن العديد من الشركات حققت نتائج فصلية تاريخية، وعزا ذلك إلى «كميات البيع العالية إلى جانب تحسن هوامش الربيحة، وخصوصاً لشركة «سابك» التي تحصل على اللقيم بسعر ثابت في مصانعها الداخلية إلى جانب زيادة الطلب عالمياً على المنتجات وارتفاع اسعارها». وأضاف أن «ينساب» حققت نتائج مميزة نظراً لأنها عملت بكامل طاقتها الإنتاجية هذا الربع، وأن من المتوقع أن تواصل تحقيق نتائج جيدة. وعن توقعاته لأداء القطاع في الربع الثاني قال: «لا أتوقع أن تنمو ارباح القطاع بشكل قوي في الربع الثاني، قد تستمر في تحقيق أرباح جيدة، لكن ليس كما حدث في الربع الأول، قد يكون هناك ارتفاع 5 في المئة أو انخفاض 5 في المئة». وأضاف عن أداء العام بأكمله: «أتوقع أن يحقق القطاع نمواً بين 25 و30 في المئة في عام 2011 مقارنة مع 2010». وقال المحلل المالي ياسين الجفري: «هذا العام هو عام البتروكماويات بسبب التوقعات باستمرار سعر النفط فوق 100 دولار».وعزا الجفري النتائج القوية للقطاع إلى «النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب على المنتجات». وتوقع أن يحقق القطاع نتائج «ممتازة» في الربع الثاني، «خاصة أن ارتفاع اسعار النفط بدأ في الارتفاع من وسط آذار (مارس) ولم ينعكس على نتائج الربع الأول بشكل واضح إلا أنه سيظهر قوياً في الربع الثاني». مضيفاً أنه لا يتوقع انخفاض الطلب على البتروكيماويات في حال ارتفاع سعر النفط وذلك بسبب تراجع الدولار. وختم الخام الأميركي الخفيف تسليم حزيران (يونيو) جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بنهاية الأسبوع الماضي مرتفعاً 84 سنتاً أو 0.75 في المئة ليسجل عند التسوية 112.29 دولار للبرميل في حين أنهت اسعار برنت تسليم يونيو التعاملات مرتفعة 14 سنتاً أو 0.11 في المئة عند 123.99 دولار. وقال الاقتصادي السعودي والمحلل المالي المتخصص بقطاع البتروكيماويات حبيب الله التركستاني، إن نتائج القطاع جاءت «إيجابية جداً ومدفوعة في الأساس بارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي وبخاصة على البتروكيماويات الأساسية».ورجح استمرار نمو القطاع في الربع الثاني بفضل استمرار قوة أسعار النفط على خلفية أحداث المنطقة وبخاصة ليبيا، وذلك لحين التوصل لحل بشأن مشكلة ليبيا بحكم كونها مصدراً رئيسياً للنفط وتسهم في توفير الإمدادات النفطية للسوق العالمية. وتفيد تقديرات شركة ايني الإيطالية للنفط بأن الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا التي تحتل المركز ال12 بين أكبر منتجي النفط في العالم أدت لخفض الانتاج بنسبة 75 في المئة. وتصدّت السعودية لسد النقص في إمدادات النفط الليبية. ووفقاً لتقارير سابقة يقدر أن تكون المملكة قد رفعت إنتاجها من النفط الخام ليصل إلى تسعة ملايين برميل يومياً إثر الاضطرابات السياسية في ليبيا، وذلك من حجم إنتاج قدرته منظمة أوبك عند حوالى 8.4 مليون برميل يومياً في كانون الثاني (يناير). من جهة أخرى، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال اجتماعها مساء أمس على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد عن عام 2010، علماً بأنه تم توزيع 1.5 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول. وقالت الشركة في بيان لها، إنه ستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح والتي تمثل ريالين للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات «تداول» بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسيبدأ صرف أرباح النصف الثاني بالتحويل مباشرة إلى حسابات المساهمين البنكية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية.
