أرباح قطاع البتروكيماويات السعودي زادت أكثر من النصف في فصل

الرياض - رويترز - سجلت شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قفزة تجاوزت نسبتها 51 في المئة في صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز النتائج توقعات المحللين بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى بدء الإنتاج في عدد من المصانع.
ويتوقع اقتصاديون بارزون في مقابلات مع وكالة «رويترز»، أن يحقق قطاع البتروكيماويات نمواً يتراوح بين 25 و30 في المئة على مدى العام بأكمله، وأن يواصل الأداءَ الإيجابي في الربع الثاني، في ظل استمرار الصعود القوي لأسعار النفط.
وبلغت الأرباح الصافية التي سجلتها 14 شركة بتروكيماويات مدرجة في البورصة السعودية، أكبر سوق للأسهم في العالم العربي، 11.12 بليون ريال (2.96 بليون دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 آذار (مارس)، في مقابل 7.34 بليون في الربع الأول من 2010، بنمو نسبته 51.5 في المئة.
وفي أوائل نيسان (أبريل) توقعت «الراجحي المالية» في تقرير عن قطاع البتروكيماويات السعودي، أن يحقق القطاع نمواً نسبته 17.4 في المئة في ارباح القطاع لتصل إلى سبعة بلايين ريال، بدعم من صعود أسعار النفط وزيادة الطلب على البتروكيماويات في ظل تحسن الاقتصاد العالمي.
واستمرت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في ظل الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الاحتجاجات الشعبية التي تعتبر سابقة، والتي أطاحت برئيسي تونس ومصر واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن والبحرين وسورية.
ويتضح من النتائج، أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) سجلت الجزء الأكبر من أرباح القطاع، إذ استحوذت على 7.7 بليون ريال من الأرباح الإجمالية للقطاع.
وقال محلل في قطاع البتروكيماويات طلب عدم الكشف عن هويته: «النتائج فاقت التوقعات بنسبة 30 في المئة في الربع الأول، والكثير من الشركات حقق نتائج فصلية تاريخية. وعزا ذلك إلى «كميات البيع العالية وتحسن هوامش الربحية، خصوصاً لشركة «سابك» التي تحصل على اللقيم بسعر ثابت في مصانعها الداخلية، إضافة الى زيادة الطلب عالمياً على المنتجات وارتفاع اسعارها». وأضاف: «ينساب حققت نتائج مميزة نظراً الى أنها عملت بكامل طاقتها الإنتاجية هذا الفصل، ويتوقع أن تواصل تحقيق نتائج جيدة».
واستبعد «أن تنمو ارباح القطاع في شكل قوي في الربع الثاني ... قد تستمر في تحقيق أرباح جيدة لكن ليس كما حدث في الربع الاول... هناك احتمال بارتفاع نسبته 5 في المئة أو انخفاض 5 في المئة.» وعن أداء العام بأكمله، قال: «أتوقع أن يحقق القطاع نمواً بين 25 و30 في المئة في العام الجاري».
ورأى المحلل المالي ياسين الجفري، ان «هذا العام هو عام البتروكيماويات بسبب التوقعات باستمرار سعر النفط فوق 100 دولار». وعزا النتائج القوية للقطاع إلى «النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب على المنتجات». ورجح أن يحقق القطاع نتائج «ممتازة» في الربع الثاني «بخاصة أن اسعار النفط بدأت في الارتفاع من وسط آذار، ولم ينعكس ذلك على نتائج الربع الاول في شكل واضح إلا أنه سيظهر قوياً في الربع الثاني»، مضيفاً أنه لا يتوقع انخفاض الطلب على البتروكيماويات في حال ارتفاع سعر النفط وذلك بسبب تراجع الدولار.
وختم الخام الأميركي الخفيف تسليم حزيران (يونيو) جلسة التعاملات في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) بنهاية الاسبوع الماضي مرتفعاً 84 سنتاً أو 0.75 في المئة ليسجل عند التسوية 112.29 دولار للبرميل، في حين أنهت اسعار «برنت» تسليم حزيران التعاملات مرتفعة 14 سنتاً أو 0.11 في المئة عند 123.99 دولار.
وقال الاقتصادي السعودي والمحلل المالي المتخصص في قطاع البتروكيماويات حبيب الله التركستاني: «إن نتائج القطاع جاءت إيجابية جداً ومدفوعة في الأساس بارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي بخاصة على البتروكيماويات الأساسية»، لافتاً الى احتمال «استمرار نمو القطاع في الربع الثاني بفضل استمرار قوة أسعار النفط على خلفية أحداث المنطقة، خصوصاً ليبيا، حتى التوصل الى حل في شأن مشكلة ليبيا، بحكم كونها مصدراً رئيساً للنفط وتساهم في توفير الإمدادات النفطية للسوق العالمية».
وتفيد تقديرات شركة «ايني» الايطالية للنفط، بأن الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر منتجي النفط في العالم، أدت الى خفض الإنتاج بنسبة 75 في المئة.
وتصدَّت السعودية لسد النقص في إمدادات النفط الليبية، ووفقاً لتقارير سابقة يقدر أن تكون قد رفعت إنتاجها من النفط الخام ليصل إلى تسعة ملايين برميل يومياً إثر الاضطرابات السياسية في ليبيا، من حجم إنتاج قدّرته منظمة «أوبك» عند نحو 8.4 مليون برميل يومياً في كانون الثاني (يناير).