توقع اقتصاديون أن يحقق قطاع البتروكيماويات السعودي نموا يتراوح بين 25 و30 % على مدى العام بأكمله وأن يواصل الأداء الإيجابي في الربع الثاني في ظل استمرار الصعود القوي لأسعار النفط. وسجلت شركات البتروكيماويات المدرجة بسوق الأسهم السعودية قفزة تجاوزت نسبتها 51 % في صافي أرباح الربع الأول من 2011 ، لتتجاوز النتائج توقعات المحللين بدعم من ارتفاع أسعار النفط وبالتالي ارتفاع أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية إضافة إلى بدء الإنتاج في عدد من المصانع. وبلغت الأرباح الصافية التي سجلتها 14 شركة بتروكيماويات مدرجة في السوق 11.12 مليار ريال في الربع الأول المنتهي في 31 مارس مقابل 7.34 مليارات ريال في الربع الأول من 2010 . وفي أوائل أبريل توقعت الراجحي المالية في تقرير عن قطاع البتروكيماويات السعودي أن يحقق القطاع نموا نسبته 17.4 % في صافي ربح القطاع ليصل إلى 7 مليارات ريال بدعم من صعود أسعار النفط وزيادة الطلب على البتروكيماويات في ظل تحسن الاقتصاد العالمي. وقال محلل بقطاع البتروكيماويات طلب عدم الكشف عن هويته إن النتائج فاقت التوقعات بنسبة 30 % في الربع الأول وإن العديد من الشركات حققت نتائج فصلية تاريخية وعزا ذلك إلى كميات البيع العالية إلى جانب تحسن هوامش الربحية وخصوصا لشركة سابك التي تحصل على اللقيم بسعر ثابت في مصانعها الداخلية إلى جانب زيادة الطلب عالميا على المنتجات وارتفاع أسعارها. وأوضح أن ينساب حققت نتائج مميزة نظرا لأنها عملت بكامل طاقتها الإنتاجية هذا الربع وأن من المتوقع أن تواصل تحقيق نتائج جيدة. وعن توقعاته لأداء القطاع عن أداء العام بأكمله قال "أتوقع أن يحقق القطاع نموا بين 25 و30 % في العام 2011 مقارنة مع 2010". وقال ياسين الجفري المحلل المالي "هذا العام هو عام البتروكماويات بسبب التوقعات باستمرار سعر النفط فوق 100 دولار". وتوقع أن يحقق القطاع نتائج "ممتازة" في الربع الثاني "خاصة أن ارتفاع أسعار النفط بدأ في الارتفاع من وسط مارس ولم ينعكس على نتائج الربع الأول بشكل واضح إلا أنه سيظهر قويا في الربع الثاني"، مضيفا أنه لا يتوقع انخفاض الطلب على البتروكيماويات في حالة ارتفاع سعر النفط وذلك بسبب تراجع الدولار. وقال حبيب الله التركستاني الاقتصادي السعودي والمحلل المالي المتخصص بقطاع البتروكيماويات إن نتائج القطاع جاءت إيجابية جدا ومدفوعة في الأساس بارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي وخاصة على البتروكيماويات الأساسية. وتوقع استمرار نمو القطاع في الربع الثاني بفضل استمرار قوة أسعار النفط على خلفية أحداث المنطقة وخاصة ليبيا. وتفيد تقديرات شركة ايني الإيطالية للنفط بأن الاضطرابات التي اجتاحت ليبيا التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر منتجي النفط في العالم أدت لخفض الإنتاج بنسبة 75 %. وتصدت السعودية لسد النقص في إمدادات النفط الليبية ووفقا لتقارير سابقة يقدر أن تكون المملكة قد رفعت إنتاجها من النفط الخام ليصل إلى تسعة ملايين برميل يوميا إثر الاضطرابات السياسية في ليبيا وذلك من حجم إنتاج قدرته منظمة أوبك عند حوالي 8.4 ملايين برميل يوميا في يناير.
