زيادة الإنفاق وأسعار النفط يقفزان بمعدلات النمو 26.1 بالمائة

سجل النمو الاقتصادى في المملكة ارتفاعا قويا خلال النصف الاول من العام الحالى، حيث ارتفع بالقيمة الاسمية بنسبة بلغت 26.1 بالمائة على أساس سنوي، وبحسب تقرير أعدته دائرة الدراسات الاقتصادية والبحوث في جدوى للاستثمار، فقد سجل القطاع النفطى معدلات نمو عالية بلغت 39,5 بالمائة نتيجة لاسعار الخام المرتفعة خلال تلك الفترة،
وقال التقرير: إن القطاع غير النفطى نما بمعدل 12,9 بالمائة بينما سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 8,4 بالمائة.
ارتفاع أسعار النفط
وبحسب جدوى للاستثمار فقد ساهم ارتفاع اسعار الخام بالدرجة الاولى فى نمو القطاع النفطي، حيث قفز متوسط سعر البرميل من خام الصادر السعودي إلى 104,6 دولار للبرميل في النصف الأول من 2011م مرتفعاً من 76,4 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام 2010، بزيادة قدرها 37 بالمائة. كذلك ارتفع حجم إنتاج النفط بنسبة 10 بالمائة خلال نفس الفترة. وأرجع التقرير نمو القطاع غير النفطي إلى نمو القطاع الحكومي الذي نما بأكثر من ضعف معدل نمو القطاع الخاص وارتفع بدرجة كبيرة في الربع الثاني، نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بفضل حزم الإنفاق الجديدة التي اُعلنت خلال شهري فبراير ومارس، ما أدى إلى تعزيز الإنفاق الحكومي المقرر في الميزانية والذي كان أصلاً مرتفعاً، ارتفعت الخدمات الحكومية كأحد مكونات الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 49 بالمائة مقارنة بنفس الفصل من عام 2009. ورغم الارتفاع الهائل في الإنفاق الحكومي والقفزة الكبيرة في الإنفاق الاستهلاكي الذي أعقب مكافآت موظفي الدولة في أواخر الربع الأول جاء نمط النمو في القطاع الخاص غير النفطي مفاجئاً، حيث ارتفع النمو في هذا القطاع من 8,2 بالمائة خلال الربع الأول، الذي شهد هبوط سوق الأسهم بصورة حادة وبلوغ الاضطرابات الإقليمية ذروتها، إلى 8,5 بالمائة خلال الربع الثاني. وكان القطاع الوحيد الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في النمو خلال الربع الثاني هو المرافق العامة، وسجل قطاع الصناعات التحويلية أسرع معدلات النمو بين القطاعات التي يتكون منها القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام، مرتفعاً بنسبة 22,5 بالمائة بدعم من النمو الذي حققه تكرير النفط والذي بلغت نسبته 38 بالمائة، وقال التقرير إن نشاط التكرير يمثل نحو 20 بالمائة من قطاع الصناعات وترتبط قيمته بشدة بقطاع النفط، وكذلك نمت الصناعات الأخرى (غير التكريرية) بنسبة 14,8 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار البتروكيماويات والبلاستيك والمنتجات ذات الصلة وزيادة حجم إنتاج مواد البناء كسبب رئيسي.
سجل قطاع الصناعات التحويلية أسرع معدلات النمو بين القطاعات التي يتكون منها القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام، مرتفعاً بنسبة 22,5 بالمائة بدعم من النمو الذي حققه تكرير النفط والذي بلغت نسبته 38 بالمائة، وقال التقرير إن نشاط التكرير يمثل نحو 20 بالمائة من قطاع الصناعات وترتبط قيمته بشدة بقطاع النفط واحتل قطاع التشييد المرتبة الثانية من حيث سرعة النمو بين القطاعات المكونة للقطاع الخاص بمعدل نمو 9,2 بالمائة رغم تباطؤ النمو في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، أما ديناميكيات نمو قطاع التجزئة فقد جاءت محيرة، فلم يشهد معدل النمو السنوي إلا تحسناً طفيفاً في الربع الثاني رغم ارتفاع قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع إلى مستويات قياسية، وجاءت معدلات النمو بالنسبة للقطاع المالي ضعيفة بطريقة واضحة، وينقسم هذا القطاع إلى فئتين هما «ملكية المساكن» و»أخرى»، وقد نمت فئة «أخرى» التي تضم الخدمات المالية والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 1,8 بالمائة فقط، وهو نفس معدل النمو الذي حققه القطاع الزراعي.
القطاع الخاص
وانكمش القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5,2 بالمائة في الربع الثاني مع تأثر البيانات بالعوامل الموسمية. وقد تقلص نمو القطاع الخاص غير النفطي في كل السنوات الثلاث التي توفرت بياناتها، لكن التراجع في العام الحالي جاء بنفس القدر الذي شهده عام 2010 رغم ضخامة الإنفاق الحكومي، ويعتبر الهبوط الذي سجله قطاع التجزئة والذي بلغ 14,5 بالمائة أكبر هبوط خلال السنوات الثلاث التي تتوافر عنها بيانات. وتشير البيانات إلى أن قطاع التجارة كان المحرك الرئيسي للنمو بفضل ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنسبة 35 بالمائة. ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى ارتفاع إيرادات النفط رغم قوة صادرات السلع والخدمات غير النفطية في النصف الأول، حيث ارتفعا بنسبة 17,3 بالمائة ونسبة 19,5 بالمائة على التوالي، وبالمقابل، لم ترتفع الواردات إلا بنسبة 0,3 بالمائة فقط (ارتفعت واردات السلع بنسبة 5,4 بالمائة مقابل انخفاض في واردات الخدمات بنسبة 7,7 بالمائة). سجل الإنفاق الحكومي نمواً بلغ 26,2 بالمائة، متجاوزاً بدرجة كبيرة نمو الإنفاق في القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5,5 بالمائة فقط، لكن لم يكن هناك فرق يذكر في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول في كلتا الحالتين رغم المدفوعات الكبيرة التي تأتت عن حزم الإنفاق الحكومية التي اُعلن عنها خلال الربع الأول، وتراجع النمو في الاستثمارات خلال الربع الثاني إلى النصف مقارنة بالربع الأول، لكن نموه لكامل النصف الأول الذي بلغ 13,2 بالمائة في المتوسط يعتبر قوياً بصورة واضحة. وقال التقرير إن متوسط مؤشر تضخم تكلفة المعيشة بلغ 4,8 بالمائة خلال النصف الأول، فإن النمو الفعلي للقطاع الخاص غير النفطي سيأتي بين 3,5 و 5 بالمائة على الأرجح، لذا فإن البيانات الجديدة توحي بأن النصف الثاني من العام ربما يشهد زخماً أقل، وتوقع التقرير أن يسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا عند مستوى 4,2 بالمائة.