توقعات بارتفاع إيرادات المملكة إلى 670 بليون ريال خلال 2010

سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة العربية السعودية نمواً قوياً بنسبة كبيرة بلغت 24 في المئة في النصف الأول من العام الحالي ليبلغ 798,5 بليون ريال، مقارنة بمبلغ 643,3 بليون ريال في الفترة نفسها من عام 2009، وجاء هذا الارتفاع بدعم من زيادة أسعار النفط بنسبة 44 في المئة.
ووفق التقرير الشهري لشركة الراجحي المالية (شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي)، أمس، قفزت أسعار قطاع النفط بما يزيد على 44 في المئة، مقارنةً بالنمو في القطاع الحكومي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 13,5 في المئة، مشيراً إلى أن النمو في القطاع الخاص يميل إلى التباطؤ والركود، إذ حقق نمواً بنسبة لا تتجاوز 6,5 في المئة في النصف الأول، كما سجلت القطاعات الفرعية الرئيسية مثل قطاع التصنيع باستثناء صناعة تكرير النفط نمواً بنسبة 9,2 في المئة والأعمال الإنشائية والبناء بنسبة 7,9 في المئة.
وأضاف التقرير أنه من غير المرجح أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي المستوى العالي نفسه من النمو، إذ يتوقع أن يتلاشى أثر القاعدة المنخفضة للنمو.
وأوضح التقرير أنه «يتوقع أن تكون الإيرادات الحكومية أعلى من تقديراتنا السابقة ويعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع بنسبة 44 في المئة في القطاع النفطي في النصف الأول 2010، ونتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات ليصل إلى 670 بليون ريال في عام 2010 مقارنة بإجمالي الإيرادات الفعلية التي بلغت 510 بلايين ريال في 2009. أما إيرادات النفط فمن المرجح أن تقفز إلى 560 بليون ريال، بينما تسهم الإيرادات الأخرى بمبلغ 110 بلايين ريال من مجمل إيرادات الدولة».
ورجّح التقرير أن يكون نمو النفقات ضئيلاً نسبياً هذا العام، بسبب التقلبات الدورية الطبيعية لنمو النفقات الرأسمالية، مشيراً إلى توقع بنمو النفقات الرأسمالية بنسبة 11في المئة في 2010، في مقابل نمو ضخم بنسبة 37 في المئة في 2009 .
وتابع التقرير: «ما زلنا نعتقد بأنه سيكون لدى السعودية فائض في موازنة هذا العام بحدود 30 بليون ريال، وهو أقل بقليل من التوقعات السابقة».
وبالنسبة للتضخم، قالت شركة الراجحي المالية: «من المرجح أن يتواصل الاتجاه الهبوطي للتضخم في ضوء زيادة العرض في العقارات التجارية، وبخاصة المكاتب التي كانت وراء انخفاض إيجار مباني المكاتب التجارية. كما أنه من المرجح أن يؤدي النقص في مباني الوحدات السكنية إلى حصول انخفاض معتدل في فئة المباني المعروضة للإيجار عموماً».
وأشارت إلى أن العامل الرئيسي الذي أسهم أخيراً في تسارع معدلات التضخم هو المؤشر الفرعي للمواد الغذائية والمشروبات. فالارتفاع المفاجئ الأخير في مؤشر الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية يؤكد أن التضخم في أسعار الغذاء سيواصل الضغط على معدلات التضخم، «ونحن لا نزال نعتقد بأن المعدل العام للأسعار ينبغي أن ينخفض انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 5,5 في المئة في نهاية العام».
وتوقع التقرير عودة القروض المصرفية المنخفضة للقطاع الخاص للانتعاش.