يُعتبر الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إذ نجح في تسجيل نمو نسبته 30.1 في المئة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي و16.6 في الناتج الإجمالي الحقيقي عام 2010، كما حقق أرباحاً من احتياطاته الهائلة من الغاز الطبيعي والنفط، ما ساعد قطر على تفادي تسجيل انكماش بسبب الأزمة المالية العالمية. وأشار تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي مركب بلغ 20.2 في المئة بين عامي 2006 و2010، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواًَ بمعدل سنوي مركب مقداره 16 في المئة خلال الفترة ذاتها. وبلغ الناتج بالأسعار الحقيقية 283.9 بليون ريال (نحو 78 بليون دولار)، والإجمالي 463 بليوناً، ونصيب الفرد في الناتج المحلي 74206 دولارات عام 2010 مقارنة ب58393 دولاراً عام 2009. وعزا التقرير ارتفاع الناتج المحلي عام 2010 إلى القطاع الهيدروكربوني، الذي شكّلت إيراداته أكثر من نصف الناتج المحلي، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز 239.3 بليون ريال، بارتفاع 50.3 في المئة مقارنة بعام 2009، بعد إتمام مشاريع الغاز الطبيعي الكبرى ومنها خطا الغاز الطبيعي المسال السادس والسابع اللذان أسهما في رفع الطاقة الإنتاجية إلى 77 مليون طن، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط القطري 42.6 في المئة خلال 2010. قطاع النفط والغاز ولفت التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز حافظ على نسبة مساهمته في الناتج المحلي البالغة 51.7 في المئة، بارتفاع 44.8 في المئة مقارنة بالعام السابق، إلا أن قطر تعمل على تنويع مصادر الناتج المحلي من خلال قطاعات مختلفة، منها الصناعة والإنشاءات والعقارات. ونمت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز بمعدل سنوي مركب بلغ 19.5 في المئة بين عامي 2006 و2010، في حين أشارت تقديرات إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل القطاع والغاز نمواً بمعدل 29.5 في المئة عام 2011، نظراً إلى بلوغ الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها عند 77 مليون طن يومياً، بزيادة ثلاثة في المئة خلال الأعوام الأخيرة، في حين قررت قطر خفض المشاريع الجديدة المتعلقة بقطاع الهيروكربون حتى عام 2015. القطاعات غير النفطية وأظهر تقرير «جلوبل» أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 48.3 في المئة عام 2010 في مقابل 55.2 في المئة عام 2009، في حين سجّل القطاع أعلى مساهمة عند 223.7 بليون ريال. ووضعت قطر رؤية اقتصادية طموحة لعام 2030، تؤكد أهمية تنويع الاقتصاد من خلال الاستفادة من مزايا قطاع النفط والغاز، وتستند إلى التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وبيّن التقرير أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بلغت 62.1 بليون ريال، ونمت 6.9 في المئة عام 2010، وسجّلت نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 20.6 في المئة بين عامي 2006 و2010. ويُعتبر قطاع الصناعات التحويلية أكبر القطاعات غير النفطية، إذ شكّل ناتجه نحو 10.6 في المئة من الإجمالي عام 2010، أو 49.2 بليون ريال. وشهدت نسبة مساهمته أكبر زيادة بين القطاعات غير النفطية، إذ ارتفعت 46.5 في المئة عام 2010 كما شهدت نمواً بمعدل سنوي مركب مقداره 24.3 في المئة بين عامي 2006 و2010. يأتي بعده قطاع الخدمات، الذي حقق 35.8 بليون ريال بارتفاع 11.5 في المئة عام 2010، كما حافظ على نسبة مساهمته في الناتج المحلي البالغة 7.7 في المئة. وأشار تقرير «جلوبل» إلى أن خدمات التجارة والمطاعم والفنادق، التي تشكل سبعة في المئة من الناتج المحلي، سجّلت نمواً نسبته 8.3 في المئة عام 2010، لتبلغ 32.3 بليون ريال، في حين كان قطاع التشييد والبناء الوحيد الذي سجّل نمواً سلبياً بتراجعه خمسة في المئة. في المقابل، ارتفعت نسبة القروض الممنوحة لقطاع العقارات 26.2 في المئة إلى 51 بليون ريال، كما نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 37.7 في المئة بين عامي 2006 و2010. وشكّل الناتج المحلي لقطاعات الزراعة وصيد السمك، والكهرباء والمياه، والنقل والاتصالات، 4.5 في المئة من الإجمالي. أحدث البيانات وبيّن التقرير أن أحدث البيانات المتوافرة أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطر بلغ 459.8 بليون ريال خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2011، بارتفاع 36.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين نمت مساهمة قطاع النفط والغاز 56 في المئة، والذي نجح في الاستحواذ على 58.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة. ولفت إلى نجاح قطاع الخدمات المالية، وهو أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية بمساهمة نسبتها 11.1 في المئة في الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، في تسجيل زيادة نسبتها 11 في المئة ليصل إلى 50.8 بليون ريال قطري، في حين شهد قطاع الصناعات التحويلية، الذي يعتبر ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بنسبة مساهمة بلغت 10.3 في المئة في الناتج المحلي خلال الشهور التسعة الأولى عام 2011، نمواً بلغ 31.9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وواصل قطاع التشييد والبناء الانخفاض، وتراجع عام 2011 بنسبة 4.1 في المئة خلال 9 أشهر مقارنة بالعام السابق. وتراجع نمو قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم والاتصالات، مقارنة بالشهور التسعة الأولى، 26.4 في المئة و19 في المئة على التوالي لتبلغ 17.3 بليون ريال و11 بليوناً. وشهد قطاع الخدمات نمواً بلغ 73.4 في المئة ليسجل 45.1 بليون ريال. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نمواً بمعدلي 18.7 في المئة وستة في المئة عامي 2011 و2012، كما يتوقع أن تسجل القطاعات غير النفطية نمواً نسبته تسعة في المئة عام 2011، مدفوعة بنمو قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات المالية.
