مجلس الدفاع: لمحاصرة الإرهاب وتحصين الأمن الوقائي في لبنان

شدد مجلس الدفاع الأعلى على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية في جميع المناطق اللبنانية لمنع تكرار التفجيرات الإرهابية التي كان آخرها استهداف حي الرويس في الضاحية الجنوبية، وتوقف أمام حاجات الأجهزة الأمنية من تقنية وفنية، ورأى أن هناك «حاجة ملحّة لتأمينها في أسرع وقت ممكن لتحصين الأمن الوقائي والاستعلام عن التحركات الإرهابية ومحاصرتها في الوقت المناسب لقطع الطريق على أي عمل إرهابي يراد منه تهديد الاستقرار العام في لبنان وإحداث فتنة بين اللبنانيين».
وشدد المجلس على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية كافة وتبادل المعلومات حول الخلايا الإرهابية النائمة «التي تتربص بالبلد وتحاول تعميم حالة من الإرهاب».
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان رأس الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الأعلى في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء الخارجية والمغتربين عدنان منصور والداخلية والبلديات مروان شربل والدفاع الوطني فايز غصن والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والعدل شكيب قرطباوي والمال محمد الصفدي وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمديرين العامين للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأمن الدولة اللواء جورج قرعة وقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد إبراهيم ومدير المخابرات العميد إدمون فاضل ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العقيد عماد عثمان.
وشارك في مستهل الاجتماع المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار لوجود الوزير علي حسن خليل خارج البلاد. وعلمت «الحياة» أن عمار قدم تقريراً حول الوضع الصحي للمصابين من جراء التفجير الإرهابي، وقال إن عدد الضحايا بلغ من لحظة عقد الاجتماع، 22 قتيلاً، وأنه يجرى حالياً التعرف على بعض الجثث من قبل الأهالي الذين أعلنوا عن فقدان أولادهم وأقاربهم من جراء الانفجار، خصوصاً أنها متفحمة.
وأكد عمار أن المستشفيات استقبلت أكثر من 300 جريح وأن غالبيتهم عولجوا وغادروا الى منازلهم. ولفت الى أن هناك 25 جريحاً لا يزالون يتلقون العلاج بعد أن خضعوا الى عمليات جراحية.
وقال إن خمسة منهم في حال حرجة الآن، وأن بعض الجرحى نقلوا على وجه السرعة الى مستشفيات رفيق الحريري الحكومي وأوتيل ديو والجعيتاوي باعتبارها مختصة بمعالجة الحروق.
وعلمت «الحياة» أن مجلس الدفاع لم يتطرق الى الآلية التي اتبعت في التفجير، وعزت مصادر وزارية السبب الى أنها متروكة للجهات الأمنية والقضائية. لكن المجلس أخذ علماً بأن السيارة المفخخة فجرت في وسط الشارع وعلى بعد أكثر من ثلاثة أمتار من الرصيف.
وكان سبق اجتماع مجلس الدفاع لقاء بين رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والرئيس سليمان وآخر بين الأخير والرئيس ميقاتي.
وبعد انتهاء الاجتماع، تلا الأمين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير بياناً ورد في مقدمته: «بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بحث المجلس في الأخطار الناجمة عن الأعمال الإرهابية المتنقلة من منطقة الى أخرى إن كان بإطلاق الصواريخ المشبوهة باتجاه رمز الشرعية والأمن القومي أو باستهداف المناطق الآهلة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وكان آخرها يوم أمس (الأول) في الضاحية الجنوبية».
وأضاف: «واستمع المجلس من قادة الأجهزة الأمنية الى المعلومات التي توافرت لديهم عن هذه الأعمال الإرهابية والتدابير التي تقوم بها هذه الأجهزة للتصدي لها ومتابعة أحداث الخطف، وطلب المجلس من هذه الأجهزة القيام بأقصى ما يمكنهم فعله لكشف المخططين والمنفذين لهذا العمل وسوقهم الى القضاء المختص لاتخاذ التدابير القانونية بحقهم».
وتابع خير أن المجلس استمع الى عرض اللواء إبراهيم «للتدابير والمعايير المعتمدة على المعابر الحدودية لضبط دخول وخروج النازحين السوريين، وطلب من المديرية العامة للأمن العام متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة. ومن ثم الى الوزير منصور الى ما آلت إليه متابعة الشكوى التي تقدم بها البيان ضد العملية العدوانية التي أقدم عليها العدو في منطقة اللبونة في الجنوب خارقاً السيادة اللبنانية ومتجاوزاً القوانين والأعراف الدولية والقرار الرقم 1701 ومندرجاته. وبحث المجلس أخيراً في تأمين الطلبات الملحّة للقوى الأمنية، لا سيما منها تلك التي يتطلبها الأمن الوقائي والاستعلام عن تحركات الإرهاب. واتخذ المجلس القرارات الملائمة لمعالجة القضايا التي بحث فيها وأعطى توجيهاته لهذه الغاية وقام بتوزيع المهام على الوزارات المعنية. وأبقى المجلس على قراراته سرية وفق القانون».