مصر: «الإخوان» تُحكم قبضتها على الحكومة

أبدت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مزيداً من التحدي بتعديل وزاري أحكم قبضتها على الحكومة قبل انتخابات برلمانية مقررة هذه السنة، كانت قوى المعارضة طالبت بأن يسبقها تغيير وزاري يضمن حكومة محايدة للإشراف عليها.
وشمل التعديل الوزاري الذي اعلن امس 9 وزراء جدد في حكومة هشام قنديل، بينهم اثنان ينتميان إلى «الإخوان» والباقون محسوبون عليها. وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية صباحاً أمام الرئيس محمد مرسي، الذي ترأس بعدها اجتماعاً لمجلس الوزراء، قبل أن يغادر إلى البرازيل في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري.
وزاد التعديل الوزاري الاحتقان السياسي بين الحكم والمعارضة بمختلف أطيافها. إذ انتقدت «جبهة الإنقاذ» وحزب «النور» السلفي وأحزاب أخرى في شدة التعديل الوزاري. واعتبرت أنه «غير ذي جدوى»، وأصرت على إطاحة قنديل وتشكيل حكومة من الكفاءات. لكن مرسي دعا إلى الصبر وعدم استباق الأحكام على الوزراء الجدد. وقال في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر» إن «المسؤولية تضامنية بيننا جميعاً. وأرحب بكل نقد بناء يدفعنا إلى تجويد الأداء وتلافي الأخطاء».
ولم يطاول التعديل وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي تطالب المعارضة وقوى ثورية إطاحته، لكنه ضمن ل «الإخوان» الهيمنة على القرارات الاقتصادية، بعدما عُين القيادي البارز في حزب «الحرية والعدالة» الحاكم عمرو دراج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، خلفاً للدكتور اشرف العربي، وعضو حملة مرسي الرئاسية يحيى حامد وزيراً للاستثمار خلفاً لأسامة صالح، إضافة إلى تعيين أستاذ الاقتصاد الدكتور فياض عبد المنعم، المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، خلفاً للمرسي حجازي. وستكون المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي أولى مهمات الوزراء الجدد.
وقلل الناطق باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي، من تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية على مفاوضات الصندوق، معتبراً أن تغيير بعض الأفراد في الوزارة أو داخل المجموعة الاقتصادية «لا يؤثر نهائياً في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إذ إن الصندوق يفاوض الحكومة ولا يفاوض أشخاصاً»، مؤكداً أن تغيير بعض الأفراد في الحكومة لا يعني مطلقاً تغيير السياسات أو تغييراً في برنامج الحكومة المعلن».
وشمل التعديل الوزاري أيضاً تعيين شريف هدارة وزير البترول خلفاً لأسامة كمال الذي شهد عهده أزمات متلاحقة في الطاقة، كما عين عميد كلية الزراعة السابق الدكتور محمود علي الجزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلفاً لصلاح عبد المؤمن، والدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة خلفاً لصابر العرب، والخبير في الآثار الإسلامية والقبطية أحمد عيسى وزيراً للآثار خلفاً لمحمد إبراهيم، كما عين مساعد وزير العدل السابق لشؤون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان، خلفاً للمستشار أحمد مكي الذي استقال من وزارة العدل على خلفية أزمة قانون السلطة القضائية. وسليمان كان واحداً من أقطاب «تيار الاستقلال»، وتولى رئاسة نادي قضاة المنيا.
وأثار تعيين رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المستشار حاتم بجاتو وزيراً للدولة للشؤون النيابية والقانونية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، لاسيما أنه شغل منصب أمين عام اللجنة القضائية العليا التي أشرفت على انتخابات الرئاسة. وسبق أن وجه انتقادات لاذعة لنظام الحكم على خلفية حصار المحكمة الدستورية.
وعُلم أنه لعب دور الوساطة بعد واقعة حصار المحكمة بين السلطة وقضاتها لتهدئة الأزمة. وتحدثت مصادر عن معارضة قضاة في المحكمة انضمامه إلى اللجنة العليا للانتخابات على اعتبار أنه كان أصغر أعضاء المحكمة سناً.
وبلغت حصة «الإخوان» في الحكومة، بعد التعديل، 11 حقيبة، فيما لم يضم التعديل تمثيلاً لأي حزب آخر، ولم يشمل توزير نساء أو أقباط. واعتبرت «جبهة الإنقاذ» أن التعديل الوزاري «محبط» ولم يستجب مطالب المعارضة، أما حزب «النور» فرأى أنه سيزيد «الاستقطاب السياسي». ويُنتظر أن تعلن حركة تغييرات في المحافظين الأسبوع المقبل.