مصر: التعديل الوزاري يعزز نفوذ «الإخوان»

عززت جماعة «الإخوان المسلمين» نفوذها في الحكومة المصرية، بعدما شمل التعديل الوزاري الذي ضم 10 حقائب ثلاثة من قادتها ليكون نصيبها في الحكومة ثماني حقائب، ما رفضته «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تقود المعارضة.
وغاب الرئيس محمد مرسي ورئيس الحكومة هشام قنديل عن احتفالات الأقباط بعيد الميلاد مساء أمس. وأوفد الأول رئيس ديوانه رفاعة الطهطاوي والثاني وزير الزراعة صلاح عبدالمؤمن، فيما حضرت شخصيات سياسية وعامة. وبدأ الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد وسط أجواء مفعمة بالاحتقان والقلق، كان آخر معالمها فتوى «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» التي تضم في عضويتها نائب مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر وكبار دعاة الجماعة والتيار السلفي بتحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.
وقال بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني في لقاء تلفزيوني مساء أول من أمس إن تلك الفتوى «أصابتنا بطعنة في قلوبنا»، داعياً إلى «الرد عليها وعدم التعامل مع المروجين لها». وأضاف أن «الفتوى بعدم المعايدة على الأقباط أمر يمثل جرحاً كبيراً لنا... لا بد من أن يقول المجتمع لأي شخص يحرم معايدة الأقباط: عيب... وعلى الأقل أصمت». وشدد على أن «جمال مصر في تنوعها ويجب أن نحرص عليه جميعاً».
وبعد تصريحات البابا، بعث مرشد «الإخوان» محمد بديع أمس ببرقية تهنئة إليه عبر فيها عن «أطيب التهاني القلبية بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه الصلاة والسلام. السلام لغبطتكم ولجميع إخواننا المسيحيين». كما بعث الرئيس ببرقية مماثلة أعرب فيها عن «أصدق تهانيه وأطيب تمنياته للبابا ولجميع الإخوة الأقباط بموفور الصحة ولوطننا مصر بدوام العزة والتقدم».
ولم يشمل التعديل الوزاري تعيين أي قبطي لتبقى وزيرة البحث العلمي نادية زخاري وحيدة في حكومة غالبيتها من الإسلاميين. كما أطاح وزير الداخلية أحمد جمال الدين الذي واجهته انتقادات حادة من «الإخوان» وحلفائهم الإسلاميين، ووزير المال ممتاز السعيد الذي خلفه أستاذ الاقتصاد الإسلامي المرسي السيد حجازي.
وضمن التعديل الوزاري ل «الإخوان» السيطرة على الوزارات الخدمية قبل الانتخابات النيابية المقررة في آذار (مارس) المقبل. وانضم إلى الحكومة ثلاثة وزراء من الجماعة هم حاتم عبداللطيف وزير النقل والمواصلات والمسؤول عن ملف التنمية المحلية في حزب «الحرية والعدالة» باسم كمال عودة الذي أصبح وزير التموين والتجارة الداخلية وعضو مكتب الإرشاد محافظ المنوفية محمد علي بشر الذي تولى وزارة التنمية المحلية.
وكان الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس، قبل أن يترأس الأخير اجتماعاً لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة عشية استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار. وأعلن قنديل أمس أن حكومته ستشرح لوفد الصندوق اليوم «أسباب إرجاء طلب القرض، إلى جانب طمأنة الوفد على الوضع الاقتصادي في مصر وسلامة توجهات الحكومة وقدرة الاقتصاد على التعافي». وأعلنت «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة رفضها التعديل الوزاري، واعتبرت أنه «يشدد من قبضة الإخوان على الحكومة لاسيما الحقائب الخدمية التي تهتم بالمرافق الحيوية والمشاكل اليومية للمصريين»، ما دعا رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني إلى مطالبة القوى السياسية «بدعم الحكومة الجديدة ومساندتها، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تشكيلها». وأعلنت «جبهة الإنقاذ» عقب اجتماع أمس أنها ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة. وأكد عضو الجبهة رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي أن «الجبهة مستمرة في نضالها وستخوض الانتخابات البرلمانية بصرف النظر عن عدد المقاعد التي سيخوض عليها أي حزب منافس».