مصر: تعديل حكومة قنديل يُطيح وزيري الداخلية والمال

كُشف أمس عن تعديل وزاري كان طالب به الرئيس المصري محمد مرسي، ويتعلق بتغيير عشر حقائب أبرزها الداخلية والمال. ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين القانونية اليوم الأحد أمام مرسي في حضور رئيس وزرائه هشام قنديل.
وكان وزير الداخلية أحمد جمال الدين تعرض لانتقادات واسعة من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» على خلفية الاشتباكات التي جرت بين موالين للرئيس ومعارضيه مطلع الشهر الماضي، فأطاح به مرسي مع أول تعديل وزاري في حكومة قنديل، وعيّن محله مدير مصلحة السجون اللواء محمد إبراهيم.
كما شمل التعديل الوزاري تغيير وزير المال ممتاز السعيد الذي كان يستعد لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في شأن قرض طلبته مصر بقيمة 4.8 بليون دولار غداً (الاثنين) وجاء بدلاً منه أستاذ الاقتصاد الدكتور المرسي السيد حجازي الذي اشتهر بدراسات حول الاقتصاد الإسلامي وتنمية مشاريع الوقف، علماً أن الحكومة كانت تقدمت بمشروع قانون ل «الصكوك الإسلامية» رفضه في شدة حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، كما رفضه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف حين عُرض عليه.
وأبقى التغيير الوزاري على 25 وزيراً أبرزهم وزير الخارجية محمد كامل عمرو.
وشملت الحكومة الجديدة أيضاً توزير قياديين في «الإخوان» هما محافظ «المنوفية» عضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر الذي شغل حقيبة «التنمية المحلية»، واستاذ هندسة الطرق الدكتور حاتم عبداللطيف لحقيبة «النقل».
وتم أيضاً تعيين المستشار عمر مروان وزيراً لشؤون المجالس النيابية، علماً أنه كان يرأس لجنة تقصي الحقائق التي كان شكلها مرسي. وهو يحل بديلاً للقيادي في حزب «الوسط» الدكتور محمد محسوب الذي كان تقدم باستقالته لرفضه استمرار هشام قنديل على رأس الحكومة.
وتضم الحكومة الجديدة مجموعة من «التكنوقراط»، إذ عين أحمد إمام وزيراً للكهرباء والطاقة، وهو الذي كان نائباً لسلفه محمود بلبع. وأعاد التغيير الحكومي العسكريين لشغل حقيبة «الطيران المدني» إذ عين لها اللواء وائل المعداوي الذي كان يرأس الشركة «القابضة للمطارات والملاحة الجوية»، وعين خالد محمد فهمي عبدالعال وزيراً للبيئة، والدكتور باسم كمال محمد عودة وزيراً للتموين، وعاطف حلمي لوزارة الاتصالات.
وأوضحت مصادر رئاسية أنه كان من المستهدف إجراء تعديلات على 13 حقيبة وزراية من بينها الخارجية لكن كثرة الاعتذرات قلصت من التغيير.
وكان الرئيس محمد مرسي استبق إعلان التعديل الوزاري بتأكيد إنه «كان لزاماً علينا إجراء التعديلات المطلوبة بالحكومة الحالية، بما يواكب الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادي ورعاية مصالح الشعب». وأضاف مرسي، على حسابه على موقع «تويتر»: «توجيهاتي واضحة لتطبيق سياسات وبرامج لمنظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء ولمكافحة الفقر ولمعالجة البطالة».