تعديل في حكومة قنديل يطيح بوزيري الداخلية والمالية

انتقادات الإسلاميين تبعد اللواء جمال.. والمفاوضات مع صندوق النقد تدعم حجازي

بعد مخاض استمر قرابة عشرة أيام، وضع الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية، اللمسات النهائية، على التعديل الوزاري الذي يشمل عشرة وزراء جدد سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي صباح اليوم. واقتنص حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ثلاث حقائب وزارية «النقل والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية»، ليرفع بذلك رصيده من الحقائب الى ثمان من إجمالى 35 حقيبة.
وتتضمن قائمة الوزراء الجدد اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، المرسي السيد حجازي وزيرا للمالية، الدكتور حاتم عبد اللطيف وزيرا للنقل «حزب الحرية والعدالة»، أحمد إمام وزيرا للكهرباء والطاقة، الدكتور محمد على بشر «حزب الحرية والعدالة» وزيرا للتنمية المحلية، اللواء وائل المعداوي، وزيرا للطيران المدني، خالد محمد فهمي عبد العال، وزيرا للبيئة والمهندس عاطف حلمي وزيرًا للاتصالات.
وكان اللواء أحمد جمال وزير الداخلية الذي تم استبداله في التعديل الوزاري بمساعده لقطاع مصلحة السجون اللواء محمد إبراهيم تعرض لانتقادات حادة من قيادات في التيار الاسلامي بسبب تمكن متظاهرين من المعارضة من احراق مقرات لحزب الحرية والعدالة ولعدم تأمينه بشكل كاف قصر الاتحادية الرئاسي عند اندلاع تظاهرات معارضة للرئيس المصري محمد مرسي قبل اسابيع. أما المرسي السيد حجازي الذين عين وزير المالية خلفا لممتاز السعيد، فيعد احد المسؤولين البارزين عن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي من اجل قرض قيمته 4,8 مليار دولار.
ويرى محللون سياسيون ان تعيين وزيرين جديدين للداخلية والمالية يأتي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي حيال التدهور الأمني والأزمة الاقتصادية. ومن مفارقات التعديل الوزاري أن أحمد إمام الذي عين وزيرا للكهرباء والطاقة كان صدر قرار من رئاسة الجمهورية في التاسع من ديسمبر الماضي بتعيينه، نائبا لوزير الكهرباء. وقال الدكتور محمد علي بشر محافظ المنوفية السابق ، والمكلف بحقيبة التنمية المحلية ل «عكاظ» إنه فوجئ بالتكليف ولم يكن يتوقعه، وعن كونه منتميا لحزب الحرية والعدالة، قال إن الانتماء الحزبي شيء والعمل شيء آخر.