مصر.. تعديل وزاري محدود يشمل 10 حقائب

تبرئة فاروق حسني من "الكسب غير المشروع"

كشفت مصادر رسمية مصرية عن تعديل وزاري محدود يشمل وزيري الداخلية والمالية في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي تجاه الأزمة الاقتصادية، وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوزراء الجدد الذين تم الاستقرار عليهم فى التعديل الحكومى يشمل اللواء محمد إبراهيم (رئيس مصلحة السجون) وزيرا للداخلية، والمرسى السيد حجازى لوزارة المالية.
وأضافت أن عشرة وزراء جدد سيؤدون اليمين أمام الرئيس محمد مرسي اليوم في قصر الاتحادية، وهم: خالد فهمي عبد العال وزيرا للبيئة، حاتم عبداللطيف وزيرا للنقل (عن حزب الحرية والعدالة)، وائل المعداوي وزيرا للطيران المدني، محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية (عن حزب الحرية والعدالة)، أحمد إمام وزيرا للكهرباء، عاطف حلمي وزيرا للاتصالات، عمر سالم وزيرا للشؤون القانونية والبرلمانية، محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية، المرسي سيد حجازي وزيرا للمالية، باسم كامل محمد عودة وزيرا للتموين (عن حزب الحرية والعدالة).
وبذلك يكون إجمالي عدد الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين 8 وزراء في الحكومة التي تضم 35 وزيرا بينهم ثمانية وزراء دولة.
وكانت مصادر بالرئاسة المصرية كشفت مساء أمس أن التعديل الوزاري الوشيك سيشمل تغيير وزير الداخلية أحمد جمال الدين والمالية ممتاز السعيد، وأوضحت أن سبب تأخر الإعلان عن التعديل الوزاري هو إيجاد بديل لوزير الداخلية حيث ترى الرئاسة قصورا في أداء الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى انتهت أمس المدة التي حددتها لجنة الحوار الوطني الرئاسية، كمهلة لتلقي اقتراحات الأحزاب والتيارات السياسية على بعض نصوص الدستور، تمهيداً لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها من الرئيس محمد مرسي لمجلس النواب لتعديل الدستور، في أولى جلسات انعقاده.
وعلى صعيد المحاكمات أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع رجل الأعمال محمد أبو العينين وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة .
كما قضت محكمة مصرية أمس ببراءة فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، من تهمة الكسب غير المشروع وتحقيق ثروات طائلة عن طريق استغلال نفوذه. وكان القضاء أحال فاروق حسني والذي شغل منصبه لنحو 24 عاما، في سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، وطالبته برد 18 مليون جنيه (قرابة مليونين و700 الف دولار) عجز عن إثبات مصدرها.