انتهى رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل من مشاورات التعديل الوزاري الذي من المتوقع أن يطيح ب8 وزراء من حكومته الحالية، بعد أن خيمت حالة من الغموض الشديد على مصير التعديل الوزاري المرتقب. وتنظر محكمة استئناف القاهرة اليوم السبت في طلب النيابة التحفظ على أموال «مبارك « وأسرته وعدد من أركان نظامه وحسب مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية ل «المدينة» أن قنديل عرض الأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية الجديدة على الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس الأول «الخميس» خلال لقاء بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، وكشف المصدر أن التغيير الوزاري سيطال وزارات: النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون القانونية والبرلمانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء، والتنمية المحلية، والبيئة، موضحاً أن «قنديل» انتهى خلال الأيام الماضية من مقابلة المرشحين الجدد لتولي الحقائب الوزارية وهم من «التكنوقراط» الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية بعينها بما فيها حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي. ووفقًا لمصدر «المدينة «فإن التعديل لن يطال وزارات الداخلية والخارجية والإعلام والعدل، إضافة إلى عدم تغيير وزارة الاستثمار التي يتولى مسؤوليتها أسامه صالح ووزارة التجارة والصناعة التي يتولاها حاتم صالح، وهناك اتجاه للإبقاء على وزير المالية د.ممتاز السعيد بالرغم من إبدائه الرغبة في الاستقالة، وأنه من المقرر أن يحسم الرئيس المصري ملف التعديل الوزاري اليوم «السبت» على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية في حالة عدم تغيير الرئيس لأي من أسماء المرشحين التي عرضت عليه أمس الأول. إلى ذلك حددت محكمة استئناف القاهرة اليوم «السبت» للنظر في طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، وممتلكات 24 شخصية من رموز النظام السابق بينهم قيادات صحفية لحصولهم على هدايا باهظة الثمن صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية وتضمنت قائمة الأسماء الصادر في شأنها القرارات كلا من: الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وسوزان ثابت قرينة الرئيس السابق، وهايدى راسخ «زوجة علاء مبارك» وخديجة الجمال «زوجة جمال مبارك» ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف والدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق «هارب» والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالإضافة إلى كلٍّ من إبراهيم نافع ومرسى عطاالله والدكتور عبدالمنعم سعيد وصلاح الغمرى «رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين».
