«جمعة التطهير» في مصر: إصرار على رحيل شفيق ومحاكمة مبارك وأركان نظامه

احتشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير وسط القاهرة أمس، ومثلهم في محافظات عدة للمطالبة بإقالة حكومة رئيس الوزراء أحمد شفيق وأركان النظام السابق، من وزراء ومحافظين ومسؤولين أمنيين. وصعّد المحتجون مطالبهم إلى حد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأركان حكمه، خصوصاً رئيس البرلمان السابق فتحي سرور والأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف ورئيس ديوان الرئاسة السابق زكريا عزمي.
وأكد المحتجون أن تظاهراتهم ستتواصل إلى أن تتم تلبية مطالبهم، فيما أمرت السلطات القضائية أمس بحصر ممتلكات عزمي، وواصلت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ في شأن قضايا فساد وإضرار بالمال العام. وطلبت مصر من الشرطة الدولية ضبط وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد الذي غادر البلاد في أوج الثورة، وأحيل على محكمة الجنايات لمحاكمته في قضايا فساد.
وسعى مئات المتظاهرين أمس إلى الاعتصام أمام مقر الحكومة والبرلمان للمطالبة برحيل شفيق، وهو ما كانوا أقدموا عليه أثناء الثورة للضغط من أجل رحيل مبارك. لكن الجيش منع المحتجين هذه المرة من الوصول إلى مقر الحكومة وقطع شارع قصر العيني بآلياته العسكرية وحال دون وصولهم إلى الشارع الذي يتقابل فيه مقرا الحكومة والبرلمان.
وانتقد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي التأخر في التحقيق مع مبارك وأسرته وعدد من رموز نظامه رغم مرور شهر كامل على تفجر الثورة. وقال في صفحته على موقع «تويتر»: «بعد تجميد أصول الرئيس السابق وأسرته، هل بدأ التحقيق معهم؟ ماذا ننتظر؟ التطهير يبدأ من القمة». وتساءل: «هل يعقل أن هذا الكم الهائل من الفساد اكتشف فقط يوم 2 فبراير (الذي شهد الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير في ما بات يعرف بموقعة الجمل)... الساكت عن الحق شيطان أخرس». وأكد ضرورة تغيير الحكومة الحالية، مؤكداً أنه «لا بد من طاقم جديد بالكامل».
وكان عشرات الآلاف احتشدوا في ميدان التحرير أمس وردّدوا شعارات للمطالبة برحيل حكومة شفيق، ورفعوا لافتات تؤكد ضرورة محاكمة مبارك وكل وزرائه واسترداد أموال الشعب المنهوبة، بينها: «يا شفيق شرم ليه، اتفقت معاه على أيه؟»، في إشارة إلى إقامة مبارك في شرم الشيخ وحديث المتظاهرين عن أنه ما زال الممسك بتلابيب الأمور.
وهتف المتظاهرون أيضاً: «الشعب يريد إسقاط الحكومة» و «الشعب يريد تطهير البلاد» و «يا مشير يا مشير، هو فين التغيير»، في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي و «الشعب يريد فلوس الرئيس» و «الشعب يريد محاكمة الرئيس» و «مش عايزين شفيق خلاص، لو ضربونا بالرصاص» و «شفيق باطل، (وزير الخارجية أحمد) أبو الغيط باطل، ممدوح مرعي (وزير العدل) باطل، محمود وجدي (وزير الداخلية) باطل».
ورُفعت لافتات حملت هجوماً ضمنياً على لجنة تعديل الدستور التي شكَّلها الجيش لإدخال تعديلات محدودة على نصوص الدستور، منها «نظام جديد يعني تعديلاً شاملاً للدستور» و «كتبنا تاريخنا بدمائنا لنكتب دستورنا بأنفسنا» و «لا وصاية في كتابة الدستور» و «لا ديكتاتورية في تحديد الدستور».
ولوحظ وجود مكثف ل «الإخوان المسلمين» في ميدان التحرير، إذ انتشرت صور نائب مرشد الجماعة المحبوس خيرت الشاطر، ووُزعت ملصقات عليها صور شهداء الثورة وصور الشاطر والقياديين في الجماعة المحبوسين، حسن مالك وأسامة سليمان، ورفعت عشرات اللافتات المطالِبة بإطلاقهما وكل المعتقلين السياسيين.
وطالب الشيخ مظهر شاهين في خطبة الجمعة برحيل حكومة شفيق وكل المحافظين المعينين من قبل مبارك، ومحاكمة الرئيس السابق واسترداد أموال الشعب وحل جهاز مباحث أمن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ وإقالة رؤساء تحرير الصحف القومية بسبب تضليلهم الشعب، ورحيل وزير الداخلية وحل الحزب الوطني الديموقراطي ومصادرة ممتلكاته ومحاكمة رموزه، خصوصاً صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي.
وقال شاهين: «سنبقى دائماً ثائرين هنا في قبلة الحرية حتى تتحقق كل مطالبنا، وأولها رحيل أحمد شفيق ومن معه من الوزراء ورحيل كل المحافظين الذين عُينوا في عهد حسني مبارك ومحاسبة الشريف وسرور وعزمي وكل رموز الفساد والبلطجة وحل جهاز مباحث أمن الدولة ورحيل وزير الداخلية».
وأضاف: «أطالب الجيش الأبي الذي أثبت أنه الملاذ الآمن لكل المصريين، بأن يعجِّل في اتخاذ هذه الإجراءات التي تعيد إلينا عزتنا وكرامتنا وأموالنا ومصانعنا». ودعا رجال الشرطة إلى «فتح صفحة جديدة مع الشعب، أساسها أن الشرطة في خدمة الشعب لا النظام». وأقام الأقباط قداساً على أرواح شهداء الثورة وتلوا مجموعة من الترانيم.
وفي ما بدا محاولة لتطويق تداعيات منع الناشط وائل غنيم من الصعود إلى المنصة الرئيسية يوم الجمعة الماضي من قبل إسلاميين، حرص القيادي في «الإخوان» الدكتور محمد البلتاجي على اعتلاء المنصة ممسكاً بيد غنيم. وردَّدا: «معاً يداً واحدة». وأكد ضرورة تنفيذ كل مطالب الثورة، وعلى رأسها إقالة حكومة شفيق، معرباً عن تقديره لقيادات الجيش، وأنه في الوقت ذاته «ليس بديلاً عن مطالب الشعب». وشدد على أن التظاهرات في ميدان التحرير لن تنفضَّ إلا بعد رحيل شفيق، متحدثاً عن «اعتصام سلمي».
من جهته، كتب غنيم في صفحته على موقع «تويتر»: «جمال مبارك ما زال حراً مع أن كل أصدقائه تتم محاكمتهم أو تم منعهم من السفر والتحفظ على ممتلكاتهم، لماذا؟». وأضاف أن «وزير الداخلية مازال يكرر الأكاذيب القديمة للنظام السابق»، في إشارة إلى حديث وزير الداخلية عن «عناصر أجنبية» تسببت في قتل المتظاهرين.
وبرزت دعوات إلى استمرار التظاهر وتحويله إلى اعتصام ومحاصرة مقر الحكومة لحين إقالة حكومة شفيق، إذ طالب نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري، المتظاهرين بمحاصرة جميع الوزارات التي يطالبون بتغيير قياداتها، وكذلك مقر الحكومة، يومَ الجمعة المقبل إن لم تلبَّ مطالبهم.
ودعا المنسق السابق لحركة «كفاية» عبدالحليم قنديل، المجلسَ الأعلى للقوات المسلحة إلى «سرعة الاستجابة للمطالب الشعبية بإقالة حكومة شفيق وتشكيل جمعية منتخبة لوضع دستور جديد للبلاد وليس مجرد إحداث تعديلات في الدستور الحالي وإطلاق حرية تكوين الأحزاب». وقال: «الشعب يريد أحزاباً جديدة».
وأكد شفيق أن حركة تغييرات في المحافظين ستجرى خلال أيام، على غرار التعديل الوزاري الأخير «من أجل ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية الراهنة». وقال إنه سيقوم بجولات في المحافظات «للوقوف على المشاكل وحلّها على الطبيعة والالتحام بقوى الشعب، والاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم».
من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء المشرف على المجلس الأعلى للصحافة الدكتور يحيى الجمل، أنه سيراجع الأوضاع في الصحف القومية، متعهداً «الالتزام عند اختيار قيادات الصحف القومية بالكفاءة المهنية ورضا الرأي العام والعاملين في الصحف». وقال إنه سيعقد غداً اجتماعاً مع ممثلي نقابة الصحافيين لمناقشة وضع مشروع لائحة مالية جديدة وأجور جديدة تتضمن العدالة في توزيع دخول الصحافيين وعدم وجود فوارق كبيرة بين دخول القيادات وباقي الصحافيين.
إلى ذلك، قال محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير، إن الأرض المقام عليها مبنى الأمانة العامة للحزب الوطني والمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومي للمرأة، التي أحرقت أثناء الثورة، هي ملك للمحافظة وستتمّ إعادة استغلالها كمسطحات خضراء تُضَمّ إلى ميدان التحرير.
وفي ما يخص التحقيقات مع وزراء ومسؤولين ورجال أعمال في شأن قضايا الفساد، واصلت نيابة الأموال العامة أمس التحقيقات مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، بتهمة «إهدار المال العام»، فيما ينظر القضاء اليوم في طلب تأييد التحفظ على أموال وزراء ورجال أعمال يجري التحقيق معهم بتهمة الفساد. وبدأ جهاز الرقابة الإدارية، بناء على إخطار من جهاز الكسب غير المشروع، في حصر ممتلكات رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأسرته وأقاربه حتى الدرجة الرابعة في منتجعات الغردقة وسفاجا ومرسى علم، من أراضٍ ومبانٍ ومشروعات.
وكلف النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود السلطات بالطلب من الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» سرعة ضبط وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب جرائم إهدار المال العام. وتحفظت السلطات على أموال عائلة الوزير السابق في الإسكندرية، بموجب قرار محكمة شمال القاهرة.
وتُجري نيابة حوادث شمال محافظة الجيزة تحقيقاتها في 25 بلاغاً تقدمت بها أسر ضحايا أحداث 25 كانون الثاني (يناير) الماضي واتهمت فيها ضباط شرطة بإطلاق الرصاص عمداً على ذويهم أثناء مشاركتهم في التظاهرات السلمية. وكان المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار محمد ذكري، أمر باستخراج 6 جثث لتشريحها وبيان سبب الوفاة.
وأصدرت المحكمة العسكرية أمس قراراً بحبس 13 من أفراد الشرطة المفصولين لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ. وكان هؤلاء أحرقوا الأربعاء الماضي مبنى الإدارة العامة لشؤون الأفراد الملاصق لمبني وزارة الداخلية، وأتلفوا عدداً من نوافذ المبنى، وأحرقوا عدداً من السيارات.
وتجمهر مئات من السائقين والأهالي في ميدان الجزائر في ضاحية المعادي للمطالبة بالقصاص من ضابط الشرطة الذي أطلق النار أمس على أحد سائقي سيارات الأجرة، بسبب مشاجرة بينهما على أولوية المرور، فأرداه قتيلاً متأثراً بإصابته.
ووضع سكان العقار الذي يقطنه الضابط لافتة كبيرة على العقار كتبوا عليها: «خرج أشرف السجيني (وهو الضابط المُدان) وأسرته من العمارة والسكان يتبرأون منه ويدينون الحادث الأليم»، وذلك خشية قيام المحتجين بمحاولة اقتحام العقار. وكان وزير الداخلية أمر بوقف الضابط عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة للتحقيق معه في الواقعة.
الى ذلك، أعلن ناشط حقوقي قريب من الكنيسة القبطية أمس، نيته تأسيس حزب، لكنه رفض الربط بين انتمائه العقائدي ومرجعية الحزب. وأكد المحامي نجيب جبرائيل، أنه بصدد إنشاء حزب سياسي تحت مسمى «الاتحاد المصري»، مشيراً إلى أن حزبه «يعتمد المنهج الليبرالي، ومرجعيته مدنية الدولة، وليس له أي مرجعية دينية».
وأشار إلى أنه سيعلن أسماء مؤسِّسيه الإثنين المقبل، على أن يكشف برنامجه الخميس. لكنه أكد ل «الحياة» أن حزبه يضم حتى الآن نحو سبعة آلاف مؤسس، مشيراً إلى أن بينهم «شخصيات حقوقية وإعلامية ومن القيادات المصرية في الخارج»، لكنه أضاف: «نرفض القول إننا بصدد إنشاء حزب يضم أقباط المهجر». وشدد على أن حزبه «مفتوح لكل المصريين، ويضم عدداً من النخب الإسلامية أكثر من عدد الأقباط المشاركين في التأسيس».
وأوضح أنه ينتظر التعديلات التي تجريها اللجنة الدستورية التي شكَّلها الجيش قبل أسبوع لتحديد الجهة التي ستتلقى أوراق الأحزاب الجديدة لمعرفة ما إذا كان إطلاق الأحزاب سيكون بالإخطار المباشر أم ستكون هناك شروط. وأضاف أنه سيتقدم بأوراق حزبه حتى في حال استمرت لجنة شؤون الأحزاب في ممارسة عملها.