تعلن اليوم الخميس بشكل شبه نهائي تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة التي يرأسها الدكتور هشام قنديل ويؤدي أعضاؤها اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي، الذي سيرأس أيضاً أول اجتماع للحكومة الجديدة، وعلى الرغم من الإتهامات التى ألقاها العديد من الجبهات الثورية حول قيام الدكتور محمد مرسي وهشام قنديل بإختيار شخصيات من الاخوان وعدم الوفاء بالوعود التى قد أخذها على نفسه قبل الترشح، يبقى اسم وزير العدل محوراً لمعركة اشتعلت مؤخراً التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة في الاسكندرية الخميس الماضي، وتهديده للرئيس المنتخب بعدم المساس أو تغيير وزير العدل الحالي. تهديد وتصعيد ورفض الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمس الاول التعليق على ما وصف بالتهديد والتصعيد في حالة تغيير وزير العدل الحالي، ورفض التعقيب على تصريحات المستشار الزند، مكتفياً بإعلان الحكومة الجديد اليوم، وفيما التقى قنديل، بالعديد من الشخصيات المكلفة فى التشكيل الوزارى بحكومته الجديدة صباح أمس بمقر مجلس الوزراء،. أما على الصعيد الأكثر إثارة، والمتعلق بوزارة الدفاع، فلا تزال الأنباء غير واضحة بشأن مصير المشير محمد حسين طنطاوي، وعما إذا كان سيستمر في منصبه، أم يكتفي برئاسة المجلس العسكري المصري، في حين يكون نائبه الفريق سامي عنان بالوزارة. رغم أن مصادر أكدت ل(اليوم) ان الدكتور محمد مرسي قد اتفق على تولى المشير طنطاوى وزارة الدفاع. وتولى أبو الفتوح نائباً أول للرئيس لكسب جبهة ثورية وقاعدة كبيرة من مؤيديه، وأن توليه كان بإتفاق مسبق قبل فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة. من جهة أخرى كشفت أنباء عن أن رئيس الوزراء المكلف استقر على بقاء أربعة من وزارة الجنزوري السابقة في مناصبهم، وهم وزراء المالية، الدكتور ممتاز السعيد, والتأمينات الدكتورة نجوى خليل, والبحث العلمي ناديه زخاري، إضافة إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، الذي سيبقى في حكومة قنديل الجديدة. جدل «الداخلية» من جهة أخرى، كشفت أنباء عن أن رئيس الوزراء المكلف استقر على بقاء أربعة من وزارة الجنزوري السابقة في مناصبهم، وهم وزراء المالية، الدكتور ممتاز السعيد, والتأمينات الدكتورة نجوى خليل, والبحث العلمي ناديه زخاري، إضافة إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، الذي سيبقى في حكومة قنديل الجديدة. وعلمت (اليوم) أنه تم حسم اسم وزير الداخلية الجديد، باختيار اللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير ومدير مصلحة الأمن العام خلفا للواء محمد إبراهيم، الذي تناقضت الأنباء في استمراره من عدمه، خاصة بعد حركة ترقيات ونقل ضباط الشرطة الأخيرة، والتي وصفت بالأكبر في تاريخ الوزارة، حيث تم إحالة أكثر من 500 من الرتب الرفيعة إلى التقاعد، كذلك نقل شخصيات مهمة من أماكنها، والتي قيل إنها تأخرت بسبب عرض الحركة على رئيس الجمهورية ومن ثم حزب الحرية والعدالة لمراجعتها، وهو ما ألقى باللوم الهائل على الوزير، بل طالته اتهامات بممالأة «الاخوان» على حساب ضباط وزارته، طمعاً لاستمراره في منصبه. وزراء الحكومة وكشفت الأنباء، أن الدكتور قنديل شكل ملامح وزارته لتكون كالتالي: اختيار الدكتور طارق وفيق أستاذ الهندسة والتخطيط العمرانى ورئيس لجنة الإسكان بحزب الحرية والعدالة، وزيرًا للإسكان، المهندس محمد رشاد المتيني الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وزيرًا للنقل، المهندس هانى محمود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار سابقا، ورئيس مجلس إدارة البريد المصرى، لوزارة الاتصالات، الدكتور محمد بهاء الدين وكيل وزارة الموارد المائية والري ورئيس مصلحة الري الأسبق، لوزارة الرى. هشام زعزوع وكان يشغل منصب مستشار وزير السياحة السابق. لوزارة السياحة، أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وزارة الإستثمار، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر حقيبة الأوقاف، المهندس أسامة كمال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات لوزارة البترول، والمهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة للكهرباء والطاقة لوزارة الكهرباء. المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية. الدكتور محمد محسوب، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعضو اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور، الذى سيتولى وزير الشئون القانونية وشئون مجلسى الشعب والشورى. ود. عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة وزيراً للمرافق ومياه الشرب، بعد فصلها عن الإسكان، ومصطفى مسعد وزيراً للتعليم العالي.. فيما لم يتأكد بعد نبأ اختيار محافظ كفر الشيخ أحمد زكي عابدين لوزارة التنمية المحلية. وشهدت الساعات الأخيرة جدلاً كبيراً حول شخصيات وزارتي التعليم والصحة، حيث يطمح كل من حزبي الحرية والعدالة والنور، للسيطرة عليهما، تحديداً باعتبارهما أكبر وزارتين خدميتين، تعرف كل الأحزاب أن تحسين أدائهما سيعود عليها بالجماهيرية وسط الشعب.
