مصر: «الإخوان» تسيطر على الوزارات الخدمية قبل الانتخابات

خيّم الغموض على مصير التعديل الوزاري الذي طالب به الرئيس المصري محمد مرسي قبل أسبوع، وسط معلومات عن خلافات بين الرئاسة ورئيس الحكومة هشام قنديل في شأن الأسماء التي ستشغل الحقائب المعدلة، زكاها تأخر إعلان التعديل الوزاري، فيما بدا أن جماعة «الإخوان المسلمين» تسعى إلى السيطرة على الحقائب الخدمية قبل الانتخابات النيابية المقررة في آذار (مارس) المقبل، وأنها تنأى بنفسها عن تحمل عبء الاقتصاد المتدهور، مكتفية بتوجيه الانتقاد إلى سياسات الحكومة.
وكشفت مصادر رئاسية ل «الحياة» أن التعديل الوزاري الذي سيضم ثماني حقائب، سيشمل توزير عدد من قيادات «الإخوان»، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه تم الاستقرار على تغيير وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين ليخلفه عضو محافظ كفر الشيخ مكتب الإرشاد في «الإخوان» سعد الحسيني، وتغيير وزير الكهرباء محمود بلبع ليشغل المنصب عضو مكتب الإرشاد أستاذ الهندسة حسام أبو بكر، ما يرفع حصة «الإخوان» في الحكومة إلى ست حقائب تشمل أيضاً الإسكان والشباب والتربية والتعليم والقوى العاملة.
ولن يطرأ تغيير على وزراء المجموعة الاقتصادية وفي مقدمهم المال ممتاز السعيد والتخطيط أشرف العربي اللذان يقودان مفاوضات قرض بقيمة 4.8 بليون دولار طلبته مصر من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى وزير البترول الذي يستعد لإطلاق سياسات جديدة لترشيد دعم الطاقة تبدأ في نيسان (أبريل) المقبل. وأرجئ الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي كان مقرراً أمس إلى الأسبوع المقبل، ما يشير إلى قرب إعلان التعديل الوزاري، فيما عزا رئيس الحكومة الإرجاء إلى «عدم اكتمال المواضيع التي ستطرح».
في غضون ذلك، تصاعدت أمس ردود الفعل على قانون تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة والذي كانت أحالته أول من أمس الرئاسة بعد الاتفاق عليه مع حلفائها على الحكومة تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى لتمريره، إذ تحفظت عن مواد القانون قوى الموالاة والمعارضة. وانتقد أمس «حزب المؤتمر» (تحت التأسيس) المنضوي في «جبهة الإنقاذ الوطني» مشروع القانون الجديد، معتبراً أنه «لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية، إذ لم يحدد سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية، إضافة إلى إهماله اقتراحات جبهة الإنقاذ عن ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الدينية وليس حظرها من دون تجريم».
وقال الحزب الذي يقوده المرشح السابق للرئاسة عمرو موسى إن «القانون لا يحمل أي ضمانات للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وتجنب التجاوزات التي حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور والتي أخلت بنزاهة وشفافية العملية بأكملها». وأوضح في بيان أن «القانون الجديد أغفل العديد من النقاط المهمة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردي، وضوابط إجراء الإعادة، وأغفل أيضاً كيفية الرقابة المحلية على الانتخابات واستخراج تصاريح المراقبة وفترة الاقتراع على يوم واحد أم يومين».
ورأى أن «القانون خالف المطلب الرئيس لجبهة الإنقاذ الوطني وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة، وحافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بالطريقة نفسها التي تمت خلال الانتخابات الماضية رغم اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أي تيار على تمويل الدعاية الانتخابية في هذه الدوائر سوى فصيل معين»، مشدداً على «ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساوٍ لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة».
وتحفظت عن مواد في القانون أحزاب من تيار الإسلام السياسي أيضاً، فأعرب حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، عن أسفه لعدم الأخذ باقتراحه زيادة عدد المقاعد المخصصة لمحافظة أسوان بمقعدين، لتخصيصهما لمناطق حلايب وشلاتين والنوبة «بما يمكن أبناء النوبة من الوجود في المؤسسات التشريعية وضمان تمثيل عادل لهم في المجلس النيابي المقبل».
وأعلن حزب «النور» السلفي رفضه «إجبار الأحزاب على وضع المرأة في النصف الأول من القوائم الانتخابية»، معتبراً أن في ذلك «شبهة عدم دستورية». ودعا إلى «ترك الحرية لكل حزب أن يحدد ترتيب المرأة في القائمة حسب كفاءتها»، مشدداً على «رفض تكريس التمييز بين طوائف الشعب المختلفة».
وكان مجلس الشورى وافق في جلسته أمس على قائمة الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة في المجلس، إذ تم اختيار نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب في المجلس والنائب علي فتح الباب نائباً له، وتم اختيار عبداللطيف طلعت قاسم رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب «الوسط» وعمرو فاروق نائباً له، والنائب عبدالمنعم التونسي رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب «غد الثورة» ومحمد محيي الدين محمد نائباً له، وتم اختيار حافظ فاروق حافظ رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، والنائب علي ربيع رئيساً للهيئة البرلمانية ل «الحزب العربي للعدل والمساواة»، وعبدالحميد بركات رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب «العمل الجديد».
وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس اجتماعاً، واتفقت على مطالبة مجمع البحوث الإسلامية بتقديم أسباب رفضه لمشروع «الصكوك الإسلامية» الذي قدمته الحكومة، فيما عقدت لجنة حقوق الإنسان في المجلس اجتماعاً لمناقشة خطة عمل اللجنة وكان على رأسها «إنهاء التعذيب وإعادة بناء جهاز الشرطة وإصلاح السجون وحقوق الشهداء ومصابي الثورة». ولم تتطرق اللجنة إلى مناقشة قانون تنظيم التظاهرات الذي أثار جدلاً واسعاً ويعطي رجال الشرطة الحق في حضور الاجتماع وطلب حل الاجتماع لأسباب من بينها «خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار» أو إذا «حدث صياح أو ألقيت خطب تتضمن الدعوة إلى الفتنة». وتبرأت وزارة الداخلية من مشروع القانون أمس، إذ أكدت في بيان لها أنها «ليست لها أي علاقة بما تردد عن مشروع القانون المنظم للتظاهر».
في غضون ذلك، استقبل بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني أمس شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي الجمهورية علي جمعة على رأس وفد لتقديم التهنئة للأقباط لمناسبة العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد، في ما بدا رداً على فتاوى شيوخ السلفيين التي حرمت تهنئة الأقباط بأعيادهم.