الأردن: بدء تسجيل أصوات الناخبين في التشريعات النيابية

اعلنت الهيئة الاردنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء بدء اصدار بطاقة الانتخاب وتسجيل الناخبين للانتخابات النيابية التي يفترض ان تجرى قبل نهاية العام الحالي.
ودعت الهيئة في بيان "ممن اتموا او سيتمون الثامنة عشرة من العمر في الاول من كانون الاول/ديسمبر المقبل الى مراجعة مكاتب دائرة الاحوال المدنية والجوازات البالغ عددها 74 مكتبا في مختلف مناطق المملكة لاستلام بطاقاتهم الانتخابية اعتبارا من الثلاثاء ولمدة شهر".
ودعا الناطق الرسمي باسم الهيئة حسين بني هاني جميع المواطنين الى "المبادرة بالتسجيل والحصول على بطاقاتهم الانتخابية"، مؤكدا ان "من يمتنع عن التسجيل في الكشوفات الجديدة سيفقد حقه في الترشح والانتخاب".
من جانبه، اكد الشيخ حمزة منصور الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في بيان نشره الموقع الالكتروني للجماعة الثلاثاء ان "حزب جبهة العمل الاسلامي قرر عدم المشاركة في أي من اجراءات العملية الانتخابية بما في ذلك التسجيل في سجلات الناخبين".
ورأى ان "اجراء الانتخابات النيابية في ظل التشريعات والسياسات القائمة عملية عبثية".
وانتقد منصور "اصرار الحكومة على اجراء الانتخابات النيابية وفقا لقانون الانتخاب المقر دون تعديل"، معتبرا ان "قانون الانتخاب يواجه برفض واسع من مختلف شرائح الشعب".
وكانت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن اعلنت في 12 تموز/يوليو الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات .
واقر مجلس النواب الشهر الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي".
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.
والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وكان العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني دعا في الاول من تموز/يوليو الجميع بما فيهم الاخوان وحزبهم الى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للوصول الى حكومة برلمانية.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.