آلاف الأردنيين يتظاهرون ضد قانون الانتخاب

تشكيل جبهة وطنية تدعو لمقاطعة الانتخابات

طالب آلاف المتظاهرين الأردنيين بمقاطعة الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها العام الحالي، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وشددوا على محاكمة الفاسدين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، متجاوزة هتافاتهم ما يسمى في الأردن "الخطوط الحمراء".
جاء ذلك أمس في مسيرات شهدتها محافظات ومناطق أردنية من بينها (عمان، والكرك، والطفيلة، واربد، والسلط، والعقبة..) بمشاركة شعبية وحزبية واسعة.
وسيطر على المسيرات جميعها رفض المتظاهرين لقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأعيان قبل ثلاثة أيام بواقع 150 مقعدا برلمانيا بينها 123 مقعدا، استنادا إلى مبدأ الصوت الواحد و27 مقعدا تنتخب على مستوى الأردن (القائمة الوطنية)، وهو ما ترفضه الفعاليات الشعبية والأحزاب مطالبين بإلغاء قانون الصوت الواحد.
وأعلن الحراك الشعبي في بيان له عن تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخاب كخطوة هامة على طريق إسقاط القانون السالف، تحمل شعار قاطع انتخابات 2012.
وأكد المتظاهرون أنهم سيقودون حملة توعية للشارع الأردني، تحذرهم من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشددين أنهم سيعملون جاهدين على إحباط العملية الانتخابية المقبلة على اعتبار أنها لا تلبي طموحات المواطن الأردني.
واعتبروا أن قانون الصوت الواحد سبق وأن أفرز مجلساً نيابياً غير قادر على تحمل المسؤولية الوطنية والمجلس النيابي الحالي دليل على انحدار العمل المؤسسي النيابي لمستوى مخجل.