غابت جماعة «الإخوان المسلمين» عن المسيرة الاسبوعية في وسط العاصمة عمان التي قل عدد المشاركين فيها بحيث وصل الى مئة شخص فقط، في وقت كانت التوقعات تشير الى مسيرة ضخمة، استناداً الى اشتداد التوتر بين الحكومة والحركة الاسلامية، التي تصعِّد هجومها على مشروع قانون الانتخاب الذي سينهي مجلس الأعيان مناقشته غداً وتهدد الجماعة بمقاطعة الانتخابات المتوقعة في نهاية العام اذا جرت بموجبه. وكانت المسيرة التي شارك فيها الحراك الشبابي و «تيار 36» انطلقت عقب صلاة الجمعة من المسجد الحسيني في وسط البلد الى ساحة النخيل في منطقة رأس العين. وقبل انطلاقها وقع اعتداء على بعض المشاركين أدى الى اصابة احدهم، من مشاركين في تظاهرة اخرى تحت شعار «ولاء وانتماء» حاولوا فض المسيرة ومنع انطلاقها، الا ان تدخل قوات الامن حال دون ذلك. وشهدت المسيرة هتافات طاولت العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وفي إربد شمالاً، شاركت عشائر الشمال الى جانب احزاب المعارضة في مسيرة حاشدة بدعوة من تنسيقية الحراك الشبابي والشعبي والحركات الشعبية انطلقت من المسجد الهاشمي حتى ميدان الساعة في وسط المدينة القديمة تحت مسمى «جمعة الغضب 8: اعتذار واعتدال». وندد المتظاهرون بسياسة الحكومة رفع الاسعار في ظل اوضاع اقتصادية متردية يمر بها المواطن. وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات منددة بتضييق الحكومة على أحوال الناس واعلنوا معارضتهم مشروع قانون الانتخاب وهددوا بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة إذا بقي قانون الصوت الواحد، وحذروا من الاستمرار في سياسة رفع الاسعار وطالبوا بإعادة «ثروات الوطن المنهوبة». وردد المشاركون هتافات طالت رموز الدولة، معربين عن أسفهم لوجود فاسدين على الساحة السياسية يعملون ولا يكترثون بحراك الشارع، ورأوا في ذلك «تحدياً للإرادة الشعبية وتطاولاً على كرامة المواطن الذي يقوم بكافة واجباته تجاه الدولة من دون أن ينال حقوقه». وفي المحافظات، انطلقت مسيرات في محافظتي الكرك والطفيلة عقب صلاة الجمعة هاجمت الحكومة على رفعها الأسعار، وانتقدت مشروع قانون الانتخاب الذي أقره مجلس النواب واعتبروه مشوهاً. وشهدت مدينة الكرك الجنوبية مسيرة تحت عنوان «لا لرفع الأسعار لا لقانون الصوت الواحد» وأصدر الحراك الشبابي والشعبي بياناً أكد فيه ان ذلك يساهم في افساد الحياة السياسية وإقصاء القوى عن المشاركة فيها. وفي الشوبك، نفذت وقفة احتجاجية في «جمعة طفح الكيل»، وسخر المتحدثون من مشروع قانون الانتخاب واعتبروه جائراً ولا يلبي أدنى طموحات المطالبين بالاصلاح، ودعوا مجلس الأعيان الى رده. وفي الطفيلة، نظمت مسيرة الى دار المحافظة للمطالبة بعدم رفع الاسعار ورفض قانون الانتخاب والدعوة الى استكمال خطوات الاصلاح ووضع خطة للخروج من الازمة الاقتصادية.
