أقر مجلس النواب الأردني الأحد تعديلاً جديداً على قانون الانتخاب المثير للجدل برفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية إلى 27، فيما اعتبرت الحركة الإسلامية أنه «لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي». وقال النائب خليل عطية إن «المجلس أقر القانون المعدل لقانون الانتخابات لعام 2012 ورفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية المفتوحة على مستوى الوطن للأحزاب والأفراد من 17 إلى 27 مقعدا». وأضاف أن «عدد مقاعد المجلس أصبح 150 الآن ليضم 27 مقعدا للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية». والقائمة الوطنية مفتوحة أمام جميع الأردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفرادا ويحق للمواطن التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية. وكانت المعارضة، خصوصا الحركة الإسلامية، لوحت لدى إقرار القانون للمرة الأولى الشهر الماضي بمقاطعة الانتخابات إن جرت بموجبه وطالبت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برده، وأمر الملك البرلمان إثر ذلك بتعديل القانون مجدداً. من جانبه انتقد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد، التعديل الجديد بشدة معتبرا أنه «لا يصلح كبداية لإصلاح سياسي حقيقي». وقال إن «تعديل قانون الانتخاب بإضافة عشرة مقاعد على القائمة الوطنية فقط يأتي كجوائز ترضية ولا يصلح كبداية لإصلاح سياسي حقيقي». وأضاف أن «مجلس شورى الجماعة سيعقد اجتماعا طارئا الخميس المقبل لتدارس الموقف واتخاذ قرار بخصوص المقاطعة أو المشاركة». من جهتها، دعت «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي تضم الحركة الإسلامية وأحزابا معارضة ويقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في بيان «جميع أبناء الشعب الأردني إلى مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا»، وأكدت الجبهة رفضها قانون الانتخاب «كونه يشكل عقبة حقيقية أمام مسيرة الإصلاح برمتها». ودعا العاهل الأردني الأحد الماضي المعارضة وخصوصا الإسلامية إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل أن تجري قبل نهاية العام الحالي للوصول إلى حكومة برلمانية، وذلك بعد تلويحها بالمقاطعة. وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان.
