دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأردنيين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة للوصول إلى حكومات برلمانية، وحضهم على المشاركة في مسيرة الإصلاح، في الوقت الذي بدأت الحكومة تعديل قانون الانتخاب لتجنب مقاطعة قوى سياسية وعشائرية كبيرة للانتخابات النيابية المتوقعة نهاية العام الحالي. وأكد الملك أن التعديل المطروح على القانون «سيزيد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية، التي هي ركن رئيسي في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن». وتقول الحكومة إنها ستزيد عدد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعداً ما يرفع عدد مقاعد المجلس النيابي إلى 150 مقعداً. وأكد الملك في مقابلة مع التلفزيون الرسمي «أن توجهات مجلس النواب المقبل ومدى قدرته على تشكيل كتل برلمانية ستكون عاملاً رئيسياً في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات المقبلة وأن يستمر مجلس النواب الجديد أربع سنوات حسب الدستور، وأن تواكبه حكومة منبثقة من المجلس للمدة نفسها طبعاً، طالما حافظت على ثقة مجلس النواب وثقة الشعب». وأشار إلى أهمية مشاركة جميع القوى السياسية على أساس برامجي من خلال أحزاب وتكتلات لتكون هناك نقلة نوعية في آلية تشكيل الحكومات، والبدء فعلياً في ممارسة التحول نحو الحكومات البرلمانية. وامتدح الملك جماعة «الإخوان المسلمين» وقال: «أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع بمن فيهم الإخوان وحزبهم»، وهي رسالة فهمت أنها موجهة للإسلاميين حتى لا يذهبوا في خيار المقاطعة التي يهددون فيها. ونظر الملك إلى الحراك الشعبي البنّاء والمسؤول بإيجابية، واعتبره «الدليل على وعي شعبنا». وفي تحليله لأسباب الحراكات أشار إلى «غياب الثقة في قدرة المؤسسات الرسمية على رعاية مصالح الناس، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الضرورية، ومعاناة المواطن من الغلاء، والفقر، والبطالة، والخلل في توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات». وحدد العاهل الأردني جوهر عملية الإصلاح الشامل ب «توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، حتى يكون المواطن شريكاً في القرارات التي تؤثر في مستقبله ووصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية ممثلة ومسؤولة تعتمد على حضور الأحزاب والمعارضة البنّاءة اللتين تشكلان كتلاً برلمانية». واعتبر أن جميع الأحزاب بما فيها حزب «جبهة العمل»، جزء من مكونات المجتمع الأردني «هم أبناؤنا وإخواننا، ونحن نحترم رأيهم وحقهم في المشاركة السياسية وصناعة القرار». وانتقد الملك «من لا يريدون أن ينظروا إلا إلى النصف الفارغ من الكأس» لكنه أكد «أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع بما فيهم الإخوان وحزبهم، جبهة العمل، ونقف على مسافة واحدة من الجميع، فنحن للجميع، ومن هنا ندعو كل أطياف المجتمع للمشاركة في هذه المسيرة الإصلاحية، وخوض الانتخابات النيابية للوصول إلى حكومات برلمانية. وجدد الملك رفضه «أن تقوم جهة أو مجموعة باستغلال عملية التغيير لفرض أجنداتها الخاصة، وتهميش الآخرين أو إثارة الفتنة والفوضى بين أبناء الشعب الواحد المتساوي في الحقوق والواجبات». ودعا إلى «تشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين، وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات التخصيص منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1989 لمعرفة نقاط الفشل والنجاح وتضمين ذلك في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. وانتقد الملك بعض وسائل الإعلام التي لها أجندة خاصة «وبعضها يخدم الجهات التي تمولها، وهي تفتقر إلى المهنية والموضوعية والمصداقية» وأشار إلى أن «الإعلام الرسمي لديه شيء من المهنية والموضوعية، فهو مع الأسف، لم يتمكن من التعامل مع هذه المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة بالمستوى المطلوب من المهنية والقدرة على التأثير في الرأي العام».
