عمان - أ ف ب - أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقاء مع شباب أمس، إجراء انتخابات نيابية مبكرة بحلول نهاية العام الحالي. وأفاد أحد هؤلاء الشباب أن «الملك قال لنا إن هناك حال احتقان شعبي تحل عن طريق الانتخابات وتحدث عن انتخابات نيابية مبكرة مع حلول نهاية العام الحالي». وأضاف أن الملك أكد «أننا بحاجة إلى الإصلاح، وهو ضرورة ملحة، ولكنه لا يأتي في يوم وليلة فهو عملية مستمرة، وأشار الى أن العمل جار على تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب خلال ثلاثة أشهر». وتجرى الانتخابات النيابية في الأردن مرة كل أربع سنوات وفقاً للدستور. وأجريت الانتخابات الأخيرة في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأكد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني اللقاء لكنه لم ينقل عن الملك حديثاً عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة. ونقل البيان عن العاهل الأردني قوله خلال اللقاء «إننا ماضون في مسيرة الإصلاح المستدام الذي يخدم المستقبل وليس الحاضر فقط باعتباره ضرورة حتمية للأردن ولا تراجع عنها». وأضاف إن «هناك من يدعو الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة لكن ما يعنينا في هذه المرحلة هو إنجاز قانون انتخاب عصري يمثل الجميع وتنمية الحياة الحزبية من خلال قانون أحزاب يتيح التعددية الحزبية ويشجع المواطنين على الانخراط في الحياة الحزبية ما يتطلب من الأحزاب إعداد برامج تلبي طموحات المواطنين». وأشار الملك إلى «أهمية أن يمثل قانون الانتخاب الذي سيجري التوافق عليه من قبل لجنة الحوار الوطني كل الأردنيين»، مؤكداً «أهمية ترسيخ الحياة الحزبية وضرورة تلبية الأحزاب تطلعات الأردنيين من خلال تبني برامج تتصل بالجوانب الاقتصادية والتعليمية والصحية وكل ما يمس حياة المواطن». ويشهد الأردن منذ كانون الثاني (يناير) الماضي احتجاجات مستمرة مطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية شارك بها حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، وأحزاب معارضة يسارية إضافة إلى النقابات المهنية وحركات طلابية. وتشمل المطالب قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلاً من أن يعين الملك رئيس الوزراء. ووافقت الحكومة الأردنية الاثنين على تشكيل لجنة حوار وطني من 52 شخصية برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري وثلاثة قياديين من الحركة الإسلامية الى جانب وزراء ونواب سابقين وحزبيين ونقابيين وكتاب. ورفضت الحركة الإسلامية المشاركة في اللجنة معتبرة أنها «لا ترقى إلى الحد الأدنى» من مطالبها المتعلقة بالإصلاح السياسي. وأعلنت الحركة وأحزاب معارضة تنظيم مسيرة الجمعة تحت عنوان «معاً لتغيير النهج السياسي والاقتصادي، بالتلاحم الوطني نحقق الإصلاح والتغيير».
