أكد العاهل الأردني الثلاثاء "قداسة" الوحدة الوطنية وعلى جدية مسألة الإصلاح وحرية التعبير لكل مواطن، رافضاً "التخريب والفوضى" وهو الأمر الذي اعتبره خطاً أحمر، ومشدداً في الوقت نفسه على أنه لا بديل للحوار من أجل التوصل إلى توافق على الإصلاح الذي يلبي طموحات الجميع. جاءت تأكيدات العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه أعضاء لجنة الحوار الوطني، والذي عبر خلاله عن إدانته للعنف الذي شهده ميدان جمال عبدالناصر الجمعة الماضية، وما تبعه من إساءة للوحدة الوطنية، داعيا الجميع لعدم البقاء أسرى لما حدث، وضرورة التفكير بالمستقبل وفتح صفحة جديدة يكون أساسها الحوار، وحماية النسيج الوطني. وشدد عبدالله الثاني، خلال اللقاء على ضرورة أن "يدرك الجميع أنه في غياب الحوار العقلاني والمنطقي يلجأ الناس للشارع ويفتح المجال للتوتر، مؤكدا "أننا لا نخشى الإصلاح، وسنحترم توصيات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بأية تعديلات دستورية مرتبطة بتطوير قانون الانتخاب والحياة النيابية والحزبية"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا." وبهذا الخصوص، شدد جلالته على ضرورة أن يضمن قانون الانتخاب تحقيق التمثيل لجميع الأردنيين في مناطق المملكة كافة. كذلك شدد العاهل الأردني على أن الولاء والإصلاح "على نفس الدرجة من الأهمية بالنسبة إلينا"، مضيفاً أن الجميع يسير على نفس الطريق، و"نريد المستقبل الأفضل للأردن، وهو الأمر الذي يجب أن يكون واضحا للجميع." وبين عبدالله الثاني جديته وحكومته في الإصلاح ودعم حرية التعبير التي هي حق لكل مواطن، مضيفاً "ويجب أن نسير في الإصلاح بقوة وبشجاعة وبلا تردد"، لكنه حذر من أن التخريب والفوضى أمر مرفوض وهو خط احمر. من جانبه قال رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت إن "التلاوم وتبادل اللوم فيما حدث سيضيع مزيدا من الوقت"، مؤكداً "سننظر فيما حدث وسنكون صريحين"، لافتا إلى أن مجموعة ممن اعتدوا على معتصمي يوم الجمعة تم تحويلهم إلى القضاء. من ناحيته، أكد رئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار الوطني، طاهر المصري، الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية، وقال: "نعم هناك حاجة لبعض التعديلات الدستورية، وتحدثنا بها ولا حرج بالحديث عنها لان الهدف منها تقوية النظام النيابي وتقوية الحكومات."
