إسلاميو الأردن يطالبون بحل البرلمان للبدء بإصلاحات سياسية

عمان - أ ف ب - دعا حزب «جبهة العمل الاسلامي» الذراع السياسية ل «الاخوان المسلمين» وأبرز احزاب المعارضة في الاردن، الى حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد، معتبراً ان المجلس الحالي «لا يصلح لإقرار تعديلات قانونية أو دستورية»، فيما ناشد خمسة كتاب وصحافيين اردنيين العاهل الاردني اصدار توجيهاته للحكومة من اجل «رفع الحظر» المفروض عليهم في الصحف ووسائل الاعلام المحلية الاردنية.
وقال أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها الى طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان رئيس لجنة الحوار الوطني ان مجلس النواب «لا يصلح لاقرار تعديلات قانونية او دستورية».
وأشار في المذكرة التي نشرت على الموقع الالكتروني الى ان «من يتابع مواقف كثير من اعضائه يدرك مدى ضيقهم وانزعاجهم من مطالب الاصلاح».
واعتبر ان «حل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة امر في غاية الاهمية»، مؤكداً انه «بغير ذلك فان تشكيل اللجان والحديث عن الإصلاح يبقى محاولات للالتفاف على مطالب الشعب ويتناغم مع محاولات التجييش التي تمارسها الحكومة واجهزتها باسم الولاء والانتماء، وهي في حقيقتها وضع للعصي في دواليب الاصلاح».
وأوضح منصور ان «التوافق الوطني على قانون انتخاب ديموقراطي، يمكن افراز الممثلين الحقيقيين للشعب الاردني ويؤسس لمجلس نيابي مؤتمن على دوره الدستوري، ويعزز الحياة الحزبية ويشكل بداية لحكومة برلمانية، هو نقطة الابتداء».
وأكد ان «التعديلات على قانون الانتخاب اصبحت تحظى بما يشبه الاجماع الوطني»، مشيراً الى «انها لا تحتاج الى اكثر من شهر لتكون جاهزة بين يدي صاحب القرار، وان التعديلات الدستورية من الوضوح بمكان بحيث لا تحتاج الا الى شهر آخر بعد انجاز قانون الانتخاب».
وكان مجلس الوزراء قرر الاربعاء الماضي تأليف لجنة الحوار الوطني وكلف المصري برئاستها للتشاور مع ممثلي الاحزاب والقوى السياسية حول الاصلاح السياسي في البلاد.
وطالب منصور رئيس مجلس الأعيان «بالعودة الى الملك ليكون تكليفكم منه وليشكل المرجعية لهذه اللجنة».
ورأى ان «رئيس مجلس الأمة لا ينبغي له ان يكون على رأس لجنة مكلفة من الحكومة لأن في ذلك تكريساً لتبعية مجلس الأمة بشقيه للسلطة التنفيذية، وهذا يتناقض مع مبدأ فصل السلطات ومع الموقع المنصوص عليه في الدستور».
ومطالب حزب «جبهة العمل الاسلامي» بحل مجلس النواب مماثلة لتلك التي عبرت عنها احزاب اليسار، وتجمعات عشائرية وشبابية ومتقاعدين عسكريين.
يأتي هذا في اعقاب تصريحات مثيرة للجدل اطلقها النائب محمد الكوز انتقد فيها بشدة منظمي المسيرات المطالبة بالإصلاح.
وقال الكوز في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري الخميس الماضي «لن نسمح لحقير وفاسد ونذل ان يقود المسيرات. بالأمس طالبوا بإصلاح النظام وغداً سيطالبون بتغيير النظام». وأضاف: «ان لم تقدر الحكومة على ايقافهم، فسنقوم نحن بذلك». وانتقدت العديد من الشخصيات الوطنية والعشائرية هذه التصريحات، وطالبت بمقاضاة الكوز.
وأعرب العديد من المعارضين عن اعتقادهم أنه «ما دام ان هناك نواباً كهؤلاء في المجلس، فليس من الممكن إجراء عملية اصلاحات».
ويتألف البرلمان من غالبية موالية للدولة لأن الحركة الاسلامية المعارضة قاطعت الانتخابات النيابية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبدأت التظاهرات في الاردن في كانون الثاني (يناير) احتجاجاً على ارتفاع كلفة المعيشة. الا انها اتخذت بعداً آخر بعد رحيل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 من الشهر ذاته، عندما بدأ المحتجون يطالبون بالاصلاح السياسي وتغيير الحكومة.
وأقال الملك عبد الله في الاول من شباط الماضي رئيس الوزراء سمير الرفاعي وعين معروف البخيت بدلاً منه وتعهد بإصلاحات حقيقية في البلاد.
الى ذلك، ناشد خمسة كتاب وصحافيين اردنيين العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني باصدار توجيهاته للحكومة من اجل «رفع الحظر» المفروض عليهم في الصحف ووسائل الاعلام المحلية الاردنية.
وقال هؤلاء في بيان انهم بدأو اعتباراً من أمس حملة اطلق عليها اسم «عائدون لمنابرنا» وتعهدوا بعدم التوقف «حتى يعود جميع الكتاب المحظورين الى منابرهم السابقة».
وناشدت الحملة في بيان الملك عبد الله ان «يصدر توجيهاته للحكومة الراهنة برئاسة معروف البخيت، إتخاذ اجراء عاجل ينسجم مع رؤاه في شأن إعلام سقفه السماء، ليعاد المحرومون من حق التعبير إلى منابرهم الإعلامية».
وأوضح هؤلاء انهم حرموا من حقهم في التعبير «لمجرد أنهم وجهوا نقداً لهذه الحكومة أو تلك».
وأورد البيان اسماء الذين يخضعون لهذا «الحظر» وهم موسى برهومة رئيس تحرير سابق في صحيفة «الغد» المستقلة والصحافيون شاكر الجوهري وناهض حتر وحمادة فراعنة والنائب السابقة توجان فيصل.