بدأت حركة نشطة في أوساط مجلس النواب الأردني الجديد من أجل تشكيل الكتل النيابية في ظل تنافس محموم على رئاسة المجلس الذي سيعقد أولى جلساته في 28 الشهر الجاري بخطاب من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وفي هذه الأثناء باتت الاحتمالات حول مصير الحكومة التي يرأسها سمير الرفاعي محصورة في إعادة تشكيل الحكومة أو تعديلها، لكن الحوار يدور حول توقيت ذلك الإجراء، وهل يتم قبل افتتاح الدورة البرلمانية أم بعدها. ويلمح بعض القوى الى سلبية التعديل وخروج بعض الوزراء بعد الانتخابات النيابية التي تتعرض لهجمة قوية من الحركة الإسلامية على رغم تقارير المراقبين الأجانب التي قومّت الانتخابات إيجابياً، لكن كل المؤشرات تذهب باتجاه إجراء تعديل وزاري بعد عطلة العيد مباشرة وقبيل افتتاح الدورة البرلمانية، على أن يتبع ذلك إعادة تشكيل لمجلس الأعيان إذ سيتم استيعاب عدد من الوزراء الخارجين من الطاقم الحكومي في عضوية مجلس الأعيان. وعلى رغم أن الحكومة غير مضطرة الى الاستقالة حسب الدستور لكنها محكومة بضرورة تقدمها من مجلس النواب الجديد بطلب للتصويت على الثقة، لأنها لم تنل بالأصل ثقة المجلس النيابي المنحل، بل جاءت بعد حله بمرسوم ملكي. وأعلن في عمان أمس تشكيل أول كتلة نيابية تمثل «حزب التيار الوطني» الذي يتزعمه الرئيس السابق لمجلس النواب عبدالهادي المجالي. وكشف رئيس الحزب في بيان تشكيلة كتلة الحزب في مجلس النواب السادس عشر، والمكونة من 17 نائباً، هم: محمد الذويب، مفلح الرحيمي، منير صوبر، عبد الله زريقات، راشد البرايسة، ناريمان الروسان، عبد الرحمن الحناقطة، أحمد العتوم، حسن صافي، حسني الشياب، حابس الشبيب، رضا حداد، لطفي الديرباني، مفلح الخزاعلة، صالح اللوزي، محمود النعيمات، غازي مشربش. وعبر المجالي عن أسفه لتراجع عدد نواب الحزب من 25 الى 17 وقال: «كنا نعتقد أن البعض يحترم التزامه ومنسجم مع عضويته في الحزب، غير أن مسار الأمور أثبت أن مسألة الالتزام عند بعض النواب تشوبها شوائب كبيرة وكثيرة وتنم عن ضعف في الرؤية السياسية وضعف في منسوب ما يجب أن يكون عليه السياسي». وكان عدد من النواب المحسوبين على الحزب قد نفوا علاقتهم به بعد إعلان النتائج الرسمية، لكن قيادة الحزب تؤكد انه «ليس كل من نفى علاقته بالحزب كان معنا». وقال المجالي إن «نفي بعض النواب عضويتهم في الحزب كان دقيقاً وصحيحاً، ولكن الأكثر صحة ودقة أنهم بالأصل لم يكونوا أعضاء في الحزب. ومن المستغرب أن يسارعوا إلى نفي إشاعات ومعلومات لم تصدر عن الحزب أو أي من قيادته، وإنما كانت اجتهادات من أطراف إعلامية لا علاقة للحزب بها لا من قريب ولا من بعيد، لكنها مع الأسف حمّلت تسريباتها وما أطلقته من تكهنات وإشاعات إلى الحزب من دون وجه حق». ويسعى المجالي الى تشكيل جبهة نيابية مع كتل وأفراد آخرين داخل البرلمان على قاعدة برنامج الحد الأدنى، فيما يحاول الحزب الوصول الى رئاسة المجلس بعدما رشح أحد نوابه مفلح الرحيمي لهذا المنصب. ويتوقع أن يستمر الحراك النيابي في عطلة العيد من أجل بلورة الكتل النيابية والتي يمكن أن يصل عددها الى 6 بحسب توقعات المحللين. على صعيد آخر (أ ف ب)، رفضت الحكومة الأردنية التشكيك في نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة معتبرة أن مجلس النواب الجديد «يمثل الأردنيين جميعاً»، غداة اتهامات من الحركة الإسلامية بحدوث «تزوير» وتأكيدها أن المجلس الجديد «لا يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً». وقال علي العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق باسم الحكومة في تصريحات صحافية نشرت أمس إن مجلس النواب الجديد «يمثل الأردنيين جميعاً سواء الذين شاركوا في الانتخابات أم من لم يشاركوا». وأكد أن «الانتخابات كانت على درجة عالية من النزاهة والشفافية وبشهادة مراقبين محليين ودوليين عبروا عن مواقفهم من خلال تقارير أصدروها». وكان حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وأكبر أحزاب المعارضة، أكد الأحد أن الانتخابات لم تكن نزيهة وشابتها عمليات تزوير. ورأى أن مجلس النواب المنتخب «لا يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً». وقاطع الحزب الانتخابات معتبراً أن الحكومة «لم تقدم ضمانات لنزاهتها» بعد ما حدث من «تزوير» في انتخابات 2007، إضافة الى اعتراضه على نظام «الصوت الواحد». وفاز واحد فقط من المرشحين الإسلاميين السبعة الذين تحدوا قرار «جبهة العمل الإسلامي» بالمقاطعة وهو أحمد القضاة، بمقعد في المجلس الجديد بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية في عجلون (شمال). وجمدت الحركة الإسلامية عضوية هؤلاء الأعضاء المخالفين.
