مصر تعتمد الدستور والفرقاء يجهزون للانتخابات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على استفتاء مشروع الدستور المثير للجدل في مصر اعتماده رسمياً بنسبة 63.8 في المئة ونسبة مشاركة 32.9 في المئة، وفندت شكاوى مراقبين والمعارضة من انتهاكات واسعة النطاق اعتبروا انها «تبطل الاقتراع»، فيما بدأت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها السلفيون وقوى المعارضة الاستعداد للانتخابات البرلمانية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل.
وشدد رئيس اللجنة سمير أبو المعاطي، في مؤتمر صحافي أمس، على أن الاقتراع «جرى تحت إشراف قضائي كامل»، رداً على شكاوى مراقبين والمعارضة من انتحال أشخاص صفات قضاة في بعض اللجان. وقال إن اللجنة فحصت الشكاوى التي وردت إليها من انتهاكات، واستبعدت نتائج لجان فرعية عدة «شاب عملها شوائب». لكنه قلل من تأثير الانتهاكات على النتيجة، مشيراً إلى أن «الجرائم الانتخابية من اختصاص النيابة العامة وليس اللجنة».
وفي وقت دعت قوى ثورية إلى تظاهرات «لإسقاط الدستور» في الذكرى الثانية للثورة في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل، بدا أن قوى المعارضة الرئيسة المنضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» تتجه إلى قبول خوض الانتخابات البرلمانية تحت سقف الدستور.
وتمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة اختباراً مهماً لقوى الموالاة والمعارضة، خصوصاً أن الحكومة الجديدة التي سيكلفها الرئيس سيتعين عليها الحصول على دعم الغالبية في مجلس النواب، وإلا حلّ الرئيس المجلس في حال تعذر التوافق على تشكيلة الحكومة.
وبحسب الدستور الجديد، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجرى وفق النظام المختلط، إذ سيتم التنافس على ثلثي المقاعد بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي، على أن يسمح للمستقلين بالمنافسة على كل المقاعد. وتناقش اليوم جلسة حوار تستضيفها الرئاسة للقوى المتحالفة معها ويترأسها نائب الرئيس المستقيل محمود مكي، قانون تنظيم الانتخابات النيابية الذي ينتظر أن يقره مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون. وسينظم القانون المرتقب تقسيم الدوائر الانتخابية وإجراءات العملية الانتخابية من الحد الأقصى للدعاية وتوقيت الحملات الدعائية وشروط الترشح.
ويتجه المشهد الانتخابي إلى تنافس بين قائمة موحدة للإسلاميين وأخرى للمعارضة المنضوية في «جبهة الإنقاذ»، إضافة إلى قوائم متفرقة لمستقلين وأحزاب صغيرة. وكشفت ل «الحياة» مصادر قيادية في «الإخوان المسلمين» أن قوى التيار الإسلامي «ابرمت اتفاقاً لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على قوائم موحدة تمهيداً للفوز بالغالبية النيابية، ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة». وأفادت بأن «الاتفاق شمل أن يترأس الإخوان الحكومة على أن يتم تقسيم الحقائب الوزارية بحسب المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب». وأوضحت أن التحالف سيضم أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، و «النور»، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، و «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، و «الوسط»، كما أن «هناك تحركاً لضم حزب مصر القوية (الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح) والحزب الذي سيؤسسه (المحامي السلفي حازم صلاح) أبو إسماعيل، وإن لم يحصل فسيكون هناك تنسيق وتنافس شريف».
في المقابل، قال عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» عبدالغفار شكر ل «الحياة» إن الجبهة اتفقت خلال اجتماع على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقوائم موحدة، وأن اجتماعاً آخر «خلال ساعات» سيحدد «الآلية التي سيتم بمقتضاها تقسيم الترشيحات بين الأحزاب المنضوية في الجبهة. وإذا لم يتم اتفاق على تشكيل قوائم موحدة، فسندخل الانتخابات بقائمتين يتم التنسيق بينهما لتلافي المنافسة، الأولى تضم القوى الليبرالية والثانية القوى اليسارية».
وكان مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر أعلن خلال مؤتمر صحافي لعرض الانتهاكات التي حصلت في الاستفتاء على الدستور أن حركته «ستنسق مع كل الأحزاب السياسية من أجل حضها على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على قائمة موحدة». لكنه شدد على أن «الحركة لن تخوض الانتخابات».
وكان لافتاً أن يوصي «المجلس القومي لحقوق الإنسان» شبه الرسمي الذي يهيمن عليه الإسلاميون في تقرير عن الاستفتاء على الدستور، بأن تنص التشريعات المنظمة للانتخابات على «حظر استخدام دور العبادة والشعارات الدينية». ودعا إلى «إعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان بما يضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت، في ظل الكثافة العددية على بعض اللجان»، كما أوصى «بتنظيم قانوني لحق مراقبة الانتخابات لمنظمات المجتمع المدني والبدء في تطوير التقنيات الانتخابية، لاسيما تنقية الجداول ومنع تزوير بطاقات الاقتراع».
وفي حين تسرع القوى السياسية خطاها من أجل معركة البرلمان المقبل، تحرك الحكم لاحتواء أزمته مع القضاة. وأفاد مصدر قضائي قريب من وزير العدل أحمد مكي بأن الأخير يقود اتصالات مع رؤساء أندية القضاء ومجلس القضاء الأعلى من أجل حل الأزمة المحتدمة بين الرئاسة والقضاة. وأوضح المصدر ل «الحياة» أن «ترتيبات تجرى لعقد اجتماعين بين مكي ورؤساء أندية القضاة، وبينه وبين مجلس القضاء الأعلي، للبحث في حل أزمة النائب العام (الذي تراجع عن استقالته) كما سيبحث في مطالب القضاة بترسيخ استقلالهم ويناقش قانون السلطة القضائية الذي ستعرضه الحكومة على مجلس الشورى». ونقل عن مكي تعهده للقضاة عدم عرض القانون على المجلس قبل موافقة نوادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى عليه.
ويعقد مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) اليوم اجتماعه الأول في حضور 90 نائباً جديداً كان الرئيس أصدر قبل أيام قراراً بتعيينهم. وستشهد الجلسة أداء الأعضاء المعينين الجدد اليمين القانونية، وينتظر أن يلقي فيها رئيس الوزراء هشام قنديل كلمة أمام النواب. وأوضح قيادي في «الإخوان» أن قانون الانتخابات النيابية «سيتصدر نقاشات الشورى عقب اتفاق القوى السياسية عليه، إضافة إلى قانون الصكوك الإسلامية الذي أعلنته الحكومة قبل أيام، وقانون السلطة القضائية». وكشف أن «الجماعة تستعد لطرح قانون جديد للجمعيات غير الرسمية على مجلس الشورى لإقراره في خطوة لإشهار الجماعة قانوناً».