مصر: الرئاسة تنتهي من قانون الانتخاب وقيادات «إخوانية» في الحكومة المعدلة

اتفقت الرئاسة المصرية أمس مع حلفائها على قانون تنظيم الانتخابات النيابية المقررة في آذار (مارس) المقبل، ولم تدخل تغييرات جوهرية على القانون المقترح الذي احتفظ بغالبية مواد القانون الذي انتخب على أساسه مجلس الشعب الذي حله القضاء، فيما أكدت مصادر في «الإخوان المسلمين» أن التعديل الحكومي المرتقب سيشمل توزير عدد من قيادات الجماعة.
واعتمد القانون الجديد النظام المختلط لتجرى انتخابات ثلثي المقاعد البالغ عددها 489 مقعداً بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردي، لكنه سمح للمستقلين بالمنافسة على جميع المقاعد تجنباً لتكرار سبب حل البرلمان. ولم تجر تعديلات على تقسيم الدوائر، وألزمت الأحزاب والمستقلين بترشيح امرأة على الأقل في النصف الأول من القائمة، بعدما كان القانون السابق يترك موقعها لاختيار القائمة. وشملت التعديلات أيضاً المحافظة على تخصيص نسبة 50 في المئة من المقاعد للعمال والفلاحين، وهو نص انتقالي في الدستور الجديد، وإن أكدت «سقوط عضوية النائب الفائز تلقائياً إذا قام بتغيير صفته من فلاح أو عامل إلى فئات والعكس، وكذلك إذا قام بتبديل انتمائه الحزبي من مستقل إلى متحزب أو العكس».
وحدد القانون شروط الترشح ب «أن يكون المرشح بلغ 25 عاماً على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وألا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشورى أو منصب وزاري أو منصب محافظ أو العمد والمشايخ ومسؤولي الإدارة المحلية وأعضاء المجالس المحلية». لكن القانون الجديد خفض «العتبة الانتخابية» وهي النسبة التي كان مطلوباً تحقيقها من الأصوات لدخول ممثل لقائمة البرلمان، لتصبح ثلث حصة المقعد الواحد من أصوات الدائرة بدل 5 في المئة من إجمالي الأصوات.
كما ألزم القانون اللجنة العليا للانتخابات ب «منح كل مرشح، سواء كان مستقلاًّ أو حزبياً، بياناً بأسماء الناخبين ولجانهم الانتخابية على قرص مدمج مقابل 200 جنيه، كما ألزم بإجراء الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية في حضور مندوبي الأحزاب والمرشحين، على أن يتسلم كل مندوب نسخة رسمية لمحضر الفرز من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة إلى اللجنة العامة لوضعها واضحة على باب اللجنة من الخارج فور إعلانها».
وسمح القانون أيضاً لوسائل الإعلام والمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وعمليتي الفرز وإعلان النتيجة. ولم يجر القانون تعديلات على الحد الأقصى للإنفاق الدعائي، كما لم يضع عقوبات صارمة لانتهاك حظر استخدام دور العبادة والمؤسسات الحكومية في الدعاية، وهي نصوص كانت تطالب بها قوى المعارضة في شدة.
وقال بيان رئاسي إن «الجولة السادسة من الحوار الوطني توصلت إلى اقتراحات لتقديمها إلى الحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به إلى مجلس الشورى». وأشارت إلى أن «هذه التعديلات ستحال على مجلس الوزراء كي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقاً للدستور».
وأوضح ل «الحياة» عضو الهيئة العليا في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان» فريد إسماعيل، أن مشروع القانون سيعرض على الرئيس محمد مرسي للتصديق عليه قبل أن يحيله إلى الحكومة التي ستعتمده في اجتماعها الأسبوعي اليوم تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى مطلع الأسبوع المقبل.
ومن المتوقع تمرير مشروع القانون خلال أيام قبل عرضه على المحكمة الدستورية العليا، التي تحتاج 45 يوماً لدرس مدى دستوريته. وعزا عضو مجلس الشورى المعين عن حزب «غد الثورة» محمد محيي الدين، الإبقاء على قانون تقسيم الدوائر على وضعه القديم إلى الرغبة «بألا تكون هناك شبهة مع أو ضد أي حزب، لأن تغيير القانون الحالي للدوائر يقتضي حواراً مجتمعياً موسعاً للوصول إلى معايير جديدة لوضعه».
وأبدت «جبهة الإنقاذ الوطني» تحفظها عن بعض مواد المشروع الجديد. وقال القيادي في الجبهة عبدالغفار شكر ل «الحياة»، إن الجبهة ستعقد اجتماعاً للبحث في الرد على القانون المقترح، مشيراً إلى أن «هناك اعتراضات على بعض المواد». وأوضح أنه «كان يجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر على أساس مبدأ التمثيل النسبي للسكان في كل محافظة، كما أن القانون الجديد فيه قدر كبير من التهميش للمرأة إذ اقترحنا إلزام الأحزاب والمستقلين بترشيح امرأة من بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، كما كنا اقترحنا أن تكون القوائم مفتوحة وليست مغلقة مثلما نص القانون إذ إننا لاحظنا أن عدداً كبيراً من الأحزاب لا يمكنه استكمال القوائم، كما كان يجب النص على تكافؤ الفرص للمرشحين والأحزاب في وسائل الإعلام الحكومية».
وعن استعدادت الجبهة للانتخابات، قال شكر ل «الحياة»، إن الجبهة شكلت لجنة انتخابات وعهدت برئاستها إلى الناشط البارز عبدالجليل مصطفى، مشيراً إلى أن «الاتجاه العام هو خوض الانتخابات بقائمة موحدة، لكن هناك بعض الأحزاب تخشى ألا تستوعب القائمة الواحدة الكيانات الحزبية المنضوية في الجبهة». ولفت إلى أن «اللجنة تبحث في صيغ مختلفة للتغلب على هذه المعضلة... كل الأحزاب تريد لها موطئ قدم في أماكن متقدمة داخل القوائم».
وشن عضو «جبهة الإنقاذ» وحيد عبدالمجيد هجوماً شديداً على القانون الانتخابي الجديد، معتبراً أن اعتماد النظام المختلط «غير مناسب، ويظهر إصرار جماعة الإخوان على الغلبة». وأشار إلى أن الجبهة «لم تتلق حتى الآن أي تعليقات من الرئاسة في شأن اقتراحها عقد جلسة مشتركة (بين الرئاسة وممثلي الجبهة) للاتفاق على أجندة للحوار». وقال: «يبدو أنهم يريدون مجرد التحاقنا بما يسمونه حواراً (مع حلفاء الرئيس)، لكننا نريد بدء حوار فعال على أجندة وطنية واضحة».
وكانت الرئاسة قالت في بيانها أمس، إن الجلسة السابعة من حوارها الأربعاء المقبل «ستعقد لمناقشة التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور تمهيداً لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها كمطلب تعديل للدستور لمجلس النواب في أولى جلسات انعقاده». وأشارت إلى أنه «تم تحديد السبت المقبل آخر موعد لتلقي الاقتراحات».
وأصدرت «جبهة الإنقاذ» أمس بياناً قالت فيه إنها شرعت في عمل لجنة للانتخابات لوضع آليات اختيار الشخصيات والقوائم التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضحت أن «القوى والأحزاب المنضوية داخل الجبهة ستدخل الانتخابات بقوائم موحدة، وسيتم الاختيار بترتيب القوائم وفقاً لمعايير استقرت عليها الجبهة، وهي عدد المقرات المملوكة لكل حزب وقوة سياسية إضافة إلى عدد الأعضاء المنتسبين إلى الأحزاب والقوى وعدد ما حققته هذه الأحزاب في الانتخابات البرلمانية الماضية». وأكد البيان أن «العمل داخل هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن الأحزاب والقوى سيكون تحت مظلة جبهة الإنقاذ، كما تعمل الجبهة على التشاور مع القواعد في الأقاليم المختلفة للاستقرار على من سيخوض الانتخابات المقبلة، وإن كان التأكيد على أن الجبهة ستدخل بقوائم موحدة تضم رموزها».
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء هشام قنديل أن الوزراء الذين سيدخلون الحكومة في التعديل المرتقب «سيكونون من التكنوقراط وليسوا من رجال الأعمال»، مشيراً إلى أنه «سيتم اختيارهم بناء على الكفاءة التي تتوافق مع كيفية مواجهة التحديات الراهنة». غير أن مصادر في جماعة «الإخوان» أكدت ل «الحياة» أن التعديل الوزاري «سيضم عدداً من قادة الجماعة».
وقال قنديل في تصريح على هامش افتتاحه أمس طريقاً إقليمية إنه «سيتم إعلان التعديل الوزاري قريباً جداً»، لافتاً إلى أن التعديل الجديد «لا يعوق الحكومة الحالية عن أداء عملها». وأشار إلى أن «التشاور مستمر مع الرئيس في ما يتعلق باختيار الوزراء الجدد».