مصر: «الإنقاذ» تعلن «4 شروط» للحوار مع الرئاسة

الانتهاء من قانون انتخابات مجلس النواب الجديد

حددت جبهة الإنقاذ الوطنى أربعة شروط للحوار مع الرئاسة، وتتمثل فى وجود جدول أعمال سابق للجلسة، ووجود أطراف محددة للحوار للوقوف على الحلول المناسبة، وإذاعة جلسات الحوار فى وسائل الإعلام على الرأي العام، وأن تتعهد الحكومة بتنفيذ نتائج الحوار. من جانبه صرح الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني: بإن الجبهة مستعدة للمشاركة فى الحوار الوطني، لكن لابد أن يكون محدد الملامح، وإننا أبلغنا الرئاسة والمستشار محمود مكي - المكلف بإدارة الحوار الوطنى - بأسماء الوفد المفاوض من الجبهة. وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني: إن الجبهة وضعت عدة نقاط ستطالب الرئاسة بالحوار بشأنها، أهمها: قضايا تعديل الدستور والسياسات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ووضع ميثاق شرف للمنافسة السياسية، وتعبير الإعلام الحكومي عن كل الأطراف.
من ناحية أخرى كشف الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى المصري عن أن الجلسة السادسة من الحوار الوطني، انتهت إلى وضع تصورها النهائي بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ليكون ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث للفردي، مشيرًا إلى ان هذا التصور من المقرر أن يناقشة مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل ليحال عقب ذلك للبرلمان.
وأوضح محيي الدين أن جلسة الحوار الوطني والتى عقدت أول من أمس برئاسة المستشار محمود مكي، واستمرت لما يقرب من 9 ساعات انتهت إلى وضع تصورها النهائي لنظام الانتخابات وتم رفعها لمجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها للبرلمان.
وأضاف أن أبرز ملامح القانون هو استخدام نظام القائمة المغلقة مع وضع حد أدنى هو ثلث عدد الأصوات المقررة للمقعد الواحد "الفردي" في الدائرة مع بقاء تقسيم الدوائر على وضعه الحالي لأنه يحتاج إلي نقاش مجتمعي وتشريعي كبير ومتسع.
وحول وجود المرأة في القانون الجديد، أوضح محيي الدين أنه باستثناء القوائم المكونة من 4 مرشحين، والتي لابد من وجود مرشحة إمرأة فيها فإن باقي القوائم لابد من وجود المرأة في نصف القائمة الأول وقال إن هذا انتصار كبير للمرأة مشيرًا إلى أن هذا الأمر واجه اعتراضات في البداية من أحزاب الإسلام السياسي، وتحديدًا النور والحرية والعدالة والبناء والتنمية والأصالة والعمل، إلا أنه مع الحوار توافق الجميع على الأمر.
وأضاف محيي الدين أنه تمت إضافة فقرة تمنع ترشيح المتهربين من التجنيد على الوجه الذي ينظمه القانون، كما منع القانون وللمرة الأولى كل صور تعارض المصالح في عضوية البرلمان بتقرير التفرغ الكامل لعضو مجلس النواب مع استثناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحوث ومن في حكمهم طالما لا يتولون منصبًا إداريًا وهو المطبق في فرنسا في عضوية جمعيتها الوطنية.