يتجه حزب «الدعوة» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عقد تحالفات مع منشقين عن قائمة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، فيما جدد «الائتلاف الوطني» رغبته في انضمام «ائتلاف دولة القانون» لتشكيل جبهة وطنية تضم مكونات الائتلاف الوطني كافة، لكنه أكد اغلاق باب التحالف بعد عيد الفطر. وأكد القيادي في «حزب الدعوة» النائب خالد الأسدي أن «الحوار مع الائتلاف الوطني مفتوح للاتفاق على صيغة للدخول اليه». وأوضح في اتصال مع «الحياة» أن قائمة «ائتلاف دولة القانون» ستكون أمام خيارين، إما المشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة أو بقائمتين منفصلتين، لكن ببرنامج سياسي موحد». وأضاف أن «هناك كثيراً من القوائم والتيارات الراغبة في التحالف مع دولة القانون، والأخيرة تشترط في تحالفاتها مع تلك القوائم أن يكون لديها برامج سياسية وطنية واضحة محددة الملامح والأهداف». وتابع: «اننا في حزب الدعوة لم نعارض أو نرفض الدخول في الائتلاف الوطني المعلن، ولكن لا بد من الاتفاق على بعض التفاهمات التي تنسجم مع مصلحة البلاد». من جهته، أكد النائب حميد معلة عن «الائتلاف» في اتصال مع «الحياة» أن «الائتلاف الوطني أعلن في تصريحات علنية أن باب الحوار أو التحالف مع القوائم الأخرى سيُغلق بعد عطلة عيد الفطر». وأضاف أن «الكتل والقوائم الراغبة في التحالف مع الائتلاف الوطني ستحسم أمرها في الانخراط من عدمه ضمن التشكيلة الجديدة للائتلاف قبل هذا الوقت». وزاد: «بعد انهاء التفاهمات في شأن التحالف مع ائتلاف دولة القانون ربما يصار الى اعلان تشكيل جبهة وطنية تضم مكونات الائتلافين ضمن برنامج سياسي واحد». من جهته، أكد القيادي في «المجلس الاعلى» الشيخ جلال الدين الصغير أن المجلس لم يقطع علاقته مع أي فريق من الفرقاء السياسيين، لافتاً الى أن سبل المودة ممتدة وحرصنا على ألا تنقطع على رغم الظروف التي تعصف أحياناً بالعملية السياسية. وأشار إلى أن المجلس لم يخل بالتعاون مع «القائمة العراقية» في البرلمان، «وهم لم يتخلوا عن التعاون معنا، ولولا تحالفنا مع الأكراد لما حصلت انجازات كثيرة لأننا لا يمكن أن نكتب دستور ونصنع عملية سياسية وحكومة وحدة وطنية من دون مشاركة كل الأطراف الوطنية». من جهته، أكد النائب عن حزب «الدعوة - تنظيم العراق» عبد الهادي الحساني وجود حوار مع «القائمة العراقية المستقلة» برئاسة النائب مهدي الحافظ وعضوية نواب منشقين عن «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي لضمها إلى قائمة «ائتلاف دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأضاف أن «هناك كتلاً نيابية من بينها الكتلة العربية المستقلة أعلنت رغبتها في الانضمام إلى قائمة رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأوضح الحساني أن قائمة «ائتلاف دولة القانون» لم تجر حوارات مع «القائمة العراقية».
