القاهرة:جبهة الإنقاذ تعلن سعيها لاسقاط الدستور

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي اهتمام الرئيس محمد مرسي بمبادرة عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، وغيرها من المبادرات التي تخرج من المعارضة، لكنه أوضح أن البلاد أمام وضع دستوري جديد يحمل ثوابت أساسية لمؤسسات الدول. كان موسى طرح الثلاثاء الماضي مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية للبلاد تضمنت تشكيل حكومة إنقاذ برئاسة مرسي لإدارة البلاد لمدة عام وفتح نقاش جاد حول المواد المختلف عليها بالدستور الجديد، والتوقف عن المظاهرات والإضرابات والعودة للعمل، وإجراء حوار جاد مع جبهة الانقاذ الوطني المعارضة.
من جهة أخرى، طالب المتحدث باسم الرئاسة وسائل الإعلام بتحري الدقة خلال الحديث عن الوضع الاقتصادي للبلاد، خشية أن تثير المعلومات المغلوطة مخاوف المواطنين وتدفعهم لإجراءات استثنائية تضر بالاحتياطي النقدي.
وكشف عن أن الرئيس مرسي لم يبت حتى الآن في استقالة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، وسيواصل مكي عمله وإدارة جلسات الحوار الوطني لحين صدور قرار بشأنه. وأضاف أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هشام قنديل مستمرة لحين انتخاب مجلس شعب جديد خلال 60 يومًا من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد. وأكد أن الرئيس طلب إجراء تعديل وزاري محدود يعمل على تسيير الأعمال خلال الشهرين المقبلين لحين انتهاء المرحلة الانتقالية والتي وصفها بأنها الفترة التي سيتحمل فيها مجلس الشورى مسؤولية التشريع.
من جانبها أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى، ائتلاف المعارضة الرئيس في مصر، استمرارها كتجمع وطني وديمقراطي يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالي الذى يسعى إلى إقامة نظام استبدادي باسم الدين، على حد قولها.
وقالت الجبهة في بيان لها: "تتعهد أطراف ورموز الجبهة أمام جماهير شعبنا العظيم أنها ستواصل نضالها السلمى ضد دستور لا يعبر عن توافق وطنى ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
وأضافت أنها تعول على دعوة جماهير الشعب بمزاجها الثوري إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة فى عاصمة الثورة بميدان التحرير وكل ميادين تحرير مصر.
وأعلنت الجبهة، أنها ناقشت كل البدائل والمبادرات المطروحة للتعامل مع الموقف السياسي الراهن، وسوف تستكمل المناقشة فى اجتماعها القادم.
وأكدت الجبهة رفضها للتشكيل الراهن لمجلس الشورى وسياسة توزيع الرشاوى والغنائم السياسية فى الحوار غير الجاد الجاري حاليا فى مقر الرئاسة منذ فترة لأنه حوار إذعان يفتقد إلى الحد الأدنى من الجدية.