"الإنقاذ" تقرر خوض الانتخابات البرلمانية ب«قوائم موحدة»

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة في بيان لها أمس بشكل رسمي عن آليات التعامل مع الانتخابات البرلمانية القادمة، وحددت الجبهة في البيان الخطوات الرئيسة بهذا الخصوص، وقد جاء في البيان أن القوى والأحزاب المنضمة إلى الجبهة ستخوض الانتخابات بقوائم موحدة، وسيتم ترتيب القوائم وفقًا لمعايير استقرت عليها الجبهة، وهي عدد المقرات لكل حزب وقوة سياسية داخل الائتلاف، وعدد الأعضاء المنتسبين إلى تلك الأحزاب والقوى. ومن تلك المعايير أيضًا ما حققته هذه الأحزاب في الانتخابات البرلمانية السابقة، وأضافت الجبهة أن العمل يجري داخل اللجنة المعنية بوضع آليات اختيار الشخصيات والقوائم لخوض الانتخابات، وتضم اللجنة ممثلين عن الأحزاب والقوى المنتمية إلى جبهة الإنقاذ، كما سيتم التشاور مع القواعد الحزبية في مختلف الأقاليم للاستقرار على من سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وطالبت الجبهة بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الذي صاغته لجنة الحوار الوطني والخاص بوضع آليات محددة لانتخابات مجلس النواب المقبل. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو الجبهة، إن القانون الجديد يجب أن ينص صراحة على حظر الدعاية الانتخابية داخل دور العبادة وفترة الصمت الانتخاب». مؤكداً على وجوب النص صراحة على حضور ومراقبة أعضاء منظمات المجتمع المدني للانتخابات.
وأضاف أبوالغار: «يجب إخطار كل منظمات المجتمع المدني الدولية قبل إجراء الانتخابات ب3 أشهر على الأقل للإشراف عليها». مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات على يومين لإتاحة فرصة كبيرة للناخبين، خصوصًا فى ظل المشاركة الشعبية الكثيفة التي تشهدها الانتخابات المصرية بعد الثورة، موضحًا أن هناك عددًا من مواد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، تتفق مع مقترحات «الجبهة» التى قدمتها للجنة الحوار الوطني.
بدوره، طالب الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بالجبهة، بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الانتخابات الجديد، قائلاً: «تقسيم الدوائر الموجود الآن غير عادل ويخدم أتباع النظام القديم، كما أنها مفصلة لإعاقة المعارضة عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الانتخابات»، وأضاف شكر:«يجب وضع المرأة فى الربع الأول من القوائم الانتخابية، بمعنى أن تكون ضمن أول 3 أسماء بالقائمة الانتخابية على أن تكون القوائم مفتوحة؛ ليمكن وضع عدد مرشحين أقل داخل القائمة من عدد المقاعد للدائرة»، مؤكدًا على ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق الكثافة السكانية للمناطق دون التقيد بالتوزيع الجغرافى.