انتهت الجبهة الوطنية من أجل التغيير الديمقراطي والدستوري من إعداد قائمتها التي تخوض بها الانتخابات البرلمانية في مواجهة الحزب الوطني الحاكم. وقال الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المتحدث باسم التحالف ان الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية ب 222 مرشحا في 179 دائرة انتخابية وان 96 مرشحا سيخوضون المرحلة الأولى التي تبدأ في التاسع من نوفمبر المقبل ويخوض المرحلة الثانية 72 مرشحا فيما يخوض 54 مرشحا المرحلة الثالثة والأخيرة. وأشار إلى أن من بين مرشحي الجبهة 13 مرشحا قبطيا و7 سيدات وهو مايؤكد ان الجبهة تعمل لصالح كل المصريين وتضم جميع عناصر الشعب المصري. وأوضح أن الجبهة تركت 16 دائرة مفتوحة أمام مرشحي الأحزاب والقوى السياسية التي قد تنضم إليها فيما ضمت 123 مرشحا من حزب الوفد و46 من حزب التجمع و22 من الحزب الناصري و16 من حزب العمل و9 من حزب الكرامة (تحت التأسيس) و3 من التجمع الوطني و3 من الحملة الشعبية من اجل التغيير. إلى ذلك قالت مصادر في الجبهة ان هناك أخطارا تتهددها بسبب خرق عدد من القوي وعلى رأسها الأخوان وحزب التجمع لبعض القواعد التي بني عليها التحالف داخل الجبهة، وبدأت أولى الخروقات، بقيام جماعة الإخوان المسلمين بالدفع بالدكتور عبد الحميد الغزالي مرشحاً للجماعة عن دائرة المنيل رغم التأكيد السابق بإخلائها لأمين عام حزب العمل مجدي أحمد حسين وكذلك ترشيحها حازم صلاح أبو إسماعيل في دائرة الدقي رغم إعطائها وعودا للدكتور يحيي الجمل عن التجمع الوطني من أجل التغيير بدعمه لإسقاط مرشحة الحكومة الدكتورة آمال عثمان، وهو ما دفع الجمل للانسحاب بهدوء، كما أن تأييد الجماعة لمرشح حزب الكرامة كمال أبو عيطة في دائرة بولاق الدكرور وحجب الدعم عن منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية سيزيد الأوضاع اشتعالاً. كما عقد حزب التجمع اجتماعاً مع قوى اليسار للتنسيق معها في الانتخابات بشكل غير معلن مخالفا بذلك الاتفاق الذي تأسست الجبهة من خلاله كما أعلن الحزب الاسبوع الماضي قائمة بمرشحيه دون التنسيق مع القوى المشاركة في التحالف. إلى ذلك كشف توفير كوادر قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة كشف الوزن الحقيقي للأحزاب المصرية على الساحة الشعبية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الذي استبعد ما يقرب من نحو 1821 ممن تقدموا للفوز بترشيحات الحزب لخوض تلك الانتخابات ،حيث تقدم نحو 2265 مرشحا للمجمعات الانتخابية بالحزب فاز منهم 444 مرشح ليكونوا على قائمة الحزب. ففي الوقت الذي عانى فيه الحزب الوطني من الزيادة الكبيرة في أعضائه الراغبين في خوض الانتخابات القادمة، عانت أحزاب المعارضة من الكوادر التي تحتاجها لخوض تلك الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية والبالغ عددها نحو 222 دائرة على مستوي المحافظات المصرية، لدرجة أن هناك بعض الأحزاب لا يزيد عدد ممثليها في الانتخابات القادمة عن عشرين مرشحا فقط. المراقبون أكدوا أنة في الوقت الذي يدخل الحزب الوطني الحاكم الانتخابات القادمة في جميع الدوائر الانتخابية بمرشحين للدائرة الواحدة، من خلال ال 444 مرشحا فإن أحزاب المعارضة جميعها، حتى في ظل الكلام عن عزم جماعة (الأخوان المسلمين ) المحظورة خوض الانتخابات القادمة على قوائم احد الأحزاب المعارضة، فان العدد الإجمالي لجميع أحزاب المعارضة لم يتجاوز 400 مرشح، وهذا يعني ان هنالك نحو 22 دائرة متروكة بالكامل للحزب الوطني الديمقراطي. ومن هنا يأتي المستقلون للعب دور الحصان الأسود في الانتخابات البرلمانية القادم في مصر، فمن بين 3 ألاف مرشح من المنتظر خوضهم للانتخابات القادمة منهم 844 مرشحا منضمون لجميع الأحزاب المصرية بما فيهم الحزب الوطني الحاكم، فان هناك ما يقرب من 2156 مرشحا مستقلا سيخوضون الانتخابات. ويرى المراقبون أن المنافس الحقيقي للحزب الوطني في الانتخابات سيكون من المستقلين سواء كانوا من كوادر الحزب الذين لم تشملهم القوائم الانتخابية للحزب، او الذين لم يرشحوا أنفسهم للمجمعات الانتخابية التابعة للحزب اعتقادا منهم بضعف فرصهم للفوز بترشيحات الحزب، لذلك فضلوا الترشيح كمستقلين منذ البداية، او المستقلين الفعليين والذين لا ينتمون إلى أي من الأحزاب القائمة. في ذات الإطار اعتبر مراقبون في القاهرة قرار الإفراج عن الدكتور عصام العريان القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعد تمديد حبسه عدة مرات منذ إلقاء القبض عليه في مايو الماضي مؤشرا على وجود اتفاق بين الحكومة المصرية والجماعة قد لايكون مرتبطا بموقفها في الانتخابات البرلمانية المقبلة فقط، ولكن ربما يكون امتد إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي. وأشار المراقبون إلى أن الجماعة لم تعلن موقفا مضادا لمبارك في. الانتخابات الرئاسية، وإنما تركت الحرية لأعضائها لاختيار من يشاءون، ولم تصوت أيضا لصالح مرشح حزب الغد أيمن نور بكثافة، بينما لم تعط نعمان جمعة مرشح الوفد نسبة تذكر من الأصوات. وعلى الرغم من نفي الجماعة وجود صفقات من هذا النوع، إلا أن المراقبين أكدوا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكشف عن ذلك حيث قد يسمح للإخوان بالفوز بعدد من الدوائر التي لا يعطيها الحزب الوطني الحاكم اهتماما كبيرا. وكان تنفيذ قرار السلطات المصرية الذي صدر أول من أمس بالإفراج عن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان تأخر لرفضه سداد الكفالة التي حددتها نيابة أمن الدولة العليا وقدرها ألفا جنيه. وقال العريان، وهو رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام لنقابة الأطباء ان التحقيقات لم تنته إلى إدانته، وان كل التهم التي وجهت إليه لم يثبت أي دليل على صدقها وطلب من النيابة أن يتم إطلاقه من دون ضمان مالي على أساس أن سداده الكفالة سيعني إقراره بأنه متهم في القضية ورفض رئيس نيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي الاستجابة إلى طلبه وأعاده مجددا إلى السجن بعد مرور الوقت المحدد لسداد الكفالات له ولزملائه الثلاثة الآخرين المفرج عنهم. كانت السلطات المصرية ألقت القبض على العريان، وآخرين من الجماعة منهم الأمين العام الدكتور محمد عزت، في السادس من مايو الماضي، خلال تظاهرات نظمها الإخوان احتجاجا على الصياغة النهائية لتعديلات المادة 76 من الدستور وأطلقت الشهر الماضي عزت، لكنها مددت حبس العريان بعدما وجهت اليه تهم الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة محررات تدعو إلى الترويج لأغراض الجماعة المذكورة، وتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والتأثير على السلطات العامة في أعمالها واستعمال القوة والتهديد وبث دعايات مثيرة. وجاء قرار إطلاق العريان في ذروة الاستعداد للانتخابات البرلمانية واعتبرته الجماعة بادرة إيجابية يجب أن تتبعها خطوات أخرى على طريق الإفراج عن جميع المعتقلين.
