مصر: مبارك يعود إلى طرة وإعادة محاكمته في 11 أيار... وتوقع تعديل وزاري محدود

أمر النائب العام المصري أمس بإعادة الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن طرة، بعد ساعات قليلة من تحديد محكمة استئناف القاهرة 11 أيار (مايو) المقبل لانطلاق أولى جلسات إعادة محاكمته ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، بعدما تنحى قاضٍ في جلسة عقدت السبت الماضي. وجاء ذلك في وقت أكدت الرئاسة المصرية استمرار رئيس الحكومة هشام قنديل، الذي أصدرت محكمة قاهرية أمس حكماً بسجنه عاماً، وعزله من منصبه، وتغريمه ألفي جنيه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً سابقاً. وشددت الحكومة على أنها ستطعن في هذا الحكم.
وفي تعليقه على إمكان إجراء تعديل وزاري، أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية عمر عامر أنه في حال وجود أي تعديلات وزارية فإن الرئاسة ستعلن عنها، موضحاً أنه حتى الآن لا يوجد شيء بخصوص إقالة الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية أو حتى حركة للمحافظين، معتبراً أن ما يتردد في هذا الصدد مجرد تكهنات وليس مطلوباً من الرئاسة التعليق على التكهنات. وقال إنه عندما تتضح الأمور بصورة أكيدة ستخرج مؤسسة الرئاسة للتحدث بكل وضوح عن هذا الأمر.
لكن مصادر رئاسية أكدت ل «الحياة» أن الرئيس المصري محمد مرسي يبحث إجراء تعديل وزاري محدود سيطاول بالأساس وزارات خدمية. وقال المصدر إن لا نية لإطاحة هشام قنديل، كما أن التعديل الوزاري لن يطاول حقائب سيادية أو حقائب يشغلها محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي لا يلبي مطالب المعارضة التي تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو على الأقل إطاحة وزارء «الإخوان» الوثيقي الصلة بالانتخابات التشريعية المتوقع إجرائها في أيلول (سبتمبر) المقبل.
واعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم غالبية قوى المعارضة سامح عاشور أن الرئاسة «مستمرة في الفشل» وقرارها بالإبقاء على قنديل يؤكد أنها مصممة على الصدام وتعمل من أجل انقسام الوطن. وأضاف عاشور، على هامش اجتماع جبهة الإنقاذ أمس، أن الرئاسة عليها أن تنفذ حكم القضاء ببطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبدالله إبراهيم.
وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي أمرت أمس بالسجن لمدة عام على رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، وكفالة قدرها 2000 جنيه، وعزله عن الوظيفة، وذلك لعدم تنفيذه حكماً قضائياً متعلقاً بقضية عمال طنطا للكتان. وأوضحت الدعوى أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها إلى سابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع الشركة.
وعلق الناطق باسم الحكومة علاء الحديدي موضحاً أن الحكم القضائي «جزئي وصادر ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وليس الدكتور قنديل بشخصه»، مشيراً إلى أنه سيتم الطعن في الحكم، بعد الاطلاع على أسبابه، التي لم تتحرر بعد، مع العلم أن الحكم صدر غيابياً و «لم نعلم به حتى الآن».
في غضون ذلك حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي 11 أيار (مايو) المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية والعدوان على المال العام، وذلك أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال القاهرة.
وقال المستشار محمد البشبيشي عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة إن الدائرة التي ستتولى إعادة محاكمة مبارك يرأسها المستشار محمود كامل الرشيدي، بعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل ووجدي محمد عبدالمنعم.
وسبق لدائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله أن تنحت عن نظر القضية في أولى جلساتها السبت الماضي، لاستشعار رئيس المحكمة للحرج عن نظر القضية، في ضوء سابقة الفصل في قضية «موقعة الجمل» التي اتهم فيها عدد من كبار رموز النظام السابق بالتحريض على قتل المتظاهرين يومي 2 و3 شباط (فبراير) 2011، حيث أصدر المستشار عبدالله حينها حكمه ببراءة جميع المتهمين في القضية التي تعتبر ذات صلة بمحاكمة مبارك.