حكم "غير نهائي" بحبس رئيس الوزراء المصري

قضت محكمة مصرية بحبس رئيس الوزراء الحالي هشام قنديل سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية بسبب "عدم تنفيذه حكما قضائيا".
وأفادت حيثيات الحكم أن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان التي تم خصخصتها إلى الدولة مرة أخرى، وعودة عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة، وبطلان بيع الشركة لرجل أعمال سعودي.
يذكر أن الحكم الصادر بحق قنديل غير نهائي، حيث يجوز الطعن عليه.
وكان عدد من العاملين بالشركة المتضررين من الخصخصة أقاموا دعوى قضائية على قنديل، قالوا فيها إن قنديل امتنع عن تنفيذ حكم سابق ببطلان الخصخصة، وإلزام الحكومة بفسخ التعاقد المبرم مع رجل الأعمال السعودي عبدالله الكعكي.
وتعود القضية لفبراير من عام 2005، حيث قام بنك الاستثمار القومي ببيع الشركة للمستثمر الكعكي، وفي سبتمبر 2011 حكمت محكمة أول درجة ببطلان بيع وخصخصة الشركة.