نظر الطعن على استرداد "عمر أفندي".. والقنيبط يطالب بأمواله

طلب رجل الأعمال السعودي جميل القنيبط، استرداد قيمة رأس المال، الذي استثمره في أكبر شركة مصرية (عمر أفندي)، المتخصّصة في قطاع التجزئة، وذلك بالتزامن مع نظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة للطعون على أحكام استرداد الدولة لتلك الشركات، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها.
وقالت صحيفة "اليوم السابع" الإثنين: كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكامها باسترداد الدولة شركات: عمر أفندي، وغزل شبين، وطنطا للكتان، والنصر للمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد وتحمُّل المشترين لهذه الشركات الديون والرهون عليها كافة وإعادتها للدولة مطهرةً من كل هذه الديون.

وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترون بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وبعد نظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة صدر قرارٌ من مجلس الدولة بإحالتها إلى الدائرة الأولى التي يترأسها المستشار مجدي العجاتي؛ لنظرها بجلسة اليوم.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي باسترداد الدولة جميع فروع عمر أفندي، ورفض الطعون المقامة من شركة أنوال السعودية التي يمتلكها رجل الأعمال جميل القنبيط على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفسخ بطلان عقد بيع الشركة.
وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن القنيبط: أنه طلب استرداد قيمة رأس المال، الذي استثمره في شركة (عمر أفندي)، دون الدخول في نزاعاتٍ قضائية، مؤكدا أن تعطل أعمال رجال الأعمال السعوديين، بادرة غير حسنة للاقتصاد المصري.
وحسب الصحيفة: أوضح القنيبط أنه يتفهم رغبة الشعب المصري في الثورة، وحينها صرف 3 مرتبات للعاملين بالشركة، وقال: "يجب على الحكومة الجديدة أن تصل إلى حلول فعلية تتناسب مع الخسائر التي لحقت بالاستثمارات السعودية خلال هذه الفترة، حتى لا تنعكس سلبا على جلب الاستثمارات الأجنبية، والاقتصاد القومي المصري".