صفقة «عمر أفندي» في طريق الحسم بحكم قضائي

تسدل محكمة القضاء الإداري المصرية برئاسة المستشار حمدي عكاشة الستار على واحدة من أشهر القضايا الاقتصادية تعقيدا في مسيرة الاستثمارات السعودية المصرية المشتركة، حيث تنطق بالحكم في السابع من مايو المقبل بحق المستثمر السعودي جميل القنيبط رئيس شركة أنوال بخصوص شرائه شركة «عمر أفندي» حيث تم حجز الطعن المقدم من المهندس حمدي الفخراني، ضد رئيس الوزراء المصري السابق، ووزير الاستثمار السابق، ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة أنوال المتحدة، الذي يطالب فيه بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندي بين الشركة القابضة للتجارة، ممثلة في وزارة الاستثمار وشركة «أنوال»، للحكم.
وقال الفخراني في دعواه إنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندي بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندي البالغ عددها 82 فرعا، في حين أن الفرع الواحد تتخطى قيمته 700 مليون جنيه، وأشار إلى أن العقد جاء مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات، مطالبا بفسخه لمخالفة المشتري لنصوصه، وتشريده العاملين وأسرهم الذين يقدرون بنحو أربعة آلاف أسرة، في حين ينص العقد على عدم التفريط في العمالة.
وفي سياق متصل كشف هشام عبدربه، محامي أحد الموردين الدائنين ل «عمر أفندي»، عن انضمام أربعة أطراف جدد إلى دعوى الإفلاس التي رفعها موكله ضد القنيبط، وتطالب بالحجز على الشركة، وقال إن بنك مصر من بين الأطراف الجدد، لمطالبته بالحصول على مستحقاته المالية وإشهار إفلاس القنيبط، وأضاف أنه من المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في الدعوى الأساسية وأوراق المنضمين الجدد خلال جلسة تنعقد في 14 مايو المقبل، للاطلاع والإعلان بالتدخلات الجديدة، وأشار إلى أن بنك مصر لا يزال يجري حصراً لمديونية القنيبط، بينما بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للموردين الثلاثة الآخرين نحو 1.5 مليون جنيه.
ومن جهته يستعد القنيبط المالك لنسبة 85 % من أسهم شركة عمر أفندي، للجوء للتحكيم الدولي إذا أصدرت المحاكم المصرية حكما ببطلان عقد عمر أفندي الموقع بينه وبين الحكومة المصرية، حيث حصل القنيبط قبل عدة أشهر على حكم دولي بعدم جواز فسخ التعاقد بينه وبين الحكومة على خلفية إصدار هيئة مفوضي الدولة بالقاهرة توصية ببطلان التعاقد وعودة عمر أفندي للحكومة .