مصر: تعديل وزاري يحكم قبضة الإخوان على الاقتصاد

أعلن أمس رسمياً عن تعديل وزاري في مصر، يشمل تسعة وزراء جدد في حكومة هشام قنديل، من بينهم اثنان على الأقل ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين. وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية صباحاً أمام الرئيس المصري محمد مرسي الذي ترأس بعد ذلك اجتماعاً لمجلس الوزراء، قبل أن يغادر البلاد متوجهاً إلى البرازيل في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري. لكن التعديل الوزاري لم يخفف الاحتقان الحاصل في البلاد منذ فترة بين الحكم وقوى المعارضة بمختلف أطيافها، بل زاد من الفجوة بينهما، على ما يظهر. إذ سارعت «جبهة الإنقاذ الوطني» وحزب «النور» السلفي وأحزاب أخرى إلى انتقاد التعديل الوزاري، واعتبره بعضهم أنه «غير ذي جدوى»، وأبدى آخرون إصراراً على إطاحة رئيس الحكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة من الكفاءات. لكن الرئيس المصري سارع إلى مطالبة الجميع بالصبر، وعدم استباق الأحكام على الوزراء الجدد. وقال مرسي في تغريدة له على موقعه الرسمي على «تويتر»: «المسؤولية تضامنية بيننا جميعاً.. وأرحب بكل نقد بناء يدفعنا إلى تجويد الأداء وتلافي الأخطاء».
وإذ لم يطل التعديل الوزاري وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي تطالب قوى المعارضة وقوى ثورية بإطاحته ل «انحيازه لنظام الحكم» (الإخوان) و «تردي الوضع الأمني في البلاد» خلال توليه منصبه، فإن جماعة «الإخوان المسلمين» ضمنت الهيمنة على القرارات الاقتصادية في البلاد، بعدما عُين القيادي البارز في حزب «الحرية والعدالة» (الحاكم) عمرو دراج وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي خلفاً للدكتور أشرف العربي، كما عُيّن عضو حملة مرسي الرئاسية يحيى حامد وزيراً للاستثمار خلفاً لأسامة صالح، إضافة إلى تعيين أستاذ الاقتصاد الدكتور فياض عبدالمنعم المعروف عنه أبحاثه في الاقتصاد الإسلامي، خلفاً للمرسي السيد حجازي. وستكون المفاوضات التي تجري مع صندوق النقد الدولي أولى المحطات للوزراء الجدد. لكن الناطق باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي قلل من تأثيرات تغيير المجموعة الاقتصادية على المفاوضات مع صندوق النقد، معتبراً أن تغيير بعض الأفراد في الوزارة أو داخل المجموعة الاقتصادية «لا يؤثر نهائياً على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث أن الصندوق يفاوض الحكومة ولا يفاوض أشخاصاً»، مؤكداً أن تغيير بعض الأفراد في الحكومة لا يعني مطلقاً تغيير السياسات أو تغيير في برنامج الحكومة المعلن أو خطة الانطلاق الاقتصادي وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. وقال إن برنامج الحكومة «مستمر كما هو». وشمل التغيير الوزاري أيضاً تعيين شريف هدارة وزيراً للبترول خلفاً لأسامة كمال الذي شهد عهده أزمات متلاحقة في الطاقة، كما عين عميد كلية الزراعة السابق الدكتور محمود علي الجزاوي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلفاً لصلاح عبدالمؤمن، والدكتور علاء عبدالعزيز وزيراً للثقافة خلفاً للمستقيل صابر العرب، والخبير في الآثار الإسلامية والقبطية أحمد عيسى وزير الآثار خلفاً لمحمد إبراهيم. كما عيّن مساعد وزير العدل السابق لشؤون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان خلفاً للمستقيل على خلفية أزمة قانون السلطة القضائية أحمد مكي، والوزير الجديد كان ضمن ما عرف ب «تيار الاستقلال» وتولى رئاسة نادي قضاة المنيا، فيما تم تعيين رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا المستشار حاتم بجاتو وزيراً للدولة للشؤون النيابية والقانونية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط لا سيما أنه كان يشغل منصب أمين عام اللجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، كما أنه وجّه انتقادات لاذعة لنظام الحكم على خلفية حصار المحكمة الدستورية، لكنه لعب لاحقاً دور وساطة بين السلطة وقضاة المحكمة لتهدئة الأزمة.
وحافظ التعديل على حصة جماعة الإخوان من الحقائب، البالغة تسعه وزراء، بل أضاف إليها حقيبتي «التخطيط والتعاون الدولي» و «الاستثمار»، فيما لم يضم التغيير تمثيلاً لأي حزب آخر غير «الإخوان» وحزبهم السياسي، كما لم يشمل توزير نساء أو أقباط.
وسارعت قوى المعارضة إلى انتقاد التعديل الوزاري وقال القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» عمرو موسى ل «الحياة»: «التعديل الوزاري لا يضيف جديداً ولا يغيّر كثيراً، وبالتالي فسيحتاج الأمر إلى تشكيل جديد في المدى القصير المقبل»، مشدداً على ضرورة تشكيل «حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الجميع»، لافتاً إلى أن التحديات «كبيرة وحكومة بالتشكيل الجديد لن تتمكن من معالجة الموقف كما هو ظاهر». ورأى موسى أن التشكيل الجديد للحكومة «يعكس خطوة أخرى نحو الأخونة الشاملة، ألم يكن الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني؟». واعتبر القيادي في حركة شباب «6 أبريل» محمد عادل أن التعديل الوزاري «مخيب للآمال ومجرد تعديل صوري لا يمس الجوهر».
وقال المتحدث باسم حزب الوفد عبدالله المغازي إن التعديل الوزاري الجديد «أصاب القوى السياسية بالإحباط الشديد، نتيجة الإصرار على تعيين وزراء إخوان جدد بالحكومة».
وأعرب القيادي في حزب «النور» السلفي صلاح عبد المعبود عن تخوفه من استمرار ما وصفه بسياسة «الأخونة» بعد التعديل الوزاري الأخير. وقال: «كنا نتمنى تغيير الحكومة بالكامل وعلى رأسها هشام قنديل نفسه لأنه غير قادر على إدارة المرحلة».
على صعيد آخر، قال مصدر قضائي رفيع المستوى إن المستشار طلعت عبدالله النائب العام تسلم أوراقاً تحمل بيانات عن أملاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك الحسابات البنكية الخاصة به، موضحاً أن تلك الأوراق تحتوي على قائمة أملاك سالم العقارية والسائلة وتضمنت الأوراق بيانات عن الحسابات البنكية السرية لرجل الأعمال الهارب، مشيراً إلى أن النيابة تفحص بجدية تلك الأوراق وتتحرى عن مدى سلامتها والتي سيكون لها التأثير الأقوى في قبول عرض التصالح مع سالم.