مصر: التعديل الوزاري لن يمس قنديل وهاغل يلتقي مع مرسي والسيسي

حسمت الرئاسة المصرية أمس بقاء رئيس الحكومة هشام قنديل وأكدت أنها تجري مشاورات لإجراء تعديل وزاري «محدود»، ما رفضته «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة التي طالبت بحكومة محايدة تشرف على الانتخابات التشريعية، كما كان الإصرار على بقاء قنديل أحد أسباب تقديم المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله استقالته أول من أمس.
وأكد الناطق باسم الرئاسة إيهاب فهمي أن التغيير الوزاري المزمع إجراؤه قريباً «لن يطاول رئيس الحكومة»، مشيراً إلى أن التعديل «سيكون محدوداً وسيتم إعلان تفاصيله خلال أيام». وأعلن أن «الرئاسة تتواصل مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية وجبهة الإنقاذ لطرح مرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل، إضافة إلى المحافظين ثم اختيار الأكفاء في النهاية».
ولم يستبعد تعيين نواب لرئيس الحكومة. وقال إن «كل الاحتمالات قائمة في شأن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء». لكنه نفى تكهنات بشغل مساعدي الرئيس عصام الحداد وباكينام الشرقاوي حقائب وزارية.
وكشف رئيس «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» المنخرط في «جبهة الإنقاذ» محمد أبو الغار أنه تلقى اتصالاً هاتفياً قبل أيام من مساعدة الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي طالبته خلاله بالتباحث مع قادة الجبهة لتقديم اقتراحات لتشكيل الحكومة الجديدة، لكنه أبلغها رفضه استمرار قنديل على رأس الحكومة مشدداً على أن موقف الجبهة يكمن في تشكيل حكومة من شخصيات محايدة لضمان نزاهة الانتخابات. وقال: «نريد أن يتولى مهمات وزارات الداخلية، إضافة إلى الوزارات الخدمية، شخصيات تتمتع بالنزاهة والحيادية الكاملة، إلى جانب تغيير رئيس الوزراء الذي تأكد فشله».
وفي ما يخص المحادثات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي في شأن قرض بقيمة 4.8 بليون دولار، قال الناطق الرئاسي إن المفاوضات مع الصندوق «أوشكت على الوصول إلى اتفاق»، موضحاً أن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه «سيراعي البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل والمواطنين البسطاء في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي». ورأى أن «مصر تسير في الطريق الصحيح»، مشدداً على أن «الحوار مع الصندوق مستمر ومتواصل والاتصالات مع مسؤولي الصندوق تعكس مواقف إيجابية في هذا الشأن».
وأعلنت الرئاسة قبولها استقالة المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله الذي عزا قراره إلى «عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة والإصرار على الإبقاء على حكومة قنديل ومحاولة اغتيال السلطة القضائية (في إشارة إلى قانون السلطة القضائية) واحتكار تيار واحد للسلطة، وفتح الباب للسياحة الإيرانية في مصر وما ينتج منه من نشر التشيع».
وباستقالة جاد الله لم يبق في الفريق الرئاسي سوى 9 مستشارين ومساعدين للرئيس غالبيتهم من «الإخوان»، فيما غادره 12 عضواً غالبيتهم مستقلون. وعلق الناطق باسم الرئاسة على أسباب الاستقالة قائلاً إن «كل ما جاء في متن الطلب هو رأي شخصي لا نعلق عليه، والرئاسة تقدر وتحترم الجميع، ولا يجب استخلاص استنتاجات من الاستقالات المتتالية في الفريق الرئاسي سواء كانت سوء اختيار أو عدمه، ونحن نقدر آراء من يعمل معنا ومن خرج من الرئاسة».
إلى ذلك، استقبل الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أمس وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل الذي وصل في أول زيارة للقاهرة صباح أمس ضمن جولة شرق أوسطية تشمل الإمارات والأردن وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
وقال بيان للجيش إن السيسي اجتمع صباح أمس مع هاغل والوفد المرافق له في حضور رئيس أركان الجيش الفريق صدقي صبحي في مقر وزارة الدفاع. ولم يفصح البيان العسكري عن فحوى المناقشات وما إذا كانت تطرقت إلى الوضع السياسي المتأزم في مصر أم اكتفت بمناقشة الأمور العسكرية. لكنه نقل عن السيسي «تأكيده عمق العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات».
وأشار البيان إلى أن هاغل «أعرب خلال الاجتماع عن تقديره واعتزازه بالقوات المسلحة المصرية ودورها التاريخي والمتجرد في حماية الشعب المصري وأشاد بالمستوى الاحترافي الذي وصلت إليه القوات المسلحة، مؤكداً ضرورة تدعيم وتعزيز أوجه التعاون بين القوات المسلحة المصرية والأميركية من أجل تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط».
وعلق الناطق الرئاسي على اجتماع مرسي وهاغل قائلاً إن «الولايات المتحدة تحرص على تعزيز وتطوير علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات وهو ما تحرص عليه مصر أيضاً». وقال إن «دور مصر محوري في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة». ورداً على سؤال عن الانتقادات الأميركية للنظام في مصر، قال فهمي إن تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي انتقد مسار الحكم في مصر «يتعين أن يوضع في سياقه»، موضحاً أن «مصر تحرص على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف القوى ولا تؤثر تعزيزها لعلاقاتها ببعض الدول في علاقاتها بدول أخرى، فمصر دولة كبيرة».