مصر: كيري يحض الحكم والمعارضة على التوصل إلى «حلول وسط»

دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري الحكم والمعارضة في مصر إلى التوصل إلى «حلول وسط» للأزمة السياسية، فيما أكد لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي خلال لقاء جمعهما في مقر وزارة الدفاع أن بلاده تدعم «العملية الديموقراطية».
وكان كيري استهل لقاءاته أمس في اليوم الثاني من زيارته للقاهرة باجتماع مع ممثلين لمنظمات المجتمع المدني ثم التقى السيسي قبل أن يختتم نشاطه بمحادثات مطولة مع الرئيس محمد مرسي.
ولمس كيري بنفسه مدى الأزمة السياسية التي تعصف بمصر، إذ عقد كل لقاءاته فيما الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة تنتقل من محافظة إلى أخرى، كما تأخر في الوصول إلى مطار القاهرة للمغادرة بسبب قطع روابط مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم «ألتراس أهلاوي» طريق المطار، احتجاجاً على عنف الشرطة في التعامل مع المتظاهرين وللمطالبة بإصدار أحكام مشددة على المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» التي راح ضحيتها أكثر من 70 من مشجعي النادي وينتظر البت فيها السبت المقبل.
وذكر بيان مقتضب للقوات المسلحة أن «السيسي قدم التهنئة إلى كيري لتوليه المنصب الجديد»، وأن اللقاء تناول «سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين البلدين في ضوء عمق العلاقات المصرية - الأميركية». وأضاف أن السيسي «أعرب عن اعتزازه بنمو العلاقات العسكرية بين البلدين في العديد من المجالات وتطلعه إلى مزيد من التعاون لبناء وتطوير القدرة القتالية للقوات المسلحة لدعم الأمن والسلام في المنطقة».
ونقل عن كيري أنه «أشاد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية في حماية الأمن والاستقرار خلال المرحلة الراهنة»، مؤكداً «حرص بلاده على دعم العملية الديموقراطية في مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط». وحضر اللقاء رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون.
والتقى الوزير الأميركي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني وشخصيات عامة بينهم رئيس حزب «مصر» الداعية الإسلامي عمرو خالد والكاتبة ليلى تكلا ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى إيهاب الخراط والمديرة التنفيذية لمركز «ابن خلدون» داليا زيادة ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أندريا زكي ورئيس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حسام بهجت ومدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن.
وقال حسن ل «الحياة» إن «المشاركين في اللقاء تحدثوا عن تدهور وضع حقوق الإنسان، والتصعيد والقمع الدموي من الشرطة للمتظاهرين ومشاركة الإخوان المسلمين في هذا القمع، والاعتداء على المؤسسة القضائية وتقزيم دورها والبنود الكارثية لقانون الجمعيات الأهلية».
وأضاف أن «كيري بعدما استمع إلى هذا العرض سأل: هل تعتقدون أن تلك الأمور خطوة إلى الخلف؟ فقلت له إن الأحوال الحالية أسوأ مما كان عليه الوضع في عهد حسني مبارك، فالمؤسسة القضائية التي طالما تعرضت لضربات متتالية طوال الأعوام الستين الماضية حدث لها في أيام حكم مرسي ما لم يحدث طوال قرون، ثم تحدثت عن مشاركة الإخوان في قمع المتظاهرين إلى حد التعذيب والقتل أمام قصر الاتحادية وفي المنصورة». وأوضح حسن أن كيري «لم يكن متفاجئاً بتدهور الحال، لكن أظن أنه فوجئ بالمقارنة السلبية مع نظام مبارك». وتابع: «كيري قال إن الإدارة الأميركية لم تختر مرسي ليحكم، هو انتُخب من المصريين ونتعامل معه على أنه رئيس منتخب، فردت عليه إحدى المشاركات في اللقاء بأن رئيس إيران محمود أحمدي نجاد منتخب أيضاً، فصمت». وأوضح أن الوزير الأميركي يري أن «من الأفضل أن تشارك المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وكان كيري دعا إلى «حلول وسط» بين مختلف الأطراف السياسية، مضيفاً في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري محمد كامل عمرو مساء أول من أمس: «ينبغي أن يكون هناك استعداد من كل الأطراف للتوصل إلى حلول وسط مهمة حول الأمور الأكثر أهمية للشعب المصري». وأوضح: «أشدد مرة أخرى بأقوى ما يمكن على أننا لسنا في مصر للتدخل وإنما للاستماع»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «لديها وجهة نظر وبالطبع سأعبر عنها لكن ما ندعمه هو الديموقراطية والشعب المصري». وقال: «نعتقد أنه في لحظة التحديات الاقتصادية الصعبة الراهنة، من المهم للشعب المصري أن يتوافق على خيارات اقتصادية، ومن المهم، بل من المُلح أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قوة».
وأضاف: «أنا هنا في القاهرة بالنيابة عن الرئيس الأميركي باراك أوباما كصديق لمصر وليس صديق لمجموعة معينة بعينها، وناقشت وسأناقش بتعمق كيف يمكن للولايات المتحدة مساعدة الشعب المصري في تحقيق تطلعاته والنهوض بالأوضاع الاقتصادية من منطلق أن الولايات المتحدة حليف وصديق طويل الأمد لمصر وتتطلع لمساعدتها في هذه المرحلة». وتابع: «الولايات المتحدة تتطلع إلى مساعدة مصر من خلال التشاور مع الحكومة المصرية بغض النظر عن من هم أشخاص هذه الحكومة».
ورأى أن «تحقيق الديموقراطية مهم جداً للحياة السياسية في مصر وتحفيز مجتمع الأعمال وتشجيع المشاركة واحترام حقوق المرأة والأقليات، ويجب أن يكون هناك استعداد للتوصل إلى تسوية ذات مغزى في كثير من الأمور التي تهم الشعب المصري خصوصاً أن أمامكم انتخابات برلمانية ونحن سعداء بموافقة الحكومة المصرية على حضور مراقبين دوليين للمشاركة في التأكد من مدى شفافية الانتخابات».
وبدا أن دخول كيري طرفاً على خط الأزمة قد يدفع الحكم إلى تقديم بعض التنازلات أملاً في إنهاء مقاطعة «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل. وكشفت مصادر حزبية ل «الحياة» أن «هناك معلومات عن إمكان إجراء تعديل وزاري محدود»، وهو ما أكده قيادي في الإخوان قال ل «الحياة»: «لو ضمنا مشاركة المعارضة، من الممكن أن ننحي الوزارات التي تثير أزمة جانباً... نسعى إلى حل وضمان مشاركة واسعة في الاستحقاق، ومن الممكن أن نقدم تنازلات».
وتأتي تلك التصريحات في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة ولقائه أمس الرئيس محمد مرسي وحضه له على «ضرورة الاستجابة إلى مطالب المعارضة» لإنهاء الأزمة السياسية عبر الحوار، تمهيداً لإتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي والإفراج عن حزمة مساعدات اقتصادية أميركية. وبدا واضحاً خلال الزيارة انشغال واشنطن بمشاركة المعارضة في الانتخابات لضمان توافق على حزمة صندوق النقد.
ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير المال المصري المرسي السيد حجازي أمس قوله إن القاهرة تأمل في إتمام اتفاق قرض صندوق النقد قبل بدء الانتخابات البرلمانية في 22 الشهر المقبل. وأضاف: «نتوقع ونأمل بإتمام اتفاق قرض صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية... أعددنا البرنامج الاقتصادي وسنسير عليه سواء جاءت بعثة الصندوق أم لا».
إلى ذلك، اتهمت مصادر في «جبهة الإنقاذ» جماعة «الإخوان» بالسعي إلى «تفجير الجبهة من الداخل». وقالت ل «الحياة» إن «قيادات في الجماعة ووسطاء أجروا اتصالات مع نواب سابقين في أحزاب الوفد والمصري الديموقراطي الاجتماعي والمؤتمر (الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي)، لحضهم على مخالفة قرار المقاطعة والمشاركة في الاستحقاق... ويغازلونهم بإمكانية الفوز بمقاعد في البرلمان ويطرحون مقاعد وزارية». وأشارت المصادر إلى أن «تلك الاتصالات سببت انقسامات داخلية».