مصر: ماكين يلتقي الحكم والمعارضة ومرسي يحاول احتواء تصريحاته عن «الصهاينة»

التقى أمس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور جون ماكين الرئيس المصري محمد مرسي وأطرافاً رئيسة في المعارضة. وأظهرت اللقاءات اختلافاً كبيراً في شأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، فيما سعى مرسي إلى احتواء تأثير تصريحات عن اليهود كان أطلقها في 2010 بعدما أثارت احتجاجاً أميركياً.
وكان الوفد الأميركي وصل إلى القاهرة أول من أمس، وعقد سلسلة من اللقاءات الماراثونية بدأها باجتماع مساء أول من أمس مع رئيس الحكومة هشام قنديل وفي الصباح مع مجموعة من الديبلوماسيين كان بينهم عضو «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة عمرو موسى، قبل أن يلتقي منسق الجبهة رئيس «حزب الدستور» محمد البرادعي ومجموعة من قيادات الجبهة، واختتم لقاءاته باجتماع مع مرسي في حضور وزير خارجيته محمد كامل عمرو ومساعده للشؤون الخارجية عصام الحداد.
وسعت الرئاسة المصرية إلى احتواء تصريحات لمرسي عن «الصهيونية» أثارت احتجاجاً أميركياً، واعتبر مرسي في بيان أمس بعد لقاء ماكين أن التصريحات «أذيعت مجتزأة من سياق تعليقه على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة (في 2010)، وشدد على ضرورة وضع التصريحات في السياق الذي قيلت فيه».
وكان مرسي وصف في مقابلة كشف عنها «معهد الشرق الأوسط لأبحاث الإعلام» الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، «الصهاينة» بأنهم «مصاصو دماء ومشعلو الحروب وأحفاد القردة والخنازير». لكنه أكد في بيانه أمس «التزامه بالاحترام الكامل للأديان وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وبخاصة الأديان السماوية». وأشار إلى «ضرورة الفصل بين الديانة اليهودية والمنتمين إليها وبين الممارسات العنيفة تجاه الفلسطينيين العزل».
واستنكر ماكين خلال لقاء مع عدد من الصحافيين مساء أمس، تصريحات مرسي «المرفوضة تماماً» في شدة، لكنه قال إن الأمر متروك للرئاسة لتعلق عليه. وغلب على حديث ماكين وأعضاء الوفد خلال اللقاء مع الصحافيين، ملف أمن إسرائيل الذي كاد يذيل كل عبارة تحدثوا بها. وشدد الوفد على أهمية الإسراع بإبرام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي يعد «الطريق الوحيد حالياً للإسراع بالحصول على المساعدات الأميركية المرتقبة».
وبحسب بيان رئاسي مقتضب، فإن لقاء مرسي والوفد الأميركي «تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين، وسبل وقف نزيف الدم في سورية، كما تطرق إلى التحول الديموقراطي في مصر وسبل دعم الولايات المتحدة لها وللاقتصاد المصري». وقالت مصادر رئاسية ل «الحياة» إن مرسي عرض على الوفد «الخطوات التي أنجزتها مصر نحو بناء المؤسسات، وتعهد إجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة، وعلى مرأى ومسمع من العالم». وأشارت إلى أنه «أكد أنه يسعى إلى بناء جسور من الثقة مع المعارضة، وعندما تطرق الأمر إلى الدعم الاقتصادي أبدى تحفظه عن تجميد الدعم الاقتصادي الذي كانت واشنطن تنوي تقديمه إلى مصر، وحض ماكين والوفد المرافق له على دفع الكونغرس إلى تمرير مشروع الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه مصر في هذه المرحلة».
وفي ما يخص لقاءات الوفد الأميركي برموز المعارضة، أوضح عمرو موسي أن «اللقاء بدا وكأن الهدف منه محاولة من الإدارة الأميركية والكونغرس لاستطلاع الرأي في مصر من الحكم والمعارضة لتشكيل صورة كاملة بخصوص العديد من القضايا الحيوية التي تهم القاهرة وواشنطن». وقال إنه أكد للوفد الأميركي أن «المصريين هم فقط من يستطيعون حل مشاكلهم وخلافاتهم، وأن الحديث مع مختلف القوى الدولية الهدف منه إعطاء صورة حقيقية عن مجريات الأمور».
وأشار إلى أنه نقل إلى الوفد الأميركي «رفض الربط بين المعونة الاقتصادية والتطورات السياسية». وقال: «طرحت عليهم سؤالاً يتردد في المنطقة كلها عما إذا كانت الإدارة الأميركية تدعم الأنظمة أم الشعوب؟، وأكدت لهم أن هذه الأموال موجهة إلى الشعب المصري ولا يصح أبداً منحها لاتفاق مع النظام وحجبها لخلاف معه، ودعوتهم إلى وضع مجموعة من الأسس والمعايير الاقتصادية للمنح والقروض، ولكن لا نقبل أن ترهن باشتراطات سياسية».
وعما إذا كان اللقاء تطرق إلى استعدادات المعارضة للانتخابات التشريعية المقبلة، قال موسى إنه أكد للوفد أن «جبهة الإنقاذ» قررت خوض الاستحقاق النيابي، «لكنها تطلب مجموعة من الضمانات لعدم حصول تلاعب، وطالبت برقابة شاملة على الانتخابات من قبل المجتمع المدني المصري والمنظمات الحقوقية وإشراف دولي وعربي إضافة إلى تأمين من القوات المسلحة وإشراف قضائي كامل كي يطمئن الناس وتعود الثقة المفقودة».
وكان وفد الكونغرس التقي أيضاً في أحد فنادق القاهرة وفداً من جبهة الإنقاذ ضم الرئيس السابق لحزب «الجبهة الديموقراطية» أسامة الغزالي حرب ورئيس حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد أبو الغار ووزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور ورئيس حزب «مصر الحرية» عمرو حمزاوي الذي قال ل «الحياة» إن «اللقاء تطرق إلى الأوضاع في مصر، وطرحنا عليهم وجهة نظرنا في الشأن الداخلي سواء في إجراء تعديلات على الدستور المصري الجديد أو الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأكدنا لهم أننا لسنا جبهة للرفض أو التشكيك في الديموقراطية».
وأشار إلى أن «اللقاء تطرق أيضاً إلى الدعم الاقتصادي لمصر، وطالبناهم باستمرار تقديم الدعم الاقتصادي والعسكري والسياسي، من دون النظر إلى التطورات السياسية، فالمصريون قادرون على إدارة معاركهم الداخلية». وقال: «طالبنا بتقديم المبالغ المعتمدة لمصر من دون تحفظات».
في غضون ذلك، سمحت أمس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ب «متابعة» الاستحقاق المرتقب من قبل منظمات المجتمع المدني الدولية والأجنبية، لكنها ربطت ذلك بالحصول على تصريح من اللجنة «على أن تقتصر متابعة العملية الانتخابية على جميع أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، مع حظر التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، أو عرقلتها أو التأثير في الناخبين».