إعلان دستوري جديد والاستفتاء في موعده

جبهة الإنقاذ: لا بديل عن تأجيل الاستفتاء وحل مليشيات الإخوان.. حوار الرئيس والقوى السياسية:

حبس المصريون أنفاسهم حتى وقت متأخر من الليل انتظارا لبيان تأخر طويلا عن نتائج الحوار بين الرئيس محمد مرسي وعدد من رموز القوى السياسية وبعد طول انتظار أعلن ان اجتماع الرئيس المصري محمد مرسي مع القوى السياسية أسفر عن الاتفاق على إصدار اعلان دستوري جديد والإبقاء على موعد الاستفتاء في منتصف ديسمبر.
وأصدر الرئيس المصري عقب ذلك اعلانا دستوريا جديدا ينص على إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 مع الإبقاء على ما يترتب عليه من آثار وتضمن الاعلان انه في حالة موافقة المصريين على الدستور في الاستفتاء يبدأ بناء مؤسسات الدولة، وفي حالة عدم الموافقة يدعو الرئيس لانتخاب لجنة تأسيسية جديدة انتخابا حرا مباشرا، ونص الإعلان في مادته الثانية على انه في حال ظهور معلومات جديدة عن قتل المتظاهرين تتم اعادة المحاكمة حتى لو كان قد صدر حكم نهائي بالبراءة، وفي مادته الرابعة اكد الإعلان الجديد على أن الإعلانات الدستورية لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة.
وعلق الدكتور احمد البرعي نائب رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الانقاذ قائلا: المشكلة ليست في اعلان دستوري او استفتاء لكن المشكلة في حرص الرئيس على كثر القواعد القانونية والخروج عن الشرعية.
وكانت جبهة الانقاذ الوطني قد استبقت نتائج الحوار بدعوة الرئيس محمد مرسي بحل ما وصفته بمليشيات جماعة الإخوان وإسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور.
ودعت الجبهة خلال بيان ألقاه الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي جموع الشعب المصري الى الاحتشاد بجميع ميادين مصر تمهيدا للإضراب العام.
و فيما بدأ حوار الرئيس المصري مع 40 شخصية من القوى والرموز الوطنية متأخرا عن موعده الذي كان مقررا بعد ظهر امس لإتاحة وقت اكبر لمن يريدون المشاركة في الحوار لم تكن الصورة العامة توحي بالكثير من التفاؤل وان قائمة المشاركين خلت من الاسماء المؤثرة في الشارع المصري خصوصا اعضاء جبهة الانقاذ مثل رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي ورئيس حزب المؤتمر السيد عمرو موسى وزعيم التيار الشعبي حمدين الصباحي وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أنه وجبهة الإنقاذ الوطني لن يلتزموا بأية نتائج يخرج بها الحوار قائلا: «لسنا ملتزمين ولا ملزمين بنتائج حوار لم نشارك فيه».
وعن مشاركة بعض رموز القوى والأحزاب المدنية في لقاء الرئيس مرسي مثل الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، ورامح لكح، وغيرهما، قال عاشور «لسنا ملزمين بهم ولا هم ملزمون بنا»، لافتا إلى أن أغلب المشاركين من القوى الإسلامية. وقال البرلماني السابق نائب رئيس جبهة الانقاذ (المعارضة) مصطفى الجندي انه لا حوار مع الرئيس لم يحترم تعهداته التي قطعها على نفسه لمن حملوه على مقعد الرئاسة ومن ثم لا نثق فى نواياه.
واكد الجندى ل «عكاظ» ان القوى المدنية قاطعت الحوار بالإجماع لإدراكها عدم جدواه.
وكان السيد عمرو موسى قد نفى ما تردد بشأن انسحابه من جبهة الانقاذ الوطني مؤكدا ل «عكاظ» مجرد إشاعات لا اساس لها من الصحة او المصداقية، وشدد على تماسك قوى المعارضة سعيا إلى التوصل إلى حل ينهي حالة الاحتقان.