قنديل يعد ب«أفضل» استحقاق نيابي والمعارضة تطالب بإشراف دولي

تعهد رئيس الحكومة المصري هشام قنديل باجراء انتخابات تشريعية هي الأفضل في التاريخ المصري، الأمر الذي شككت فيه قوى المعارضة الرئيسية وطالبت بإشراف دولي على الاقتراع المقرر في آذار (مارس) المقبل، وهيمنة القضاء على كامل العملية الانتخابية.
وكشف قنديل، خلال افتتاحه مشاريع أمس، عن الاستعداد لإجراء حركة تغييرات في المحافظين، مشيراً إلى أن المحافظين مستمرون في مناصبهم لحين صدور حركة جديدة، لافتاً إلى ‘'بعض المقاعد الشاغرة في منصب المحافظ''.
وأوضحت مصادر رئاسية ل «الحياة»، أن التغييرات ستشمل نحو 5 محافظات، بينها المنوفية التي شغل محافظها السابق محمد علي بشر وزارة التنمية الإدارية في التعديل الوزاري الأخير، وأسوان التي قدم محافظها مصطفى السيد استقالته قبل شهر، وأنها ستشهد صعود مزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لشغل بعض المحافظات.
وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات الاشتراعية المرتقبة، أكد قنديل أن حكومته تعد منذ الآن لتنظيم الانتخابات، وبدأت التواصل مع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، قائلاً: «نسعى لأن تكون أفضل انتخابات في تاريخ مصر». وتعهد بالعمل بالتعاون مع اللجنة القضائية على أن تخرج الانتخابات البرلمانية المقبلة بصورة منتظمة وسهلة على المواطنين حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على التنظيم الجيد لتخفيف الزحام في اللجان مثل الذي شهدته اللجان في المرحلة الأولى والثانية للاستفتاء على الدستور.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة الحالية مستمرة في عملها لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشكيل البرلمان للحكومة الجديدة.
غير أن «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي تضم غالبية قوى المعارضة الرئيسية في مصر، شككت في تعهدات قنديل، واعتبر عضو الجبهة عمرو موسى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة «غاية في الحساسية، ويجب الأخذ في الاعتبار بأنها مفصلية»، داعياً إلى ضرورة أن تتسم بالشفافية والنزاهة، وأن تكون مؤَمنة من خلال القوات المسلحة، مطالبا بضرورة وجود إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، ورقابة دولية على الاقتراع، معللاً ذلك بأن الشعب في حاجة إلى الاطمئنان لتلك الخطوة المقبلة التي سيؤدي عدم حدوثها إلى زيادة الاضطراب في البلاد.
ونفى موسى أي انشقاقات داخل جبهة الإنقاذ، وشدد على أن أعضاء الجبهة وقياداتها لن يسمحوا بانقسامها أو انهيارها، مشيراً إلى محاولات من الخارج لدخول تيارات فيها، والمطالبة بخروج البعض من أعضائها، وهو الأمر الذي ترفضه الجبهة ولن يحدث على الإطلاق.
وأكد موسى استمرار الجبهة في عملها، قائلاً: «سنخوض الانتخابات موحدين، وسنعمل على تشكيل قوائم مرشحين موحدة، وقد بدأنا بالفعل التشاور في هذا الأمر» لافتاً إلى أن أعضاء الجبهة «يعون تماماً خطورة تقسيم واختراق الجبهة، والمحاولات التي تسعى لهدمها».
وتطرق رئيس الحكومة المصرية إلى القرض الذي طلبته بلاده من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 بلايين دولار، وقال إن الاتفاق المبدئي مع الصندوق «لا يزال في طور المراجعة، وبعد انتهاء التقويم الأولي للبعثة التي لا تزال موجودة في مصر سيتم عرض هذا الاتفاق على الرأي العام المصري».
وذكر قنديل أن الوديعة القطرية وصلت بالفعل إلى مصر، مشيراً إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر وصلت إلى 18 بليون دولار، حيث أبدى الجانب القطري رغبته في استثمار 8 بلايين دولار في منطقة غرب بورسعيد، و10 بلايين دولار في الساحل الشمالي، لافتاً إلى أنه غير راض حتى الآن عن معدل المباحثات، وأنه على أمل بالإسراع بمعدلات الاستثمار.
وكشف قنديل أن وفداً قطرياً سيزور مصر الأسبوع المقبل برئاسة وزير المال للبحث مع وزير المال المصري في مجالات الاستثمار المتاحة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة لم تعلن حتى الآن تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس والذي يعتبر من المشاريع القومية، بسبب عدم اكتمال الدراسات النهائية «كي لا نقع في خطأ الحكومات السابقة التي أعلنت عن مشاريع قومية لم تنتهِ لنتائج على الأرض مثل ما حدث في توشكي».
في غضون ذلك اعتبر وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي والإنتاج الحربي، أن الدور الذي ساهم به رجال القوات المسلحة خلال تأمين الاستفتاء على الدستور «صاغ تاريخاً جديداً للعلاقة بين الشعب وجيشه»، مشيراً خلال لقائه بضباطه إلى إن العلاقة بين الجيش والشعب «أبدية لن يفرقها عدو أو متآمر حيث ظهرت جسورها منذ تسليم السلطة من الجيش لرئيس مدني منتخب لتصل إلى أبهى صورها بنزول الشعب المصري بكل طوائفه للمشاركة في الاستفتاء بعد أن اطمأن لنزول جيشه الوطني لحماية وتأمين مقار اللجان فأصبح الشعب هو الضامن لنزاهة أي انتخابات».
وأكد السيسي أن القوات المسلحة هي الصمام الحقيقي للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وأنها ستظل تؤدي مهامها الوطنية بكل شجاعة وإخلاص، ولم ولن يكون رجالها أوصياء على إرادة الشعب.