مصر: تأجيل حوار الجيش لرفع الحرج عن مرسي والمعارضة تدعو للتصويت ب «لا» وتطالب بضمانات

في وقت بدأ المصريون المغتربون أمس التصويت على مشروع الدستور الجديد، تقرر أن يجرى الاقتراع في الداخل على مرحلتين تبدأ الأولى السبت المقبل على أن تجرى المرحلة الثانية بعد أسبوع. وأعلنت قوى المعارضة الرئيسة أنها ستدعو إلى التصويت ب «لا» على الدستور لكنها طالبت بضمانات تكفل نزاهة الاقتراع، فيما أرجئ لقاء «لم الشمل» الذي كان دعا إليه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وكان يفترض أن يحضره الرئيس محمد مرسي وقوى المعارضة.
ومثلما أحدثت دعوة السيسي جدلاً واسعاً في الساحة السياسية في شأن عودة الجيش لممارسة دور سياسي قبل أن يخرج قادة عسكريون ليؤكدوا أن اللقاء «ليست له أجندة سياسية وإنما مجرد حفل عشاء للملمة شتات القوى السياسية»، أثار إرجاء اللقاء أيضاً جدلاً. وفي حين عزاه الناطق باسم الجيش إلى «ردود الأفعال التي لم تأتِ على المستوى المتوقع»، تبرأت الرئاسة من القرار وقال الناطق باسمها ياسر علي إن «القوات المسلحة هي التي وجهت الدعوة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء لم شمل الأسرة المصرية، والقوات المسلحة هي التي أرجأت اللقاء، ولا دخل للرئاسة في الأمر».
غير أن مصادر مطلعة كشفت ل «الحياة» أن السبب وراء إرجاء اللقاء «رفع الحرج عن الرئيس». وكان قرار الإرجاء أعلن بعد ساعات قليلة من إعلان «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة مشاركتها في اللقاء، وهي التي رفضت في شدة حضور جلسات الحوار التي دعا إليها مرسي. وتحدثت المصادر عن ارتباك حصل لدى دوائر الحكم إزاء الدعوة، وأفيد أيضاً بأن تخوفاً اعترى مسؤولين من أن تكون الأزمة السياسية سبباً لعودة الجيش إلى المعترك السياسي بعدما ابتعد من المشهد جزئياً في أعقاب إحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي على التقاعد في 12 آب (أغسطس) الماضي.
وكانت السفارات والقنصليات المصرية بدأت أمس في استقبال أصوات المغتربين. وأوضحت وزارة الخارجية أن «عملية التصويت انتظمت في سفاراتنا في الخارج في الاستفتاء إذ شهدت منذ الصباح توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم»، مشيرة إلى أن «الكثافة الأكبر للأعداد جاءت في كل من الكويت التي بلغ عدد المصوتين فيها 2200 تليها الرياض التي صوت فيها 1700 مواطن ثم جدة حيث صوت 1500 من المصريين المقيمين». ويستمر التصويت حتى السبت.
وفي ما يخص التصويت في الداخل، أصدر الرئيس أمس قراراً بإجراء الاستفتاء على مرحلتين، تنطلق الأولى بعد غد في محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوبها، فيما تتم المرحلة الثانية في 22 كانون الأول (ديسمبر) الجاري في محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا.
وعزا عضو الأمانة العامة في اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء محمود أبو شوشة القرار إلى «العجز في عدد القضاة المشرفين، وحتى يتم الاقتراع في شكل هادئ، ويسير بنزاهة وحيادية كاملة». وأشار إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم طبقاً لقاعدة البيانات 51 مليوناً و332 ألفاً و375 شخصاً. وأوضح أن كل لجنة فرعية ستعلن نتائج الفرز بعد غلق اللجان، إلا أنه لن يتم إعلان النتائج رسمياً، إلا عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية الاستفتاء، بما فيها نتيجة المصريين في الخارج.
وبدأ «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وهو هيئة شبه رسمية، في استخراج تصاريح لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في متابعة الاقتراع والإشراف عليه. وأفيد بأن المجلس الذي يهيمن عليه الإسلاميون أرسل إلى 52 منظمة غير رسمية يطالبها بتقديم طلبات الإشراف، وأنه وصل إليه أكثر من 17 ألف طلب مراقبة.
وكانت 15 منظمة أهلية أطلقت حملة أسمتها «راقب يا مصري» لمراقبة الاقتراع، ومراقبة أداء اللجنة القضائية المشرفة عليه. وقال منسق الحملة محمود البدوي إن «مراقبة الاستفتاء تعتبر إحدى الضمانات المهمة في اللحظة الفارقة التي تشهدها مصر». وأردف أن «المشاركة والمراقبة وجهان لعملة ضمان نزاهة الاستفتاء وتشجيع المواطنين على صنع مستقبلهم بأنفسهم من طريق الاختيار الحر». وقال البدوي: «على رغم تحفظاتنا عن كثير من مواد الدستور ورفضنا موادَّ أخرى إلا أننا نراقب الاستفتاء لضمان حقوق المجتمع والتأكد من نزاهته».
وقالت «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة إنها تدعو الشعب إلى التصويت ب «لا» على مشروع الدستور، لكنها طالبت بضمانات لحرية التصويت. وشدد عضو الجبهة مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي في بيان تلاه أمس، على «ضرورة توافر الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع، وتوفير الحماية الأمنية داخل لجان الاقتراع وخارجها، وضمان الرقابة المحلية والدولية والمنظمات غير الحكومية، وإعلان النتائج في اللجان الفرعية فور انتهاء الاقتراع»، وكلها أمور تعهدت اللجنة القضائية تنفيذها.
لكنه أكد أن «الجبهة تطالب بإتمام عملية الاستفتاء في يوم واحد»، وهو الأمر الذي خالفته اللجنة أمس بإجراء الاستفتاء على مرحلتين. وقال صباحي: «لو لم يتأكد صباح يوم الاقتراع توافر هذه الضمانات فإن الجبهة ستنسحب من المشاركة وتدعو الجماهير إلى ذلك». وأكدت الجبهة في بيانها «الاستمرار في سعيها مع الشعب إلى إسقاط هذا الدستور، وهذا الاستفتاء ليس نهاية المطاف والنضال سيستمر لتتحقق أهداف الثورة كاملة».
وشدد الأزهر الشريف في بيان أمس على «ضرورة مراعاة نزاهة الاستفتاء وشفافيته ليعبر عن الإرادة الشعبية الحرة، إضافة إلى سلمية الاستفتاء وإبعاد كل صور العنف أو التأثير في عملية الاقتراع». وشدد على «ضرورة تقبل نتيجة الاستفتاء مهما كانت من أجل وصول سفينة الوطن إلى بر الأمان والاستقرار».
وكثفت الحكومة استعداداتها قبل يومين من انطلاق الاقتراع. وعقد رئيس الوزراء هشام قنديل أمس أجتماعاً مع المحافظين في حضور وزراء في حكومته. وشدد بيان حكومي على أن «دور قوات الجيش والشرطة في فترة الاستفتاء هو حماية مقار اللجان العامة والفرعية وتأمينها وتأمين المواطنين والناخبين وممثلي القضاء والقائمين على عملية الاستفتاء». وتعهدت «توفير كل المتطلبات الخاصة بعملية الاستفتاء من إعداد القوائم والكشوف ومقار اللجان وطبع بطاقات إبداء الرأي وتوفير السواتر والأحبار وجميع المستلزمات». وأعلنت «إطلاق حملة إعلامية لتعريف المواطن بمقر لجنته ورقمه الانتخابي وطريقة إبداء الرأي ومواعيد عمل اللجان».
ميدانياً، استمر الوضع على ما هو عليه، إذ واصل مئات اعتصامهم في محيط قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير، كما واصل إسلاميون متشددون حصارهم مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر جنوب القاهرة، فيما قال مؤسس «حركة 6 أبريل - الجبهة الديموقراطية» طارق الخولي إن قوى المعارضة لم تقرر بعد أية فاعليات غداً، مرجحاً عدم النزول في تظاهرات «حتى تكون لدينا الفرصة لحشد الناس لرفض مشروع الدستور».
وأعلنت أمس وفاة الصحافي الحسيني أبو ضيف الذي كان نقل إلى مستشفى قصر العيني في حال وفاة إكلينيكية نجمت عن إصابته بخرطوش في الرأس أثناء تأدية عمله خلال الاشتباكات التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي الخميس الماضي. وشيعت مساء أمس جنازة أبو ضيف من نقابة الصحافيين وسط حضور عدد كبير من قيادات المعارضة وتوجهت الجنازة إلى ميدان التحرير.
ونعى نقيب الصحافيين ممدوح الولي الراحل، مطالباً الأجهزة الأمنية والقضائية بالكشف عن المتسبب في وفاته. كما نعاه المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي، معتبراً أنه «شهيد نظام يقوم على الإقصاء والاستبداد والميليشيات... صامدون حتى نسترد حريتنا وكرامتنا».