مع تعدد الشركات الخدمية في السعودية، ولا سيما في قطاع الاتصالات لم يعد عملاء هذه الشركات يقتنعون بسياسة «سدد ثم اعترض» فعند تضخم المبالغ غير المفوترة من دون سبب وجيه - بحسب ما يرى بعض عملاء الشركات - ليس عليهم إلا الانتقال لشركة أخرى وطلب الخدمة ذاتها، وترك الشركة السابقة مع عدم تسديد المبالغ المترتبة عليهم. فاتورة كهرباء بقيمة 17 ألف ريال نزلت كالصاعقة على المواطن علي العمري، فسارع لمراجعة شركة مطالباً إياها بالبحث عن صحة هذه الفاتورة، إلا أنه لم يجد إجابة واضحة وصريحة، على حد قوله. ويضيف: «بلغت فاتورة كهرباء المنزل 17 ألف ريال، ومن المستحيل أن قيمة استهلاكي للكهرباء بلغ هذا السعر، فتوجهت إلى الشركة لكي أجد حلاً لهذه الفاتورة الثقيلة وغير المنطقية، إلا أنهم لم يردوا عليّ بإجابة واضحة وشافية». ويلفت العمري إلى أن فاتورة الكهرباء في الشهر الذي سبقه كانت بقيمة 600 ريال، وسددها «استغربت من 600 ريال، لكني سددته واتصلت على الشركة، وأخبروني بأن الساعة بها خلل، وتحتاج إلى إصلاح، ودفعت قيمة ساعة جديدة وتم تركيبها». وأكد أنه لا يستطيع سداد الفاتورة الهائلة، على حد وصفه لعدم اقتناعه بها. وعند سؤاله عن خوفه من انقطاع الكهرباء، أجاب: «أتناوب أنا وأخي على حراسة العداد حتى لا يفصل موظفو الشركة الكهرباء بحجة عدم تسديد الفاتورة». أما قصة أبو نوار مع إحدى شركات الاتصالات (تحتفظ «الحياة» باسمها) فطويلة، وعمرها تجاوز العقد من الزمن، إذ بدأت منذ 1424ه عندما طالب أحد شركات الاتصالات في ذلك العام بفصل اشتراكه من أحد خدمات الرسائل التي تبثها إحدى الشركات، ليفاجأ بوجود تكاليف خدمة الرسائل في فاتورته مرة أخرى. عندما اتصل بالشركة، طالبوه بالتسديد لفصل خدمة الرسائل، يقول: «حين اعترضت على مبلغ خدمة الرسائل في فاتورة هاتفي الجوال طالبت شركة الاتصالات التي أتعامل معها بعدم احتساب المبلغ ضمن الفاتورة إلا أنهم طلبوا مني تسديد المبلغ ثم الاعتراض». وبعد سداده للفاتورة وطلب فصل خدمة لم ينفذوا له طلبه «حتى الآن يتم إضافة مبلغ اشتراكي بخدمة الرسائل التي تبثها إحدى الشركات على رغم مطالبتي بترك هذه الخدمة منذ ذلك العام».
