البشير إلى جوبا عشية عودة الجنوب إلى تصدير نفطه عبر أراضي الشمال

يزور الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الجمعة جوبا عاصمة دولة الجنوب هي الأولى بعد انفصال الشطر الجنوبي، تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت بعد الاتفاق الأخير الذي تم بين الجارين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال سفير السودان في جوبا مطرف صديق إن البشير سيناقش خلال الزيارة مع سلفاكير مسار العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها واستمرارها بما يحقق مصلحة شعبي البلدين الشقيقين.
وذكر أن الزيارة تأتي في أجواء إيجابية شهدت فيها العلاقات بين البلدين تقدماً ملحوظاً، موضحاً أن التقدم تمثّل في بدء اللجان المشتركة في تنفيذ مصفوفة اتفاق التعاون وفي مقدمها انسحاب جيشي البلدين من المنطقة المنزوعة السلاح، والبدء في ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية، مشيراً إلى أن زيارة البشير إلى جوبا تجد ترحيباً واسعاً من الحكومة ومن الشارع الجنوبي.
ويأتي ذلك في وقت ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى جنوب السودان هيلدا جونسون أن التوترات بين البلدين تتراجع. وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة إدواردو ديل بوي في بيان وزعته البعثة الأممية أمس إن «المبعوثة أشارت إلى أن حدة التوتر بين السودان وجنوب السودان تتراجع».
وأضاف ديل بوي أن جونسون أرسلت في بيانها «تهانيها إلى البلدين إزاء اتفاقياتهما في شأن فتح الحدود المشتركة لنقل النفط والمتوقع في أواخر الأسبوع الجاري»، و «أعربت عن الأمل في أن يفتح هذا صفحة جديدة للبلدين».
وكانت الخرطوم وجوبا قد اتفقتا في الثامن من آذار (مارس) الماضي في أديس أبابا على تنفيذ اتفاق التعاون الذي تم التوصل إليه في أيلول (سبتمبر) الماضي.
إلى ذلك، أعلن الوزير في رئاسة الجمهورية مسؤول ملف دارفور أمين حسن عمر وصول وفد تمهيدي من قيادات منشقة عن «حركة العدل والمساواة» إلى الخرطوم خلال أسبوعين آتياً من منطقة أبوقمر في دارفور تمهيداً لانخراط الحركة في السلام وفقاً لوثيقة الدوحة التي انضم إليها المنشقون عن «حركة العدل» قبل أيام.
وأكد عمر توفير الموارد والتمويل الذي تحتاجه عملية التنمية في دارفور خلال العامين المقبلين والبالغ 600 مليون دولار فضلاً عن توفير 176 مليون دولار للمشاريع التأسيسية للتنمية في دارفور. وشدد خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم على أن مبلغ 3,6 بليون دولار الذي أُعلن عنه في مؤتمر الدوحة قبل أيام عبارة عن منح ومساهمات ولم يتم الإعلان عن تمويل البنوك والهيئات والمنظمات.
وقلل الوزير من تأثير اعتداءات الحركات المسلحة على تنفيذ توصيات المؤتمر، وقال: «هذه حركات مبعثرة». وسخر من أحاديث بعضهم عن فشل مؤتمر المانحين، وقال إن «بعض الناس أدمن الفشل كحالة نفسية ونحن متفائلون»، مشيراً إلى أن قضية دارفور دخلت منعطفاً سيساهم في تحديد مستقبلها.
وكشف عمر عن إجماع المانحين على دعم وثيقة الدوحة فضلاً عن إجماعهم على أن السبيل واحد وهو إحلال السلام والاستقرار في الإقليم، مبيّناً أن تقديراتهم لاحتياجات التنمية في دارفور بلغت 7 بلايين دولار لستة أعوام. وأضاف أن مؤتمر المانحين يعتبر جولة أولى وهناك مؤتمر سيعقد بعد عامين.
من جانبه، كشف رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي اتخاذ بعض المانحين مواقف من تقديم الدعم تشترط الاطلاع أولاً على مشروعات التنمية في الإقليم، فضلاً عن اشتراط بعض المانحين لتقديم الدعم إيفاء الحكومة بتعهداتها تجاه التنمية في الإقليم.
كما أكد مستشار رئيس فصيل «حركة العدل والمساواة» المنشق نهار عثمان أن الوفد المتجه للخرطوم سيتحرك من درما في شمال دارفور حيث توجد قواعد الحركة، وقال إن وفوداً أخرى ستزور مخيمات النازحين واللاجئين الموجودين في تشاد. وتحدث عن اجتماعات ستعقدها الحركة في الأيام المقبلة لتحديد استراتيجيتها للسلام.
من جهة أخرى، كشف الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن أمام البرلمان عن علمهم بأن هناك عناصر «طابور خامس» في الجيش، ودعا الأحزاب والبرلمان إلى دعم الجيش ميدانياً. وشدد على ضرورة شن عمليات هجومية ومعارك فاصلة تقضي على التمرد.
كما شدد الحسن على ضرورة أن يكون دعم المرتبات هو الأولوية الأولى لوزارة الدفاع، داعياً إلى إعطائهم نسبة من الغنائم في الحرب، وشدد على ضرورة صنع جنود بشروط إسلامية للانتصار على التمرد، موضحاً أن الجيوش تُهزم بمعاصيها.
وهاجم نواب في البرلمان وزارة الدفاع في شدة وقالوا إن الطائرات والقوات تتعقب المتمردين من دون فعالية، ودعوا إلى إعادة تشكيل الجيش، وقالوا إن هناك خللاً في المؤسسة العسكرية، ونادوا بالرجوع إلى الحملات الشعبية القديمة لمساندة الجيش. وكان وزير الدفاع عبدالرحيم حسين تحدث في البرلمان عن ضعف مرتبات الجنود وعن تحديات أمنية واتهم تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» بالتخطيط للهجوم على مدن في دارفور وجنوب كردفان.
على صعيد آخر، شهد اجتماع الكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني بالبرلمان احتجاجات واسعة على قرار المكتب القيادي بإقالة رئيسها غازي صلاح الدين العتباني، ورفضت الكتلة تعيين مهدي إبراهيم خلفاً له وتمسكت بحقها في اختيار مرشحها لرئاسة الهيئة.
وأعلنت مصادر برلمانية عن رفض الكتلة بالإجماع القرار لولا تدخل العتباني وتمسكه بتنفيذ قرار الإقالة لمنع الانشقاق في الكتلة وتأكيده التزامه بقرار هيئة نواب حزبه في البرلمان بالموافقة على قرار المكتب القيادي للحزب بإقالته من رئاسة الهيئة.
وعبّر غازي صلاح الدين في تصريحات صحافية عن رضاه وسعادته بالقرار، وأكد أنه سيقوم بتحويل طاقاته إلى مجالات أخرى.
وعن حديثه السابق بأنه سيتجه للإنتاج الزراعي، قال: «هذه المسألة أفلست بي». وأوضح أنه أراد تعويض راتب الحكومة الذي كان يتلقاه «لكن حتى الآن لم أحقق أي عائد»، واستبعد عودته إلى ممارسة مهنة الطب.
وأخلى العتباني مكتبه في البرلمان وحمل كل متعلقاته وطالب النواب بالالتزام بقرار إقالته حتى لا تحدث تفلتات.